وزير البيئة ترأس اجتماعاً حول الليطاني والقرعون بمشاركة نواب زحلة والبقاع الغربي والبنك الدولي
ترأس وزير البيئة محمد المشنوق أمس اجتماعاً في مكتبه في الوزارة، لمتابعة موضوع مكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون بعد إقرار المجلس النيابي في جلسته التشريعية اعتمادات بقيمة 1100 مليار ليرة وقرضاً من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار.
شارك في الاجتماع رئيس كتلة نواب زحلة النائب أنطوان أبو خاطر ونائبا البقاع الغربي جمال الجراح وأمين وهبي وممثلة البنك الدولي ماريا صراف وممثلا مجلس الإنماء والإعمار وفاء شرف الدين ويوسف عزيز والمستشارة البيئية للوزير المشنوق منال مسلم ورئيس مصلحة البيئة السكنية بسام صباغ ورئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة سمر مالك.
وفي مستهل الاجتماع توجه وزير البيئة بالشكر إلى المجلس النيابي رئيساً وأعضاء لإقراره هذه الاعتمادات، وحيا جهود رئيس الحكومة تمام سلام «الذي حمل هذا الملف وأصر على وضع كل الإمكانات بهدف إنهاء مشكلة التلوث في هذا النهر الحيوي».
وقال: «نشعر اليوم بفرحة لأننا استطعنا الحصول على هذا التعاطي في مجلس النواب في قضية تعبر فوق الأحزاب والمناطق والطوائف وتهم الإنسان والطبيعة في لبنان، وتؤدي إلى إعادة النهضة للإنماء في كل المناطق اللبنانية. إنّ إقرار مشاريع المعالجة لحوض نهر اليطاني وبحيرة القرعون من المنبع إلى المصب بهذه الأرقام الضخمة التي هي 1100 مليار مع إقرار القرض من البنك الدولي يؤدي إلى تنشيط عملي لهذه القضية وخصوصاً في المنطقة التي هي فوق بحيرة القرعون والتي تسبب التلوث في حوض الليطاني. ونعتبر ما حصل هو انتقال من مرحلة التخطيط وخارطة الطريق وغيرها إلى الخوض مباشرة في عمليات التنفيذ، آملين استكمال المشاريع التي انطلقت أساساً من أجل تحقيق منظومة كاملة من الشبكات ومعامل التكرير والمعالجة للمياه المبتذلة لوقف الأضرار التي لحقت بهذه المنطقة وبنهر الليطاني. ونعتبر ما جرى إنجازاً تاريخياً، متمنين أن يعود هذا الشريان الحيوي على طول 170 كيلومترا شريانا للمياه العذبة النظيفة».
وتوجه وزير البيئة بالشكر إلى نواب زحلة والبقاع الغربي على جهودهم ومتابعتهم لمسألة مكافحة التلوث في منطقتهم، وكشف أن «المحامي العام البيئي في البقاع محمد مكاوي وجه إنذارات لكل المصانع في البقاع للالتزام بوقف التلوث».
وقال: «إنّ المطلوب من البلديات في المنطقة مراقبة ما يجري في حوض الليطاني وعدم السماح بتلويثه من الصرف الصحي ورمي النفايات والسماد تحت طائلة محاسبتها».
وتابع: «سمعنا الكثير من القصائد حول الليطاني إنما لم نعد اليوم بحاجة الى قصائد»، منوهاً «بالثقة التي أولانا إياها مجلس النواب وهي ثقة كبيرة كما الثقة التي أولانا إياها البنك الدولي وهي ثقة مشجعة لكلّ الصناديق للمساهمة معنا في هذا الموضوع».
بعد ذلك، تحدث النواب المشاركون في الاجتماع شاكرين لوزير البيئة جهوده و«لحمل الهم البيئي»، مشدّدين على «الإسراع بتلزيم محطة التكرير في قب الياس ووقف التلوث وتنظيف حوض الليطاني»، معتبرين أنّ «التلوث الاخطر هو التلوث الصناعي الذي هو كيميائي». وطالبوا وزير الصناعة حسين الحاج حسن بوقف الرخص الصناعية في حال عدم الالتزام البيئي».
وقال الجراح: «لأول مرة نشعر بوجود وزير يهتم بالليطاني كأنّ النهر في بيته أو قرب بيته، وهذه المتابعة كدنا ننساها في لبنان. وإن مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي مدعوان لتفعيل المشاريع الهادفة إلى وقف التلوث لأنه يؤثر على كلّ حوض البحر المتوسط».