الحاج حسن: نأمل رفع ما تبقّى من عقوبات ظالمة على بعض الدول خسروتاج: نسعى إلى ترسيخ العلاقات المشتركة

استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن، نائب وزير التجارة والصناعة والمعادن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى خسروتاج والسفير الإيراني في لبنان محمد فتحعلي ووفد اقتصادي إيراني.

وسلم المسؤول الإيراني الحاج حسن دعوة رسمية من وزير التجارة والصناعة والمعادن نعمت زادة لزيارة طهران، فوعد بتلبيتها على رأس وفد من الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين. وجرى البحث في الإعداد لجدول الأعمال تمهيداً لإنجاح الزيارة وتطوير العلاقات بين البلدين والتجارة البينية والاستثمارات المتبادلة وفرص التطور للشعبين اللبناني والإيراني.

وأعرب خسرو تاج عن سروره بزيارة لبنان. وقال: « نحن في إيران، حققنا العديد من الإنجازات خلال الـ 37 عاماً من الثورة على صعيد الاستثمارات والاكتفاء الذاتي والتطوير الصناعي والزراعي ومشاريع الطاقة. وأنتم في لبنان تتمتعون بقدرات كبيرة وخبرات دولية في المعرفة والمهارات والإنتاج والتصدير والتسويق والتجارة والاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية. ومن المهم مشاركة وتبادل هذه الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا بين بلدينا لتوسيع أطر التعاون. ونترقب مجيء وزير الصناعة والوفد المرافق إلى طهران قريباً للتباحث في هذه الأمور وترسيخ العلاقات المشتركة».

ثم تحدث الحاج حسن فقال: «أبلغت السيد خسرو تاج شكري على الدعوة الكريمة، متمنياً عليه نقل وعدي إلى الوزير زادة بتلبيتها على رأس وفد من الصناعيين والمستثمرين والمقاولين والعاملين في قطاع الفرانشايز والتأمين والمصارف والتجارة بهدف تطوير وتمتين العلاقات والاستثمار المتبادل والتجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بما يضمن رفاهية وازدهار الشعبين الصديقين. وطرحنا المواضيع المشتركة التي ينبغي معالجتها من أجل دفع المفاوضات الجارية حول اتفاقية المنطقة التجارية الحرة بين البلدين إلى الأمام. كما توقفنا عند الإنجازات الكبيرة التي حققتها إيران في الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة والزراعة رغم الحصار الذي فرض عليها طيلة السنوات الماضية. لقد رفع جزء كبير من العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. ونأمل أن يرفع ما تبقى من عقوبات ظالمة مفروضة من بعض الدول. ولقد شهدنا في الأشهر الماضية إقبالاً كبيراً على إيران من الدول الغربية والأوروبية والعربية والإسلامية طامحة إلى الاستثمار وتعزيز التبادل في ما بينها. ينبغي للبنان إذا أن يبادر على هذا الصعيد، وألا يبقى منتظراً على رصيف المحطة يتفرج على الدول التي سبقته إلى إيران، وحجزت مكاناً وحيزاً لها في السوق الإيرانية التي تعتبر أيضاً مدخلاً إلى أسواق دول آسيا الوسطى. وعلى لبنان أن يضطلع بدور طليعي وريادي ويكون مدخلاً للمنتجات الإيرانية إلى دول المنطقة وأفريقيا وبعض الدول العربية. من هذا المنطلق، نرى أهمية تطوير علاقاتنا واستثمارها بهذا الاتجاه، على أمل أن تحقق زيارتنا المرتقبة الفائدة المشتركة لبلدينا وشعبينا».

مؤتمر الديبلوماسية الفاعلة

وكان الوزير الحاج حسن جدد خلال مشاركته في مؤتمر الديبلوماسية الفاعلة موقفه الرافض «لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية WTO ، إلا في حال الحصول على تعهد لبناني ودولي واضح وثابت يضمن مصلحة لبنان الاقتصادية ويحافظ على قطاعاته الإنتاجية الصناعية والزراعية ويعزز قدراته التصديرية».

وسأل عن «سبب إلحاح المنظمة وبعض المسؤولين اللبنانيين على انضمام لبنان إليها على الرغم من مخالفته نصوصها لناحية العمل بنظام حمايات يشمل المهن الحرة وبعض الصناعات والوكالات الحصرية».

وقال:» إنّ السياسات الماضية التي كانت ولا تزال تحمي المنظومة التجارية في لبنان، وأصحابها قلة من اللبنانيين، على حساب السواد الأعظم منهم العاملين في الصناعة والزراعة، هي التي أدّت إلى إفقار الشعب اللبناني أكثر، وقضت على الاف فرص العمل، وسببت البطالة، ودفعت بالشباب الى الهجرة. ولذلك أرفض المبدأ الذي يعطي حق الحماية للتجار من دون منح حق الحماية للصناعيين والمزارعين».

وفند «التجربتين المتعثرتين اللتين يمر بهما لبنان مع اتفاقية الشراكة مع أوروبا ومع اتفاقية التيسير العربية، فهما لم يفتحا أسواق هذه الدول أمام المنتجات اللبنانية بحسب الوعود التي أطلقت عند التوقيع، فيما انفتحت السوق اللبنانية من دون أي عائق أمام انسياب السلع العربية والأوروبية».

وأضاف: «لما تطورت صناعة المعرفة والمعلوماتية في لبنان، وضعوا القيود على تصديرها بحجة عدم لحظها في اتفاقية الشراكة والتبادل الحر، ورفعوا الرسوم فوق 40 في المئة عليها». وأكد «أننا ملتزمون المواصفات الدولية في التصنيع، وعلى الرغم من ذلك يفرضون على المصدر اللبناني عشرات الفحوص المخبرية للتثبت من النوعية والجودة».

وعزا «عدم لجوء لبنان إلى مبدأ المعاملة بالمثل لكونه بلدا ضعيفا لا تتجرأ فئة من المسؤولين فيه على اتخاذ تدابير ردعية قد ينجم عنها تضرر أصحاب المصالح الخاصة الذين يلجأون إلى ممارسة ضغوط داخلية وخارجية تؤدي في نهاية المطاف إلى التراجع عنها».

وأوضح أنه «ماض في سياسة الدعم والحماية عبر فرض رسوم نوعية في سبيل حماية انتاجنا الوطني ومنع تعرضه للمنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة، أسوة بما تلجأ إليه غالبية دول العالم من تحديد الكميات في التبادل وعوائق تجارية تحت تسميات متنوعة وفي طليعتها التذرع بشهادة المنشأ».

وانتقد «الدعوات الخارجية إلى تأمين فرص العمل للاجئين في وقت يغلقون أسواقهم أمام المنتجات التي تصنع بأيد لبنانية، فتتراجع القدرة الانتاجية في مؤسساتنا العاملة بدل تكبير حجم الاقتصاد الوطني والتشجيع على الاستثمارات الجديدة في المشاريع الصناعية والزراعية».واكد ان «على المجتمع الدولي مسؤولية زيادة مساعداته للبنان التي لم تصل حتى الآن الى نسبة 10 من الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اللبناني منذ العام 2011، وأن يفتح أسواقه بالشكل الملائم لزيادة صادراتنا من 4 الى 6 مليار دولار وتخفيض وارداتنا بالنسبة ذاتها، الأمر الذي يؤدي الى انتعاش الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل».

وإذ هنأ وزارة الخارجية والمغتربين على تنظيم هذا المؤتمر، وتمنى له النجاح، شدّد الوزير الحاج حسن على « أهمية دور الديبلوماسية اللبنانية وتفاعلها مع الانتشار اللبناني في العالم، واستنفاد هذه الطاقات لإشراكها في ورشة اخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والاجتماعية».