زعيتر: لإعادة وزارة التخطيط

أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، في لقاء نظمه «مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي» في بعلبك، تحت عنوان: «الإنماء المتوازن هو السبيل الأنسب للحفاظ على السلم الأهلي»، أن «تحقيق الإنماء المتوازن يستوجب أمرين، أولهما إقرار قانون انتخابي عادل يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، والثاني، إعادة وزارة التخطيط والتصميم».

تحدث زعيتر بحضور ممثلي أحزاب ونواب وقوى أمنية وفاعليات بلدية واجتماعية، مؤكدا «أننا نمر بمرحلة صعبة وخطيرة ودقيقة في المنطقة العربية، لكن ذلك لا يعفي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من تحمل المسؤولية في تطبيق مواد الدستور، خصوصا الفقرة ز من مقدمة الدستور، التي تعتبر أن إنماء المناطق ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا هي ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام».

وقال: لم استطع حتى تاريخه أن أنصف محافظة بعلبك الهرمل وعكار وكل المناطق اللبنانية المحرومة، فنحن تربينا في مدرسة الإمام السيد موسى الصدر التي تعمل من أجل الإنسان، ومن أجل كل اللبنانيين. ورأى أن «تحقيق الإنماء المتوازن يستوجب أمرين، أولهما: إقرار قانون انتخابي عادل يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، على أساس النسبية، فلا يعود النائب يعمل لمنطقته فقط، بل يصبح عمله لكل لبنان، لأن كل اللبنانيين ساهموا في إيصاله إلى الندوة البرلمانية. وثانيهما: إعادة وزارة التخطيط والتصميم، التي من مهامها تحديد المشاريع الإنمائية المطلوبة».

ودعا إلى «انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، فهناك قروض وهبات إنمائية موزعة على المناطق اللبنانية، تنتظر انعقاد مجلس النواب لإقرارها، كي لا يحرم لبنان منها. كما لا يجوز أيضا، شل عمل الحكومة، التي من واجبها القيام بدورها على صعيد الخدمات والأشغال وتسيير مصالح المواطنين وإدارة الشأن العام».

وشدد على أن «الحوار الوطني، الذي يحرص عليه الرئيس نبيه بري، من الضروري التمسك به ولا يجوز مقاطعته من البعض، لأن هذا الأمر بدوره ينعكس سلبا على الإنماء».

ولفت إلى أن «الثروة النفطية هي لكل لبنان. وقد تمكن الرئيس بري، بأعجوبة، من إقرار قانون النفط. وتم تشكيل الهيئة الوطنية للنفط والغاز، لكن، حتى الآن، هناك تلكوءا في استخراج هذه الثروة، ولا نعلم إلى متى يستمر التعطيل غير المبرر».

أضاف: «هناك فساد وهدر وشلل إداري، في الإدارات. وأجزم أن جميع الوزارات فيها شواغر في الوظائف والمراكز الإدارية، بحدود 50 في المئة. وتصل النسبة، في وزارة الأشغال العامة، إلى حوالى 80 في المئة، فكيف يمكننا العمل في ظل النقص في الملاك الإداري؟».

ودعا إلى «دفع وتيرة النمو بشكل متصاعد ومستدام ومتوازن، وتوفير فرص العمل للحد من هجرة الشباب اللبناني إلى الخارج، فالدولة لا تبنى بالسياسة فقط، وإنما الدولة تبنى بالاقتصاد والأمن والتنمية أيضا».

وجدد «الدعوة للعودة إلى الحوار الوطني بين اللبنانيين». قائلا: نحن نعيش في وطن لكل أبنائه، ويجب أن يكون في خدمة كل أبنائه، وفي خدمة تنمية كل المناطق، لذا يجب أن نحرص جميعا على احياء المؤسسات وتطبيق الدستور».

وكان اللقاء استهل بتقديم من رئيس اللجنة التربوية في المركز، علي حسين دندش، فقال: «في لبنان، ينقلب الحديث عن الإنماء المتوازن إلى تناحر مناطقي وطائفي ومذهبي، لأن الدولة للأسف لا تقيم وزنا للمواطنة».

وبعد اللقاء، تم تخريج دفعة جديدة من الطلاب، الذين أنهوا بنجاح دورات تدريبية وتعليمية مجانية، في المعلوماتية واللغات الإنكليزية والفرنسية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى