اتفاق بين «أنصار الله» والمؤتمر الشعبي العام: تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد وفقاً للدستور

وقّع كلّ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس وأنصار الله وحلفاؤهم ويمثلهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد، أمس، على الاتفاق الوطني السياسي الذي بموجبه ستتحدّد مسؤولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة، وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، وفي ما يلي نص الاتفاق:

إزاء صلف العدوان السعودي وتحالفه واستمرائه قتل شعبنا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة يومياً وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وفي مقدّمته الأمم المتحدة لكلّ ما أحدثه العدوان السعودي وما ارتكبه من المجازر البشرية الجماعية لأهلنا وأطفالنا وهي جرائم حرب، واستخدامه الأسلحة المشبعة باليورانيوم المنضّد والقنابل العنقودية وهي جميعها جرائم حربٍ كبرى ومحرّمة دولياً، ناهيك عن حصاره البري والبحري والجوي واستهانته بالقيم الإنسانية العامة وقواعد الحرب والسلام والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، إزاء ذلك كله وإزاء إفساده بالمال للعديد من المنظمات الدولية وإخضاعها له وتحكّمه في قرارات الأمين العام وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقدرته بالمال على استصدار قرارات مجلس الأمن لمصلحته سلباً وإيجاباً، الأمر الذي مكّنه من التدخل الظاهر والخفي في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف أو في دولة الكويت.

وبما أنّ الشعب اليمني العظيم بجيشه ولجانه الشعبية وقبائله الحرة قد تصدّى وبقوة وبسالة لا نظير لها ولا يزال وألحق بالعدوان الهزائم المنكرة المتكرّرة بنصرٍ من الله وتأييده، إزاء ذلك فإنّ المؤتمر الشعبي وحلفاءه وأنصار الله وحلفاءهم وبما توجبه المصلحة الوطنية بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، وما يقتضيه واجب الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه والذوْد عن حياضه وتنسيق الجهود ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدولة اليمنية والمجتمع ورفع مستوى التنسيق والتخطيط لتحقيق ذلك فقد تمّ الاتفاق على ما يلي:

أولاً: تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكوّن من عشرة أعضاء من كلّ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور.

وللمجلس في سبيل ذلك إصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان.

ثانياً: تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.

ثالثاً: تكون للمجلس سكرتارية عامة/ أمانة عامة يحدّد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.

رابعاً: يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور، وذلك بقرارات يصدرها المجلس.