عن نواب الرئيس للمرشحين إلى الانتخابات الأميركية
حميدي العبدالله
اختار المرشحان الرسميان لخوض الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وهيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي نائبيهما. اختار الحزب الجمهوري مايك بينس ليكون نائباً لترامب في حال فوزه في الانتخابات، واختار الديمقراطيون كيم كاين ليكون نائباً للرئيس إذا فازت كلينتون في الانتخابات التي ستجري في مطلع تشرين الثاني المقبل.
ما يجمع نائبي الرئيس، أنّ كلا المرشحين اختار نائباً له معروف عنه ميوله اليمينية المتشدّدة، وبقدر ما يشكل هذا الاختيار إزالة للحدود القائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث تتشابه مواقف نائبي الرئيس من سلسلة من المسائل المتعلقة بالسياستين الداخلية والخارجية، إلا أنها في الوقت ذاته تفقد أيّ حزب من الحزبين ميزة كان يمكن أن يراهن عليها في الوصول إلى نتائج مختلفة، ومخاطبة شرائح من المجتمع الأميركي لا تستسيغ السياسات التقليدية للحزبين.
الديمقراطيون اختاروا نائباً للمرشحة كلينتون يقف على يمينها في محاولة منهم لاكتساب تأييد شرائح من الجمهوريين المحافظين الذين يعارضون ترامب ويقفون ضدّ أطروحاته، ولا سيما لجهة مواصلة سياسة التدخل العسكري في الخارج. الديمقراطيون يعتقدون أنّ مرشح يميني ديمقراطي لمنصب نائب الرئيس كلينتون يجعلها اقرب إلى مواقف المعسكر الجمهوري الذي عارض ترشيح ترامب لخوض الانتخابات كممثل للجمهوريين، ولا سيما أولئك الذين يدعمون خيار الحروب في الخارج، وعلى رأسهم السناتور الجمهوري جون ماكين الذي طالما هاجمه ترامب بقوة على امتداد حملته للحصول على تأييد الجمهوريين لترشحه للانتخابات الرئاسية.
لكن أيضاً ترامب اختار نائباً له من المحافظين في محاولة أكيدة للحؤول دون انتقال الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري إلى مواقع تأييد المرشحين الديمقراطيين.
هذه الفلسفة هي التي محت الحدود بين المرشحين، وسوف تجعل الحملة الانتخابية شرسة وغامضة من حيث النتائج، لأنه سيكون من الصعب معرفة أين سوف تصبّ أصوات الغالبية في ظلّ هذا الواقع الجديد.
ومن غير المستبعد في ظلّ هذه المعطيات أن تكون الانتخابات متقاربة إلى حدّ كبير بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي، وقد يحدث شيء يُشبّه بما حدث في الولايات المتحدة عندما فاز جورج بوش الابن للمرة الأولى في الانتخابات، حيث كانت الأصوات متعادلة، وتمّ تكريس النتيجة النهائية بعد فرز بعض الصناديق فرزاً يدوياً، إضافة إلى اللجوء إلى للقضاء بعد الطعن من قبل المرشحين المتنافسين.