الحاج حسن: لاستخدام متوازن للموارد والترشيد والتخفيض النسبي للاستهلاك

افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، قبل ظهر أمس، ورشة العمل الوطنية عن «نظم إدارة الطاقة» التي تنظمها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس ايزو ، في فندق راديسون بلو ـ عين المريسة، في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس حبيب غزيري، المدير العام للمؤسسة المهندس لانا درغام، مدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار خوري، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، رئيس نقابة الصناعات الغذائية أحمد حطيط، مدير مشروع ISO MENA STAR محمد شمص، الخبير لوران ارنو وخبراء لبنانيين ودوليين وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة.

ولفتت درغام إلى «أنّ هذا المشروع يتوج سلسلة نشاطات تقوم بها مؤسسة المقاييس والمواصفات وتمتد طوال هذا الأسبوع، حول موضوع إدارة الطاقة والمواصفات الدولية المرتبطة بها ولا سيما المواصفة الدولية ISO 50001 من ورش عمل ودورات تدريبية وزيارات ميدانية، في إطار مشروع ISO MENA STAR الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA».

وأشار غزيري إلى أنّ موضوع الطاقة وإدارتها وترشيد استهلاكها «يشكل محوراً أساسياً لعدد كبير من الأهداف الـ 17 المحدّدة، إن على مستوى المحافظة على البيئة أو استدامة الموارد الطبيعية، أو التغير المناخي، أو على المستوى الاقتصادي كونه يؤثر بشكل مباشر على الصناعة وكلفة الانتاج وتفعيل الاقتصاد».

وأوضح الخوري أنّ الشراكة بين مؤسسة ليبنور والمنظمة الدولية للتقييس تمثل «دليلاً إضافياً على الجهد المبذول من قبل ليبنور لتحصين وتحسين الجودة في قطاع الطاقة».

وأكد الفرن أنّ الدولة اللبنانية «التزمت بالاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 12 في المئة مع حلول العام 2020».

وأعلن أنه «سيتم تجهيز منصة تدريب على تقنيات الخلايا الكهروضوئية بتمويل جزئي فرنسي وبالتنسيق مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة يتضمن مولداً بقوة 5KWc وسيتم تدشينه أواخر هذا الصيف لتصبح قدرة الإنتاج من الطاقة الشمسية حوالي 90KWc.

وأكد الحاج حسن «أنّ استخدام الطاقة في العالم ولد ككل كمية كبيرة من الأوكسيدات والغازات الأخرى المتنوعة وخلق مشكلة بيئية حقيقية. وشهدنا معها ارتفاع حرارة الأرض وذوبان جبال جليد». وقال: «أما المؤتمرات التي تطرح هذا الملف فإنني أدعوها إلى مراجعة الدول الأكثر تسبباً بانبعاثات الكربون والغاز وأعني الدول الصناعية الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة والصين ومن ثم دول الاتحاد الاوروبي، مع العلم أنّ هذه الأخيرة هي الأكثر التزاماً بتطبيق المواصفات البيئية من حيث المبدأ».

وأضاف: «نحن في لبنان نتأثر من هذا المشهد العالمي ولسنا جزءاً مؤثراً. لبنان متأثر إذاً، ولكنه يمكن أن يؤثر في بيئته، على صعيد معالجة التصحر والمحافظة على الغابات والمياه الجوفية. أهداف هذه الورشة هي اقتصادية وصحية وبيئية. والمطلوب هو خفض كمية استخدام الطاقة وتنويع مصادرها. وبعد تجارب حصلت في قطاعات صناعية وزراعية، توصلنا إلى تخفيض الكلفة بتخفيض كلفة الطاقة، وهذا عامل مشجع للصناعة».

ولفت إلى أنّ الاقتصاد اللبناني «يعاني من ارتفاع سعر الارض والطاقة واليد العاملة، فضلاً عن استيراد المواد الأولية من الخارج. فإذا توصلنا الى خفض كلفة الطاقة، ولو بجزء نسبي، نساعد على الإنتاج. ويبقى أن نطور مصادر الطاقة البديلة كالهواء وهذا مشروع يعمل عليه في عكار والهرمل».

وشدّد الحاج حسن على «أهمية اعتماد مفهوم التنمية المستدامة بمعنى الاستخدام المتوازن للموارد والترشيد والتخفيض النسبي للاستهلاك مع محاولة للعقلنة في استخدام الموارد من خلال تبني سياسة تحفيزية تقوم مؤسسة ليبنور بتطبيق شق المواصفات والمقاييس منها، ومعهد البحوث الصناعية بدور البحث العلمي والفحوص المخبرية، والمركز اللبناني لحفظ الطاقة بترشيد الاستهلاك، على أمل أن نحقق نسبة الـ 12 في المئة التي حدّدتها الدولة في اعتمادها على الطاقة المتجددة، بما يضمن المصلحة الوطنية لجميع اللبنانيين».

ثم انطلقت ورشة العمل بعرض لمشروع ISO MENA STAR من قبل مدير المشروع رئيس مصلحة الخدمات في ليبنور محمد شمص، ثم عرض للخبير الدولي لوران أرنو وكلّ من الدكتور بسام جوني وجوزف شتى والدكتور رامي شدياق والدكتور عماد الحاج شحادة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى