بن كيران يواجَهُ برفض ثاني كتلة نيابية مشاركته بتشكيل حكومة ائتلافية في المغرب

كشف رئيس الحكومة المغربي المكلف، عبد الإله بن كيران، بعد مشاوراته الأولية مع الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، أن هناك أحزابا أبدت استعدادها للمشاركة في حكومته المقبلة، فيما أبدت أحزاب أخرى استعدادها للتشاور بهذا الشأن، الأسبوع المقبل.

ويواجه رئيس «حزب العدالة والتنمية»، الفائز بالانتخابات، بن كيران، تحديا صعبا في ظل رفض ثاني الأحزاب السياسية، من حيث عدد المقاعد البرلمانية، الدخول مع حزبه في تحالف حكومي. وهو ما يفرض عليه إقناع أكثر من حزبين ليتمكن من الحصول على النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة.

وأكد بن كيران، خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لـ«حزب العدالة والتنمية»، أن حزبي «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية»، أكدا استعدادهما للدخول مع حزبه في الحكومة المقبلة. لكن عدد مقاعد الأحزاب الثلاثة ليست كافية لتشكيل حكومة جديدة، إذ يبلغ مجموع مقاعدهم 183، في حين أن النصاب اللازم هو 198 مقعدا.

وأوضح أنه سيلتقي رؤساء أحزاب أخرى، خلال الأسبوع المقبل، لحسم توجه تلك الأحزاب. وأنه لن يكون بحاجة إلى حزب «التجمع الوطني للأحرار»، الذي شارك في الحكومة السابقة.

وفيما لم يحدد الأحزاب التي يعول عليها لاستكمال النصاب، رجح مراقبون أن يلجأ بنكيران إلى حزبي «الاتحاد الاشتراكي» و«الحركة الشعبية»، خصوصا أنه التقى زعيميهما خلال الأسبوع المنصرم.

ويعتقد مراقبون، أن التحالف الحكومي المقبل قد يتسم بقدر كبير من الهشاشة. وفي حال انسحاب أي من أحزابه، كما حدث في السابق، سيقع حزب «العدالة والتنمية» في حرج كبير.

وتطرق بن كيران إلى معايير اختيار وزراء حزبه والصعوبات التي تواجه الحكومة المقبلة، داعياً إلى احترام أصوات المواطنين، عبر تشكيل حكومة «يجد المواطن في أعضائها الأشياء النقية، وهذا هو المعيار الأساس». حسب وصفه.

أما عن معايير اختيار وزراء من حزب «العدالة والتنمية»، فقال بن كيران، إن الأمر يتم بطريقة ديمقراطية، تعتمد على الترشيحات التي يقدمها المجلس الوطني للحزب ويتم التداول بالأسماء المقدمة.

وتوجه بعض الأوساط السياسية والنقابية، انتقادات لاذعة إلى حزب «العدالة والتنمية» وحكومته التي قادت البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يعتقد بعض المغاربة أنها لم تقدم ما من شأنه تحسين أوضاعهم المعيشية. وفي هذا السياق، اعترف بن كيران بأن حكومته نجحت في بعض الملفات، لكن هنالك ملفات أخرى يجب العمل عليها بعد تشكيل الحكومة وعلى رأسها التعليم والصحة والعدالة والشغل. مؤكدا أن الطريق أصبحت سالكة لإصلاح الإدارة وستكون هذه القطاعات على رأس أولوياته.