خليل: لإقرار الموازنة قبل نهاية تشرين الأول
تمنى وزير المال علي حسن خليل أن يتم إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء «في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إحالتها إلى مجلس النواب، على أمل أن يقرّها قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة في تشرين الأول»، لافتاً إلى أنّ «الوزارة تواصل جهودها لتعزيز الواردات إن من خلال تفعيل تحصيل الضرائب، أو الإصلاحات في المديرية العام للشؤون العقارية، أو مكافحة تهريب المنتجات التبغية، أو أيضاً من خلال إصلاح مكامن الخلل في الجمارك».
كلام خليل جاء في النشرة الداخلية لوزارة المال «حديث المالية» في عدد آب 2016، وكتب الوزير خليل في الافتتاحية: «كما في العامين السابقين 2015 و2016، رفعت وزارة المال إلى مجلس الوزراء هذا العام أيضاً مشروع الموازنة العامة لسنة 2017 بعدما أقرّت صيغته النهائية. فعملت الدوائر المختصة في الوزارة على إنجاز بنود هذا المشروع، بالتشاور مع الوزارات والإدارات المعنية وناقشت معها الإعتمادات التي تطلبها لتغطية نفقاتها وحدّدت الواردات المتوقعة. وسعينا بالتعاون مع هذه الوزارات والإدارات، إلى الحدّ قدر الإمكان من النفقات غير الضرورية حرصاً على إبقاء العجز عند نسبة معقولة، حيث لا يتجاوز عجز 2016 لكننا حاولنا في المقابل زيادة الإنفاق الإستثماري ولو بقدر ضئيل، مستفيدين من انخفاض أسعار النفط، وتالياً من تقلص فاتورة عجز مؤسسة كهرباء لبنان التي تبقى رغم ذلك عبئاً ثقيلاً على الخزينة».
وأكد «أننا التزمنا وعدنا بتضمين مشروع موازنة 2017 مشروع سلسلة الرتب والرواتب وفق الصيغة التي تمت مناقشتها في الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب وهي طبعاً قابلة للنقاش».
أما بالنسبة إلى الواردات، فلفت إلى أنّ الوزارة «تواصل جهودها لتعزيزها إن من خلال تفعيل تحصيل الضرائب، أو الإصلاحات في المديرية العام للشؤون العقارية، أو مكافحة تهريب المنتجات التبغية، أو أيضاً من خلال إصلاح مكامن الخلل في الجمارك»، متمنياً
«أن يتم إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إحالتها إلى مجلس النواب، على أمل أن يقرّها قبل انتهاء المهلة الدستورية المحدّدة في تشرين الأول».
وختم خليل: «حان الوقت ليعود الانتظام إلى المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة للمرة الأولى منذ العام 2005، ونحن كوزارة نقوم بواجبنا الكامل في هذا الإطار».