إصرار أردني على استيراده من الكيان الصهيوني
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
كشفت الحملة الوطنية الأردنية لمناهضة مشروع صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، في بيان، عن فضيحة جديدة، بناء لما ذكرته صحيفة هآرتس الصهيونية، عن أن شركة الكهرباء الصهيونية ستوقع عقداً مع شركة «BP» العالمية لاستيراد الغاز المسال لأغراض توليد الكهرباء، نظراً لانخفاض سعر الغاز المسال المُستورد عن كلف إنتاجه من الحقول المشاطئة لمدينة حيفا الفلسطينية المحتلة والتي يهيمن عليها العدو.
وقال التقرير إن السعر الذي تشتري به شركة الكهرباء الصهيونية الغاز من حقل تامار، الحقل الوحيد المُنتج حتى الآن في الكيان الصهيوني، يبلغ 5.7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما يبلغ السعر الذي حصلت عليه الشركة من شركة «BP» العالمية 4.9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. ويشير التقرير أيضاً إلى استمرار انخفاض أسعار الغاز المسال عالمياً، وأنه ومنذ توقيع الاتفاقية مع شركة «BP»، انخفضت أسعار الغاز المسال أكثر لتصل إلى 4.7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
واعتبرت الحملة، أن هذا النبأ يشكل فضيحة حقيقية لموقف الحكومة الأردنية التي ما زالت تصر على اعتبار الغاز المستورد من الكيان الصهيوني خياراً قائماً، في المرتبة الـ4 ، بحسب أمين عام وزارة الطاقة الأردنية.
وشددت الحملة الوطنية الأردنية على أن هذا النبأ المتعلق بصفقة الغاز يبرز الصفة غير الأخلاقية، وغير المنطقية حتى بأبسط الأبجديات الاقتصادية، إذ تزمع شركة الكهرباء الإسرائيلية نفسها توقيع عقد مع شركة «BP» العالمية لاستيراد الغاز المُسال، فلمصلحة من تتم صفقة العار هذه مع الحكومة الأردنية؟ ومن هو المستفيد من الأسعار المرتفعة للغاز المراد استيراده من الصهاينة، خصوصاً أن لدينا ميناء عاملاً للغاز المُسال وأصبحنا ـ بوجوده الفعّال ـ دولة مُصدّرة للغاز؟
وتساءلت الحملة لمصلحة من تم توقيع اتفاقية استيراد الغاز من حقل تامار من قبل شركة البوتاس العربية إن كانت الشركات الحكومية الصهيونية نفسها تستورد الغاز المسال من السوق العالمية؟ ومن المستفيد من صفقة شركة البوتاس العربية مع العدو الصهيوني؟ وما هو السعر الذي اشترت به هذه الشركة ـ المُطبّعة والفاقدة للحس الأخلاقي والداعمة للإرهاب الصهيوني ـ من خلال استيرادها الغاز من العدو؟
ونبهت الحملة في بيانها، إلى أن صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني تُخفي خلفها جرائم متعددة ومكتملة الأركان: أولها دعم آلة الإرهاب الصهيوني بمليارات الدولارات من أموال المواطنين الأردنيين، وثانيها الضرب بعرض الحائط بأمن الطاقة في الأردن ووضع مواطنيه تحت نير الابتزاز الصهيوني، وثالثها تفضيل دعم الاقتصاد الصهيوني وتحويل العدو إلى قوة طاقة إقليمية بدلاً من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتعددة محلياً طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الصخر الزيتي، حقول الغاز في الأردن، وغيرها الكثير ، وخلق فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة، ورابعها ما تكشفه هذه المعلومات الجديدة من أن كلف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً، بما يعني أن هناك شبهات كثيرة تحيط بصفقة استيراد الغاز هذه.
وكانت شركة البوتاس العربية قد وقعت اتفاقاً بقيمة 500 مليون دولار لاستيراد الغاز من حقل تامار المذكور. كما وقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة لها رسالة نوايا لاستيراد الغاز من العدو.
وتدعو الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وهي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، بعد أن صارت الرائحة المنبعثة عن هذا الملف تفوق كل احتمال.
ويذكر ان الحملة تُعِدُّ لسلسلة انشطة وفعاليات مناهضة لصفقة استيراد الغاز هذه ـ ستقيمها بالتعاون مع ائتلاف أحزاب القوى القومية واليسارية في بعض المحافظات الأردنية ـ كما تعد لإقامة دعوى قضائية ضد شركتي البوتاس والكهرباء ، فضلاً عن شن حملة الكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الصفقة، وتصعيدها بمناسبة ذكرى نكبة فلسطين في 15 ايار المقبل .