قرار لمجلس النقد والتسليف بتفعيل دور المصارف العاملة في سورية في تمويل عمليات سوق القطع الأجنبي
أصدر مجلس النقد والتسليف أمس قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سورية بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج، إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات فيما بين المصارف.
ولفت المجلس إلى «استعداد مصرف سورية المركزي في الوقت ذاته لتمويل كلّ احتياجات المصارف من القطع الأجنبي من خلال ترميم مراكز القطع لديها».
وفي تصريح له أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ضرورة توجه أصحاب الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية إلى المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي لتمويل كلّ عمليات الاستيراد الخاصة بهم.
ولفت درغام أيضاً إلى إمكانية توجه الجمهور إلى المصارف والمؤسسات المالية شركات ومكاتب الصرافة لتلبية احتياجاتهم من القطع الأجنبي لتمويل الغايات غير التجارية كالطبابة والدراسة أو غيرها من المتطلبات.
واختتم حاكم المصرف بالإشارة إلى أنّ جوهر قرار مجلس النقد والتسليف الآنف الذكر هو «توسيع مروحة تمويل المستوردات عن طريق المصارف العاملة في سورية وضبط استقرار سعر الصرف عند مستويات توازنية مقبولة».
وكان درغام لفت منذ أيام إلى أنّ القرار المذكور الذي يزمع مجلس النقد والتسليف إصداره «سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع التأكيد على استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية».