ورشة عمل لاتحاد المصارف العربية ومصرف سورية المركزي تناقش التطبيق العملي لاتفاقية بازل 2 ومقدمة لمعايير بازل 3
بدأت أمس أعمال ورشة العمل التي يقيمها مصرف سورية المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية في فندق شيراتون بدمشق تحت عنوان «التطبيق العملي لمتطلبات اتفاقية بازل 2 ومقدمة لمعايير بازل3».
وفي تصريح لـ سانا عقب افتتاح أعمال الورشة أكد الدكتور حازم قرفول النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي أنّ انعقاد الورشة يمثل «دليلاً على تعافي القطاع المصرفي في سورية وعودة النشاطات المصرفية إلى سابق عهدها ومنها النشاط التدريبي»، موضحاً أنّ الأزمة في سورية أدت إلى «تراجع نسب تنفيذ البرامج والخطط التدريبية نتيجة خضوعها لعملية ضبط النفقات من قبل المصارف».
وأوضح قرفول أنّ من شأن الورشة «تمكين الكوادر في المصارف العامة والخاصة من امتلاك القدرات والمؤهلات والخبرات الضرورية لتطبيق مقررات اتفاقية بازل 2 وفي المرحلة القادمة بازل 3 والتعريف بقدرة المصارف السورية على تلبية الشروط المساعدة لها على تطبيق اتفاقية بازل 3».
وأكد قرفول «أنّ معظم المصارف السورية تلتزم بمعايير اتفاقية بازل 3 وتستوفي شروطها حيث تدعم الاتفاقية قاعدة رأس المال في المصارف وكما أظهرت الأزمة لم تكن هذه القاعدة كافية لمواجهة المخاطر التي تعرضت لها المصارف»، لافتاً إلى «أنّ معظم رأس المال في المصارف السورية يتكون من الشريحة الأولى ورأس المال المكتتب عليه إضافة إلى الاحتياطيات».
وأعربت نائب مدير التدريب في اتحاد المصارف العربية زينب وهبي، من جانبها، عن تقديرها للتعاون الوثيق من قبل مصرف سورية المركزي مع الاتحاد في إقامة هذه الورشة التي تعتبر النشاط الأول للاتحاد في سورية منذ بدء الأزمة فيها معبرة عن تفاؤلها بـ «قرب عودة الاستقرار إلى القطاع المصرفي والسلام إلى ربوع سورية».
ورأت وهبي أنّ المشاركة المكثفة في الورشة من قبل ممثلي المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية تعد «مؤشراً مهماً على بدء تعافي القطاع المصرفي في سورية».
وأكد الدكتور المحاضر في الورشة رودريغ أبي الحسن مدير إدارة مخاطر السوق في المؤسسات المالية والمخاطر السيادية لدى مجموعة الاعتماد اللبناني، من جهته، أنّ الأزمة التي تمر بها سورية تمثل سبباً إضافيا لقيام المصارف في سورية بتطبيق القوانين العالمية المتعلقة بإدارة المخاطر لتلبية احتياجات المودعين والمساهمين إلى جانب اتفاقيتي بازل 2 وبازل 3.
ولفت أبي الحسن إلى أنّ الهدف من الورشة يتمثل بـ «إيجاد إطار تطبيقي وخطة يمكن أن تتبعها المصارف السورية من أجل تطبيق الاتفاقيتين المذكورتين»، مبيناً أن الورشة ستتناول من ضمن محاورها «البحث في الأزمة المالية العالمية والسبب الذي دفع المصارف المركزية في كلّ دول العالم إلى تبني اتفاقية بازل 3 والبحث في مخاطر السيولة والضخ».
ورأى أبي الحسن أنّ تعامل المصارف السورية بين بعضها ومع الخارج يجب أن يكون ضمن إطار اتفاقية بازل 3 بهدف زيادة الثقة المصرفية في المصارف السورية وتعزيز عملها المصرفي والارتقاء إلى مستوى معين من المهنية والحرفية حسب القوانين العالمية.
وتتناول الورشة التي تستمر 4 أيام التطبيقات العملية لإدارة كلّ أنواع المخاطر، وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 1 وبازل 2 وخاصة الدعامة الأولى المتعلقة بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى جانب «كيفية وضع السياسات والإجراءات الخاصة بما يمكن من قياس المخاطر ومتابعتها وضبط تأثيراتها سواء على المستوى الإفرادي أو مستوى الوحدات المصرفية والمالية المرتبطة بها إضافة إلى متطلبات بازل 3 ومعياري السيولة الجديدين المتمثلين بنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل الثابت».
ويشارك في الورشة ممثلون عن مصرف سورية المركزي واتحاد المصارف العربية والمصارف العامة والخاصة العاملة في سورية.