بلاتيني بانتظار قرار المحكمة

ستتّخد محكمة التحكيم الرياضي قرارها بشأن الاستئناف المقدّم من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني، الساعي إلى رفع عقوبة إيقافه عن كافة الأنشطة الكرويّة لستة أعوام، في التاسع من أيار المقبل كحدّ أقصى حسبما أعلن أمينها العام ماثيو ريب أمس في لوزان.

الموعد الذي حدّدته محكمة التحكيم سيمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مدة شهر من أجل تنظيم انتخاب رئيس جديد له قبل نهائيات كأس أوروبا التي تنطلق في 10 حزيران، في حال ثبّتت «كاس» عقوبة الإيقاف بحق بلايتني.

ويشكّل الاستئناف أمام «كاس» المعركة الأخيرة لبلاتيني الذي قال لدى وصوله إلى مقرّ المحكمة: «اليوم ستبدأ المباراة، مباراة جديدة، ونهائيّة، ونحن جميعاً على نفس الصفحة. أنا متفائل، وسنفوز»، ثمّ قال بعد خروجه: «أنا أكثر تفاؤلاً».

وتابع: «لم أقم بأيّ شيء، لم أرتكب أيّ خطأ على صعيد الأخلاقيات، بإمكانكم أن تضعوا ما تريدونه، بإمكاننا أن نجد كل ما نشاء بخصوص تضارب المصالح، هذا أمر سهل».

ويأمل بلاتيني 60 عاماً بتبرئته، ما سيُعيده إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي قبل انطلاق كأس أوروبا في العاشر من حزيران المقبل بمباراة بين فرنسا المضيفة ورومانيا.

وفي حال جاء الحكم في غير صالحه، فإنّه لن يسمح له بحضور الافتتاح ومباريات البطولة.

وكانت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي «فيفا» قرّرت في 21 كانون الأول الماضي إيقاف رئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر وبلاتيني الذي سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة، 8 سنوات عن مزاولة أيّ نشاط كروي بسبب دفعة غير مشروعة من الأول بقيمة مليوني دولار سدّدها العام 2011 لقاء عمل استشاري قام به الثاني بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب.

وخفضت اللجنة لاحقاً العقوبة إلى 6 سنوات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنّه لن يختار بديلاً لبلاتيني حتى صدور نتيجة استئنافه لدى «كاس».

وسبق لمعسكر بلاتيني أن توقّع صدور قرار «كاس» قبل الثالث من أيار المقبل، وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي في بودابست.

وتواجد بلاتر في مقرّ «كاس» الجمعة أيضاً من أجل تقديم شهادته في قضية بلاتيني، وهو تحدّث لدى وصوله قائلاً: «طلب منّي أن أكون شاهداً اليوم في قضيّة تخص بلاتيني، طلب مني أن أكون شاهد الفيفا وقد قبلت ذلك».

وسبق لبلاتيني أن أعلن أنّه سيقاتل من أجل تبرئة نفسه وتلميع صورته، معتبراً أنّ «الأمر يتعلق بقرار مُهين ومخجل وحرمان من الحقوق، في الحقيقة هو قرار سياسي اتُّخذ من طرف بيروقراطية حقيقيّة للجنة ليست لديها سلطة داخل هذه المنظمة».

ورفضت لجنة الاستئناف في فيفا طلبيّ بلاتر وبلاتيني في 24 شباط الماضي، معتبرةً أنّهما متّهمان بخرق 4 بنود في قانون الأخلاق خصوصاً تضارب المصالح، واكتفت بتخفيف العقوبة إلى 6 أعوام بالنظر إلى «الخدمات التي قدّماها للفيفا وللاتحاد الاوروبي ولكرة القدم خلال سنوات عديدة».