لماذا ينتفض صحافيو مصر؟
أشعلت مداهمة السلطات المصرية مقرّ نقابة الصحافة واعتقال عضوين منها عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموقف الإعلامي المصري وفتحت باب التصعيد إلى أقصاه بين الصحافة والسلطة.
وبعد اعتصامات ومطالبات لم تُلبّى سارعت نقابة الصحافيين المصريين إلى عقد جمعية عمومية خلصت إلى قرارات أهمها:
ـ الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذاراً واضحاً لجموع الصحافيين عمّا وصفته بجريمة اقتحام بيت الصحافيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرّها.
ـ الإفراج عن جميع الصحافيين المسجونين في قضايا النشر، والعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع السجن في قضايا النشر.
وأثار البيان الذي أصدره النائب العام المستشار نبيل صادق بحظر النشر في الوقائع المتعلقة باقتحام نقابة الصحافيين، تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار مصادرة لحقّ حرية الرأي والتعبير والإعلام وإذا كان تمهيداً لتوجيه الاتهامات إلى نقيب الصحافة يحيى قلاش، رداً على موقفه التصعيدي من قضية اقتحام النقابة.
وبينما كانت التحضيرات لعقد الجمعية العمومية للنقابة جارية، منعت قوات الأمن المحيطة بنقابة الصحافيين النائبين عبد الحميد كمال وأحمد طنطاوي من دخول الجمعية العمومية.
وشدّدت قوات الأمن من حصارها لمقرّ النقابة، ومنعت موظفيها الإداريين من الدخول، بينما أشارت مصادر صحافية إلى أنّ السلطات تدفع بمؤيدي النظام والرئيس السيسي إلى مقرّ النقابة للتظاهر ومحاولة عرقلة أعمال مجلس النقابة.
وكانت قوات الأمن اقتحمت مقرّ النقابة قبل أيام، واعتقلت الصحافيين عمرو بدر رئيس تحرير موقع «بوابة يناير» الإلكتروني المعارض، والصحافي محمود السقا.
وأشارت السلطات إلى أنّ الصحافيين متهمين بزعزعة الاستقرار والأمن وبالتخطيط لبلبلة في التظاهرات عبر حيازة المتفجرات والأسلحة، وهو أمر رفضته النقابة جملة وتفصيلاً، ورأت فيه صفحة جديدة من كمّ الأفواه القسري في البلاد.
وترجع ذيول القضية أيضاً إلى المواقف الشعبية والإعلامية التي عبّرت عن استيائها ورفضها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والتي تنازلت على إثرها مصر عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» لصالح السعودية، الأمر الذي فجّر تظاهرات شعبية رافضة واعتصامات غاضبة، كانت نقابة الصحافيين من أهم منظميها.