العدو يرسّخ احتلاله للغجراللبنانية بفرض قوانينه للبناء

الوزاني ـ رانيا العشي

يسعى العدو «الإسرائيلي» إلى ترسيخ احتلاله للجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة، عبر البدء بفرضه تطبيق قوانين البناء «الإسرائيلية» على القرية كلها، بدلاً من الانسحاب من الجزء الشمالي، خاصة بعد موافقته عام 2010 على اقتراح الأمم المتحدة وقائد بعثة الأمم المتحدة «يونيفيل» آنذاك في جنوب لبنان الميجور جنرال البيرتو أسارتا كويفاس، من حيث المبدأ على اقتراح «يونيفل» تسهيل انسحاب الجيش «الإسرائيلي» من شمال الغجر، تمهيداً لإعادته إلى الجمهورية اللبنانية.

وكان موقع «واللا» الإخباري العبري قد كشف عن أن رئيس لجنة التخطيط والبناء في المجلس الإقليمي معاليه حرمون عاموس رودين، أبلغ الجهات المعنية في القسم اللبناني من قرية الغجر المحتلة أنه سيتم فرض تطبيق قوانين البناء «الإسرائيلية» على القرية كلها.

ونقل هذا الموقع عن أحد خبراء القانون الدولي تحذيره من أن قرار فرض هذه القوانين على الجزء الشمالي من قرية الغجر يتعارض مع القانون الدولي. ولفت الخبير نفسه الى أن «هذا المسار يمكن أن يورّط إسرائيل في قرارات إدارية غير قانونية وتتعارض مع المعاهدات الدولية التي وقّعتها إسرائيل».

أما على المستوى الأمني، فأضاف الخبير أن «هذا القرار يمكن أن يوفّر ذريعة لحزب الله من أجل مهاجمة إسرائيل لكونها تفرض هذه القرارات بشكل رسمي داخل أراضٍ سيادية لبنانية». ويمكن أيضاً أن يدفع الى رفع شكاوى ضد «إسرائيل» إلى الأمم المتحدة ويمسّ بصورتها.

وجالت عدسة «البناء» في قربة الوزاني المقابلة لقرية الغجر المحتلة بما فيها الجزء الشمالي اللبناني، حيث تتمركز على الطريق المؤدي من جسر الغجر الى العباسية المحررة قوة من الوحدة الإسبانية العاملة في قوات «يونيفيل»، والتقطت مشاهد للقرية حيث تشاهد بأم العين كثرة المباني الملاصقة بعضها للبعض والمتعدِّدة الألوان، والمشادة في الجزء اللبناني المحتل بعد التحرير عام 2000 وحتى يومنا هذا، في حين أن الغجرالسورية قليلة المباني ومنازلها تبعد عن بعضها، ما يفسر أن سكان الغجر سعوا إلى البناء في الجزء اللبناني هرباً من دفع الضرائب والرسوم التي يفرضها العدو «الإسرائيلي» في الأراضي المحتلة.

من جهته، رئيس بلدية الوزاني أبو زياد، رأى أن «الاحتلال الإسرائيلي لديه مطامع كبيرة، حيث ما زال يهيمن على الجزء اللبناني من الغجر المحتلة رغم القرار بالانسحاب منها في العام 2010»، رافضاً احتلاله لهذا الجزء اللبناني، ومؤكداً على أن هذا الجزء المحتل هو أرض لبنانية وستعود إلى لبنان.

بدوره قال مختار بلدة الوزاني أحمد المحمد: «لقد سمعنا أخيراً أن العدو الصهيوني سوف يفرض قانوناً إسرائيلياً على ضيعة الغجر اللبنانية المحتلة، نحن رفض قانوناً كهذا لكونها قرية لبنانية، رغم أن سكانها من السوريين»، مشيراً إلى أنه عاجلا أم آجلا سوف تتحرر من الاحتلال وتعود إلى كنف الدولة اللبنانية.

أضاف: «في حال تطبيق إسرائيل هذه القوانين على هذا الجزء اللبناني، فسوف نترك هذا الأمر برسم الامم المتحدة وقوات يونيفيل، آملين تحريره في القريب العاجل».

وأشار المحمد إلى انه «يلاحظ كثرة البناء والعمار في الجزء اللبناني من الغجر، ربما هذا عائد إلى التهرّب من دفع الضرائب والرسوم الإسرائيلية، وهذا ما يساعد على العودة إلى قريتهم السورية والبدء بإعمارها».

ولفت إلى أن «الأمم المتحدة طلبت من العدو الانسحاب من الغجر اللبنانية، لكن هناك مثل يقول: «ما أُخِذ بالقوة يسترد بالقوة»، بحيث إذا تركت العدو على راحته فلن ينسحب أبداً، آملين تحريرها قريباً، وتحرير الجزء السوري من الغجر، فشعب الغجر مضياف ونحن جيران من زمان، متمنياً عودتها إلى كنف الدولة السورية».