«المستقبل»: للتمسّك بالإجماع الرافض للتوطين
عقدت «كتلة المستقبل» النيابيّة اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط، واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وفي نهاية الاجتماع، أصدرت بياناً تلاه النائب عمار حوري، الذي أشار إلى أنّ الكتلة تداولت في انعقاد القمّة العربيّة السابعة والعشرين في نواكشوط، ونوّهت بالدور الذي لعبته موريتانيا، الدولة العضو في جامعة الدول العربية في انعقاد هذا المؤتمر، «وهي الدولة التي قدّمت جهداً خاصاً ومتقدّماً من أجل استضافة انعقاد القمّة على أرضها، بما يؤكّد عمق انتمائها وتفاعلها مع محيطها العربي».
وفي هذا الصدد، عبّرت الكتلة «عمّا كانت تأمل به بأن تكون المواضيع التي تبحثها القمّة العربيّة والنتائج التي خلصت إليها أكثر إفادة وإيحاء بالأمل لكلّ الدول العربية وشعوبها، ولفكرة الجامعة العربية، ولتحصين وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحدّيات الجسام والمخاطر المتعاظمة التي تحيط بالأمّة العربية. كما أكّدت الكتلة أنّها كانت تتمنّى أن يكون هذا الاجتماع فرصة لطرح وبحث القضايا الأساسيّة التي تشغل المواطن العربي وتخاطب وجدانه وتلبّي طموحاته، ولا سيّما في ما خصّ معالجة القضيّة الفلسطينيّة، إضافةً إلى كيفيّة توفير عوامل التصدّي لأسباب المحنة المتعاظمة التي تعصف في كل من سورية والعراق وكذلك في اليمن وليبيا، وأن تتطرّق القمّة كذلك، وبفعالية، إلى معالجة المسائل والعوامل للتقدّم على مسارات تحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي، أملاً في مستقبل واعد على مستوى الأجيال العربيّة التي عانت وما زالت تعاني من مخاطر سياسيّة وأمنيّة كبيرة».
وعبّرت الكتلة أيضاً، «عمّا كانت تأمل به في تحقيق خطوات عمليّة لمعالجة مسألة الأمن القومي العربي، عبر إعادة تأكيد فكرة العروبة المستنيرة كرابطة حضاريّة وثقافيّة بين الدول العربية على قواعد المصلحة العربية المستفيدة من مبدأ التكامل العربي والاعتماد المتبادل في ما بينها، وبما يعزّز المشاريع المشتركة ويعزِّز الجهود العربية لحماية الأجيال العربية الجديدة من آفات الفقر والجهل والتهميش والأميّة، والملتزمة بفكرة المواطنة وبالدولة المدنيّة، وبالديمقراطيّة والحرية والانفتاح والمعترفة بالتعدّد والتنوّع، والمحترمة لحقوق الإنسان والمتلائمة مع عالم العصر وعصر العالميّة».
من جهةٍ أخرى، أكّدت الكتلة أنّ «التمسّك بنقاط الإجماع اللبناني الواردة في الدستور والميثاق التي أساسها رفض التوطين في لبنان، أكان توطين اللاجئين الفلسطينيين أو النازحين السوريّين، هو أهم عامل في حماية لبنان واللبنانيّين من المخاطر التي يحملها معه هذا العدد الكبير من اللاجئين».