«التغيير والإصلاح»: إشارات واعدة في رئاسة الجمهوريّة

شدّد تكتّل «التغيير والإصلاح» على «ضرورة العودة الطوعيّة للنازحين السوريّين».

وقال الوزير السابق سليم جريصاتي، بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتّل برئاسة رئيسه النائب ميشال عون: «إنّ رئيس الحكومة تمام سلام في قمّة نواكشوط أشار إلى الأماكن الآمنة في سورية، ونحن ننتظر بلورة الموقف المتقدّم»، ولفتَ إلى أنّ «المطلوب التنسيق مع سلطات سورية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ولا سيّما في ضوء ما يُتيحه بيان رئاسة الأمم المتحدة الأخير».

وفي ملف رئاسة الجمهوريّة، أكّد التكتّل أنّ «بيان رئاسة مجلس الأمن، بعد الإحاطة التي قامت بها الممثّلة الأمميّة في لبنان سيغريد كاغ، جدير بالمتابعة، إذ يشدّد تدريجاً، على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتخاب مجلس نوّاب في أيار المقبل»، مشيراً إلى أنّه «بالنظر للخطوات الحاسمة وقدرة لبنان الاستثنائيّة على مجابهة الصمود والتحديّات المحليّة الإقليميّة، حثّ على التقيّد بالدستور والميثاق الوطني».

ورأى أنّ «هناك مساراً ينبئ بتدويل الحل الرئاسي، ونحن لا نرغب بذلك»، مشيراً إلى أنّ «هناك إشارات واعدة، رغم بعض الأصوات التي تعكّر الأجواء في هذا الملف»، لافتاً إلى أنّ «الأمل قائم على تجاوز المصالح الشخصيّة، وقيام مشروع الدولة التي نحن روّادها».

وفي ملف النفط والغاز، أشار رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، إلى أنّ «التوافق جيّد وإيجابي، ونحن حرّاسه ونحن الضمانة المطلقة، ومهما قيل في الإعلام، فهذه الثروة الطبيعية لن تُستباح، وسينال الشعب والدولة الحقوق الكاملة غير المنقوصة، ولا أحد يمكنه أن يشارك الشعب ملكه، ولن نلين إطلاقاً لهدر الفرص في منطقتنا الاقتصادية»، داعياً «الجميع إلى الاطمئنان».

وفي موضوع التخابر غير الشرعي، أوضح أنّه «ملف من الملفات النافرة، وسنكون حرصاء على متابعة ما ورد في التقرير الموعود لوزير الاتصالات». وأشار إلى أنّ «العقد مع «أوجيرو»، يتضمّن تكليفها بما يتجاوز مهامّها وصلات الأبنيّة والشقق والمنازل، كلّها تطلبت عقداً وموافقة صريحة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء».

واعتبر أنّ «أوجيرو تحلّ محل وزارة الاتصالات بقرار من الوزير بطرس حرب»، لافتاً إلى أنّ «أيّ تمديد تلقائي للشركات المستثمرة في الاتصالات الحاليّة، أو أيّ قرار من وزير الاتصالات لا يجوز بوجود سلطة القرار بدون قرار مجلس الوزراء». وأشار إلى أنّ «المطلوب التقيّد بدفتر الشروط الذي قرّره مجلس الوزراء، وإجراء مناقصات شفّافة لا تُقصي أحداً ولا تكون على قياس أحد».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى