تركيا بعد المحاولة الانقلابية تُظهر الوجه المشوّه عن الديمقراطية

تواصل الصحف الغربية منح المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا حيّزاً واسعاً في افتتاحياتها وتقاريرها وتحقيقاتها، لا سيما أنّ هذه المحاولة الانقلابية أفرزت تداعيات سياسية وأمنية ودبلوماسية جمّة، خصوصاً بعد التدابير القمعية الخارجة عن المألوف التي اتّخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بُعيد المحاولة الانقلابية.

في هذا السياق، نشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية مقالاً قالت فيه إن فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور وتعليق بعض التزاماتها بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، سيثيران المخاوف حول الطرق الاستبدادية التي ينتهجها أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن الخوف الحقيقي الآن يتمثل باستمرار تركيا بسياستها القمعية التي قد تتسبب بإدراج البلاد على قائمة الدول الإسلامية التي مزقتها الحروب الأهلية بسبب انتهاجها سياسة القمع.

كما نشرت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية مقالاً بقلم رئيس معهد الدراسات السياسية سيرغي ماركوف حول مستقبل العلاقات التركية مع الغرب في المستقبل. وقال ماركوف: من الواضح أن بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رفضت دعم أردوغان في اللحظة الحرجة، عندما كان بحاجة إليه. فقد كان على هذه الدول علناً إدانة المحاولة الانقلابية، التي هدفت إلى إطاحة السلطة الشرعية المنتخبة باستخدام القوة. ولكن هذه الدول لم تتفاعل قط مع الحدث. وهي بهذا أشعرت المتمردين بدعمها لهم إذا نجحت محاولتهم، وضمنوا تسليم السلطة إلى حكومة مدنية جديدة تكون حليفة للغرب.

وفيما ركّزت افتتاحيات بعض أبرز الصحف البريطانية الصادرة أمس على تداعيات ما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا قبل أسبوع، دعت هذه الافتتاحيات إلى ضرورة التهدئة وتجنب المواجهة والاهتمام ببناء المؤسسات.

فقد علقت افتتاحية «فايننشال تايمز» بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرج من محاولة الإطاحة به بقبضة صلبة على السلطة بلغت مداها بإعلانه حالة الطوارئ التي تسمح له بالحكم بموجب مرسوم. وتعتقد الصحيفة أن حجم التطهير الهائل الجاري سيزعزع المؤسسات التركية الضعيفة أصلاً، وأشارت في ذلك إلى حملة إقالة هذا العدد الكبير من القضاة بأنه من الصعب رؤية كيف يمكن للمحاكم أن تتعامل مع الآلاف الذين قد يواجهون محاكمات. وأضافت أنه باعتقال نحو ثلث القيادات العسكرية فقد الجيش ثقة المجتمع التركي، وهذا سيضعف موقفه إلى حدّ كبير في الحرب ضدّ تنظيم «داعش».

«تلغراف»: حملة أردوغان التطهيرية تحوّل تركيا إلى دولة استبدادية

نشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية مقالاً قالت فيه إن فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور وتعليق بعض التزاماتها بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، سيثيران المخاوف حول الطرق الاستبدادية التي ينتهجها أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضافت الصحيفة أن الأسبوع الماضي شهد تعرّض عشرات آلاف من الأتراك إما للاعتقال أو الإعفاء من مناصبهم، وشملت هذه القرارات القضاة والجنود وأساتذة الجامعات والضابط والمدرّسين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال آلالاف الأشخاص في خطوة للنيل من مؤيدي رجل الدين التركي الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم بالتخطيط لهذا الانقلاب الفاشل.

وتابعت أن اتباع أردوغان سياسة البطش لسحق معارضيه قد يشكل بعض القلق للأتراك العلمانيين الذين يمثلون 50 في المئة من أصل 70 مليون تركي.

ورأت الصحيفة أنه كلما استمر أردوغان في سياسة القمع، فستكون هناك صعوبة في تقبّله كحليف لدى الدول الغربية، خصوصاً إذا ما استمر بتودّده من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري حذّر تركيا بتعليق عضويتها من حلف الناتو في حال استمر الرئيس التركي بسياسته الحالية تجاه معارضيه.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن الخوف الحقيقي الآن يتمثل باستمرار تركيا بسياستها القمعية التي قد تتسبب بإدراج البلاد على قائمة الدول الإسلامية التي مزقتها الحروب الأهلية بسبب انتهاجها سياسة القمع.

«أرغومينتي إي فاكتي»: واشنطن وبروكسل دعمتا بنعومة المحاولة الانقلابية في تركيا

نشرت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية مقالاً بقلم رئيس معهد الدراسات السياسية سيرغي ماركوف حول مستقبل العلاقات التركية مع الغرب في المستقبل.

وجاء في المقال: من الصعوبة التنبؤ مئة في المئة بالتغيرات التي ستحدث مستقبلاً في السياسة الخارجية لتركيا، ولكنها ستحدث من دون شك. وهذا الأمر مرتبط ببناء علاقات جديدة ليس مع روسيا وإيران، لا بل مع «إسرائيل» أيضاً التي تقف معهما حالياً في صفّ واحد.

فهذه الدول كانت حتى حين علاقاتها سيئة مع تركيا، قبل أن يبذل رجب طيب أردوغان جهوداً كبيرة من أجل تحسينها قبل التمرد العسكري. وتحسين العلاقات مع «إسرائيل» كان من وجهة نظري ردّ فعل على سياسة رئيس الحكومة المستقيل أحمد داود أوغلو، الذي طوّر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على حساب علاقات تركيا مع جيرانها المهمين. وقد لعب داود أوغلو بالذات دوراً رئيساً في تدهور العلاقات مع روسيا، وكان أول من برر إسقاط الطائرة الروسية، وتباهى بأنه هو الذي أصدر الأوامر بإسقاطها.

وأنا هنا لا أتحدث عن تخلّي تركيا عن علاقاتها مع الغرب بصورة نهائية من وجهة نظر التفضيلات الجيوسياسية، بل أراها محاولة لتصحيح المشكلات الخطيرة التي خلقها رئيس الحكومة السابق.

هل هناك آفاق مستقبلية لتحول سياسة تركيا الخارجية نحو روسيا وإيران؟ نعم هذه الآفاق موجودة. فنحن نلاحظ بعد إخماد التمرد تدهوراً حاداً في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، وتردّياً في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يبدو لي أن تركيا أدركت أن سياستها إزاء سورية وصلت إلى طريق مسدود. لذلك، فمن المحتمل أن تغيّر سياستها إزاء سورية أيضاً، وهذا ما تشير إليه مباحثات أردوغان مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ومن الواضح أن بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رفضت دعم أردوغان في اللحظة الحرجة، عندما كان بحاجة إليه. فقد كان على هذه الدول علناً إدانة المحاولة الانقلابية، التي هدفت إلى إطاحة السلطة الشرعية المنتخبة باستخدام القوة. ولكن هذه الدول لم تتفاعل قط مع الحدث. وهي بهذا أشعرت المتمردين بدعمها لهم إذا نجحت محاولتهم، وضمنوا تسليم السلطة إلى حكومة مدنية جديدة تكون حليفة للغرب.

أما في ما يتعلق بالولايات المتحدة، فإنها دعمت هذه المحاولة قطعياً. وأنا متأكد من أن أجهزتها الاستخبارية كانت على علم بالمحاولة ولكنها لم تبلّغ أردوغان بها. وهذا يؤكد حقيقة كون قاعدة إنجرليك الجوية التي ترابط فيها طائرات الولايات المتحدة والناتو أحد مراكز الانقلاب، وهي بالطبع تحت سيطرة أجهزتها الاستخبارية. لذلك لا يمكن اعتبار تصريحات الأميركيين، عن المحاولة الانقلابية بأن لا أحد يعلم شيئاً، دعماً للسلطة الشرعية.

كما أن هناك أمراً لم تنتبه إليه وسائل الإعلام الروسية والعالمية، وهو أنه في اللحظة الحاسمة لأردوغان عندما هاجم المتمرّدون مؤسسات الدولة، وعندما دعا أردوغان أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع، فإن وسائل الإعلام الأميركية وخصوصاً «NBC» وعدداً من وسائل الإعلام البريطانية، بدأت تنشر أخباراً عن هروب أردوغان من البلاد، وعن طلبه من ألمانيا وبريطانيا منحه حق اللجوء. أي هي أعلنت عملياً عن دعمها المتمرّدين الذين كانت هذه الأضاليل الإعلامية تساعدهم في نشر الفوضى بين المواطنين.

وهكذا، يمكننا القول من دون شك إن الولايات المتحدة ساعدت المتمرّدين وهذا ما أدركه أردوغان جيداً. لذلك، فمن المحتمل أن تتردّى العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. ومن جانب آخر، علينا ألا ننسى أن الولايات المتحدة تملك من القوة قدراً لا تسمح معه لأنقرة بالتخلي عن التحالف معها على الرغم من عدائيتها الواضحة، لا سيما أن تركيا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وخير مثال على ذلك روسيا، التي تقود الولايات المتحدة ضدها حرباً هجينة، وليس بمقدورها الردّ بالاسلوب نفسه. أي أن الأمر بالنسبة إلى أردوغان في هذه الحالة سيكون أكثر صعوبة في إعلان نفسه عدوّاً لأميركا.

«فايننشال تايمز»: تركيا تواجه خطر انهيار المؤسّسات

ركّزت افتتاحيات بعض أبرز الصحف البريطانية الصادرة أمس على تداعيات ما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا قبل أسبوع، ودعت هذه الافتتاحيات إلى ضرورة التهدئة وتجنب المواجهة والاهتمام ببناء المؤسسات.

فقد علقت افتتاحية «فايننشال تايمز» بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرج من محاولة الإطاحة به بقبضة صلبة على السلطة بلغت مداها بإعلانه حالة الطوارئ التي تسمح له بالحكم بموجب مرسوم.

ورأت الصحيفة أن حالة الطوارئ يمكن تبريرها نظراً إلى وحشية المتمرّدين الذين شنوا غارات جوية على العاصمة وقتلهم المدنيين، وقد يكون البعض منهم لا يزال طليقاً. لكن السؤال الآن هو ما إذا كان أردوغان سيستغل هذه المناسبة لتشكيل إجماع وطني جديد وإعادة بناء مؤسسات تركيا الممزقة، أم أنه سيغتنم الفرصة لممارسة القمع وتحقيق طموحاته بالاستبداد الكامل.

وتعتقد الصحيفة أن حجم التطهير الهائل الجاري سيزعزع المؤسسات التركية الضعيفة أصلاً، وأشارت في ذلك إلى حملة إقالة هذا العدد الكبير من القضاة بأنه من الصعب رؤية كيف يمكن للمحاكم أن تتعامل مع الآلاف الذين قد يواجهون محاكمات. وأضافت أنه باعتقال نحو ثلث القيادات العسكرية فقد الجيش ثقة المجتمع التركي، وهذا سيضعف موقفه إلى حدّ كبير في الحرب ضدّ تنظيم «داعش».

وقالت الصحيفة إن أردوغان يتحمل بعض المسؤولية إذا ثبت تغلغل أتباع فتح الله غولن في الدولة التركية لأنه طوال فترة ليست بقليلة كان متحالفاً مع حركته لملاحقة خصومه العلمانيين.

وختمت بأن المرجوّ الآن أن يدرك أردوغان الحاجة الملحة إلى التهدئة من أجل التركيز على إعادة بناء الدولة، وأن هذه الأزمة تقدم له فرصة للعودة إلى الأسلوب المعتدل الذي ساعده جيداً في السنوات الأولى من رئاسة الوزراء عندما ازدهر الاقتصاد والمجتمع التركي في بيئة أكثر تسامحاً.

ومن جانب آخر، أشارت افتتاحية «غارديان» إلى وجود مخاوف متنامية من أن إجراءات أردوغان الصارمة قد تضرّ بالديمقراطية بقدر ما يفعله الانقلاب العسكري.

وعلّقت الصحيفة بأن التجاوز الاستبدادي والحسابات الخاطئة قد تكلف أردوغان غالياً بالنهاية في حالة بلد بهذه الدرجة الكبيرة من التنوع والاستقطاب ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وهذه الإجراءات الصارمة تنبئ بمآلات سيئة ليس فقط لآمال الحفاظ على مبادئ الديمقراطية الليبرالية، ولكن أيضاً لاستقرار البلد واقتصاده وتهدّد تحالفاته الخارجية.

وشكّكت الصحيفة في فعالية هذه السياسات في احتفاظ أردوغان لقبضته على السلطة، وختمت بأن ما يحتاجه الشعب التركي الآن ـ وهذا ما يأمله باقي العالم بفارغ الصبر ـ لا الانتقام، إنما استعادة سيادة القانون.

«نيويورك تايمز»: كيري يردّ على ترامب ويؤكّد قواعد مشاركة الولايات المتحدة في الأطلسي

أكّد وزير الخارجية الأميركي جون كيري من جديد قواعد مشاركة الولايات المتحدة الأميركية في عمليات حلف شمال الاطلسي، خصوصاً في حال تعرّض بلد عضو في الحلف لهجوم، بعدما شكّك فيها مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أكد في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس الماضي من جديد أنّ تدخل الولايات المتحدة لمساعدة بلد عضو في الحلف معرض للخطر لن يكون تلقائياً إذا أصبح رئيساً، وأن الدول الاعضاء في الحلف يجب أن تتقاسم كلفته.

وردّاً على هذه التصريحات في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية الأميركية، رفض كيري الخوض في السباق الرئاسي الأميركي، مذكّراً بأنه لا يعمل في السياسة.

لكن في ختام اجتماع للتحالف الدولي ضدّ تنظيم «داعش»، حرص كيري على تأكيد السياسة الأميركية المتعلقة بالحلف الاطلسي مجدّداً، وقال: يعرف شركاؤنا في الحلف الاطلسي ما هو موقفنا.

وقال إنّ هذه الادارة مثل كل الادارات الجمهورية والديمقراطية منذ 1945 تبقى ملتزمة بالكامل مع الحلف، والتزاماتها في مجال الامن بموجب المادة الخامسة، الأساس المطلق.

ومن المبادئ الاساسية للحلف المادة الخامسة التي تنصّ على أنّ أيّ هجوم على دولة عضو فيه هو هجوم على كل دولة، وهي نقطة اعتمدت عليها الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 أيلول 2001 واستخدمت لتبرير تدخل الحلف في أفغانستان.

وكان أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ قد أكد الخميس أنّ التضامن قيمة أساسية. وأضاف: نحن ندافع عن بعضنا.

وفي وقت تعبّر دول البلطيق عن القلق من تطوّر الموقف الروسي في المنطقة، قال ترامب في المقابلة إنه في حال تعرض أي من هذه الدول لهجوم من موسكو، فسيقرّر تدخل بلاده فقط بعد التحقق من أن هذه الدول احترمت واجباتها حيالنا.

وأضاف: إذا احترمت واجباتها حيالنا، عندئذ، نعم، تتدخل الولايات المتحدة. من دون أن يحدّد طبيعة الواجبات.

وقال ترامب في المقابلة إنه ينوي إرغام الحلفاء على المساهمة في تكاليف الحلف التي تتحمّلها بشكل رئيس الولايات المتحدة منذ عقود.

وأضاف أن على الحلفاء أن يعتادوا على المقاربة الأميركية الجديدة. وقال: أفضّل أن أستمرّ في احترام التحالفات السابقة، لكن على الحلفاء الكفّ عن استغلال سخاء الولايات المتحدة، بحسب قوله، لأنها لم تعد قادرة على تحمّل هذه الأعباء.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: الإسلامويون لم يستنفدوا الحدّ الأقصى من العمليات الإرهابية في فرنسا

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى تصريحات متصدر السباق الرئاسي في فرنسا، مشيرة إلى اتهامه السلطات بالإهمال.

وجاء في المقال: بعد العملية الإرهابية في مدينة نيس، احتدم الجدال بين السياسيين عمَّن هو المذنب في ما جرى؟ فالمعارضة تتهم السلطات بعدم أهليتها لضمان الأمن، بينما يعتقد رئيس الوزراء مانويل فالس أن الإرهابيين سيقومون بعمليات إرهابية جديدة في فرنسا. وفي غضون ذلك، فإن فرنسا التي أنهكتها العمليات الإرهابية، قد تجتاحها موجة من التعصب القومي، تمس المسلمين، بمن فيهم العاديون.

وقد أعلنت السلطات الفرنسية في اليوم التالي للعملية الإرهابية، التي نفّذها المواطن التونسي محمد لحويج بو هلال، الحداد في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام. وقال آلان جوبيه، عمدة مدينة بوردو، الذي يتصدّر السباق الرئاسي: لو كانت الحكومة قد اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لما وقعت العملية الإرهابية في نيس. وبحسب رأيه، فإن السلطات تتعامل مع خطر الإرهاب وكأنه قدر محتوم لا يمكن التغلب عليه.

وتشير تصريحات السياسي المعتدل والسبعيني جوبيه إلى ارتباك الطبقة السياسية الفرنسية التي ستخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القريبة. فرئيس المجلس الإقليمي لمقاطعة بروفانس وإقليمي الألب البحرية وكوت دازور كريستيان إستروزي، الذي يمثل اليمين، اتهم خلال عطلة العيد في نيس الشرطة بالإهمال. أما رئيس الوزراء الاشتراكي فالس فقد اعتبر كلمات خصمه كلاماً غير لائق، وقال: لو كان لدى إستروزي نفسه أدنى شك، لكان أمكنه التدخل في ما حدث. وأضاف: من الصعب عليّ التحدث عن هذا، ولكن ضحايا جديدين سيسقطون، وسيبقى الإرهاب جزءاً من حياتنا اليومية لفترة طويلة.

ولا تختلف تصريحات رئيس وزراء فرنسا التي أطلقها في تشرين الثاني عام 2015 عن تصريحاته في 14 تموز 2016 بشيء، مع أن المناخ السياسي في فرنسا قد اختلف. فبعد الهجوم على مجلة «تشارلي إيبدو» ومتجر يهودي في باريس، كان لدعوات رئيس الدولة ورئيس الحكومة صداها بين الشعب الفرنسي حيث شارك أكثر من 1.5 مليون شخص في مسيرة التضامن مع ضحايا العمليات الإرهابية في 11 كانون الثاني 2015 وعزّزت لفترة قصيرة شعبية الرئيس لكن هذا الشيء غير متوقع اليوم لأن الثقة بهولاند في انخفاض مستمر، حيث يستغل أنصار زعيمة «الجبهة الوطنية» مارين لوبان العملية لاتهام السلطات بعدم كفاءتها.

هذا، وإن ارتباك الطبقة السياسية الفرنسية يمليه بدرجة كبيرة تكتيك «داعش» الذي تحمَّل المسؤولية عن العملية الإرهابية في نيس. وبحسب المدير العام لمديرية الاستخبارات الداخلية باتريك كالزار، فإن نشاط الإسلامويين يمكن أن يحفز اليمين المتطرف على الانتقام من المسلمين المعتدلين، ما سيثير نزاعاً بين الأديان. والسلطات تدرك هدف هذه العمليات الإرهابية: «داعش» يسعى لكي تتم ملاحقة للمسلمين ليتمكن من كسبهم إلى جانبه. الإرهابيون يفجرون الفرنسيين، والسلطات تنتقم من المسلمين، الذين سيلتحق بعضهم بـ«داعش».

لذلك، بعد كل عملية إرهابية تتخوف السلطات من قيام اليمين الفرنسي بالانتقام من المسلمين، وقد دعا رئيس الحكومة فالس يوم 15 تموز الجاري إلى عدم السير في طريق المرشح دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.

ويذكر أن فرنسا كانت تنوي إجراء تعديلات في دستورها تتضمن سحب الجنسية من كل شخص يحمل جنسيتين وينتمي إلى المجموعات الإرهابية، لكنها تخلت عن هذه الفكرة مع بداية السنة الحالية.

«إيزفستيا»: يجب أن يدرك اللاجئون أنهم تحت رقابة دقيقة

تطرّقت صحيفة «إيزفستيا» الروسية إلى طلب نواب برلمان بافاريا وضع حسابات جميع المهاجرين القادمين في وسائل التواصل الاجتماعي تحت رقابة دقيقة.

وجاء في المقال: ردّاً على الهجوم الذي نفّذه مهاجر أفغاني 17 سنة على ركاب قطار كهربائي في مقاطعة بافاريا، طلب البرلمان المحلي فرض رقابة دقيقة على جميع المهاجرين في ألمانيا.

يقول النائب عارف تاشديلين من كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن اللجنة الخاصة باندماج المهاجرين بالمجتمع الألماني ستبدأ بدراسة هذه المسألة وتنفيذ كل ما يتعلق باندماجهم بالمجتمع.

وأضاف: لا توجد لدينا مفاهيم أو توجيهات أو حتى تقارير عن كيفية دمج المهاجرين بالمجتمع. لذلك، علينا أن نعمل معهم من أجل منع وقوع أعمال عنف في المستقبل. كما يجب أن ندرك أن مسألة تشكيل لجنة ليس حلاً يتم في يوم واحد. إذ كان علينا أن نتخذه منذ زمن بعيد.

وبحسب قوله، يشترك في تشكيل هذه اللجنة أعضاء البرلمان وخبراء، سيضعون صيغة مشروع وثيقة تتضمن حلاً لمسائل التعليم واللغة والمساواة في الحقوق وتجنب التفرقة العنصرية وضمان العمل، وكذلك ضمان الحقوق الدينية والثقافية. وبهذه الصورة سيتمكن القادمون إلى ألمانيا من التكيف بعد فترة ليصبحوا جزءاً من المجتمع الألماني.

من جانبها، أعلنت رئيسة برلمان بافاريا بربارة ستام عن إصابتها بصدمة عميقة بسبب حادثة القطار في فورتسبورغ.

وأضافت: أنا حزينة جداً لما حدث. فكم يجب أن يكون الإنسان قاسياً حتى يرتكب هذه الجريمة؟ نتذكر الضحايا ونفكر بعائلاتهم والشهود العيان على هذه المأساة. ونشكر رجال الشرطة الذين وصلوا بسرعة إلى مكان الجريمة وقضوا على المجرم. وأريد أن أؤكد أننا لن نتخلى عن حرياتنا وقيمنا أمام هذه التهديدات.

ويذكر أن شاباً كان يحمل ساطوراً وسكيناً هاجم مساء 18 تمّوز الجاري ركاب قطار الضواحي، وقتل أربعة منهم. وعندما حاول الهرب أرداه رجال الشرطة قتيلاً، وقد أظهر التحقيق أنه مهاجر أفغاني 17 سنة واسمه محمد رياض، وكان قد وصل إلى ألمانيا قبل سنتين.

وقد أعلن «داعش» مسؤوليته عن هذه الحادثة، مشيراً إلى أن الذي قام بها أحد مسلحيه. وقد عُثر في الغرفة التي كان يسكنها المجرم على علم «داعش» ونصّ بلغة البوشتو.

وبالطبع، ليس جميع نواب البرلمان المحلي متفقين على هذه الاجراءات الرامية إلى تسوية النزاعات في البلاد.

يقول النائب هانس رايهارت من كتلة حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ينشط فقط في بافاريا ، إنه لمنع مثل هذه الأحداث لن تكفي دراسة مسألة الاندماج.

ويضيف: علينا أن نمنح صلاحيات أكبر لقوى حفظ النظام. فحالياً يُعمل عندنا بقانون يمنع بموجبه التحقيق مع أي شخص من دون سماح بذلك. وهذا القانون يجب أن يُغيّر، ليحل محله آخر يسمح لقوى حفظ النظام بتفتيش أي شخص والاطلاع على مراسلاته وباقي شبكات التواصل الاجتماعي لكشف من له علاقة بالمجموعات الإرهابية، خصوصاً بين مجموعات الشباب. إضافة إلى هذا، يجب مراقبة القادمين كافة إلى ألمانيا ليعلموا أنهم تحت المراقبة مشيراً إلى أنه هكذا يكون الردّ على مقتل ألمان على يد مهاجر أفغاني.