قزي: لن أكون شاهد زور على ضرب حقوق العمال
اعتبر وزير العمل سجعان قزي أنّ «التسوية التي حصلت بين إدارة شركتي سوكلين وسوكومي والعمال، لم تحترم المادة 60 من قانون العمل التي تحفظ حقوق العمال لدى الشركات الجديدة التي ستتولى ملف النفايات»، موضحاً أنّ «ما حصل اليوم، هو إضافة ألفي عائلة، أي نحو عشرة آلاف شخص إلى سوق البطالة والعوز، في وقت نحن بحاجة إلى فرص عمل وليس إلى بطالة».
وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس بعد لقائه وفدا من شركتي «سوكلين» و«سوكومي» ووفداً مثل العمال، دعا قزي إلى «احترام حقوق العمال غير اللبنانيين، لأنّ هؤلاء ينتمون أيضاً إلى الجنس البشري ولا يجوز التغاضي عن حقوقهم في إطار العقود القائمة بينهم وبين الشركة»، مؤكداً أنّ «التسوية ما كانت لتحصل، لولا جهود رئيس الحكومة تمام سلام، الذي عمل لكي لا تعود النفايات إلى الشوارع».
أضاف: «تبين لنا اليوم مع نهاية عمل شركة سوكلين وسوكومي، أنّ لديهما حوالى ثلاثة آلاف موظف بين إداري وعامل تنظيفات، من بينهم 1177 لبنانياً يعملون في الإدارة، ومن بين هؤلاء اللبنانيين 244 شخصاً كعمال تنظيفات. ونحن كوزارة عمل، معنيون مباشرة بمشكلة العمال والأجراء اللبنانيين وفق ما ينص قانون العمل اللبناني، ولكن لا نستطيع كوزارة عمل ملتزمة حقوق الإنسان والقوانين الدولية تجاهل الأجراء والعمال غير اللبنانيين لمجرد أنهم أجانب. فهؤلاء لهم الحق في الحصول على حقوقهم وفق العقود الموقعة معهم».
واستغرب قزي «كيف أنّ الإدارة والعمال كانوا يطالبون بتطبيق المادة 60 من قانون العمل التي تلزم الشركات التي أخذت مكان سوكلين وسوكومي، وفي اليوم الثاني يقومون بتسوية خارج المادة 60، ويطلب اليوم من وزارة العمل تغطية التسوية على حساب المادة 60 من قانون العمل لمصلحة البطالة في لبنان»، موضحاً أنّ المادة المذكورة تنص على أنه «عندما تأخذ شركة مكان شركة أخرى لأي سبب كان عليها عليها أن تتبنى الموظفين القدامى أو على الاقل غالبيتهم إذا كانت ستقوم بالعمل نفسه».
وقال: «لن أكون شاهد زور على ضرب المادة 60 وضرب حقوق العمال».
وتمنى قزي على «عمال شركتي سوكلين وسوكومي، الذين سيأخذون تعويضاتهم التوقيع على براءة ذمة للشركة، لتكون التسوية نهائية وإلا تبقى حبراً على ورق».
وتابع: «أرسلتُ مذكرتين، الأولى إلى مجلس الإنماء والإعمار طالبت فيها بأن يشمل دفتر الشروط تأمين العمل لموظفي سوكلين وسوكومي مع الشركات الجديدة، أي احترام المادة 60. وأرسلت إلى الوزارة المعنية المذكرة نفسها، لكن لم يتم احترام العقد».
وسأل: «من كلف الذي وضع دفتر الشروط أن يضع قانون عمل جديد ويفتي بأنّ الـ 35 في المئة هي فقط النسبة التي يجب أن يكونوا من اللبنانيين؟ أعترض على ذلك ربما يجب أن يكون هناك 95 في المئة من اللبنانيين، ونحن في وزارة العمل ندرس لاحقاً أين الحاجة لعمال أجانب».
وبالنسبة إلى الضمان الاجتماعي والتقديمات للموظفين المصروفين، أكد قزي «أنها تبقى تحصيل حاصل لأنّ الشركتين تقومان بدفع الرسوم والتعويضات للضمان».
وختم قزي مؤكداً أنّ «البلد لم يعد يحتمل نفايات في الشوارع ومواقف تصعيدية، وعلى القوى السياسية أن ترفع يدها عن هذه الملفات لكي لا يبقى البلد غارقاً بالنفايات».
من جهة أخرى، شكرت شركتا «سوكلين» و«سوكومي» في بيان، «بعد الاجتماع المثمر والايجابي الذي عقده وزير العمل سجعان القزي اليوم مع كل من ممثلي إدارة وموظفي الشركتين، كل من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير العمل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والأجهزة الأمنية وكل اتحادات البلديات ورؤسائها، وخصوصا بلدية بيروت بشخص رئيس مجلسها البلدي، لسعيهم ومساهمتهم في الحل السريع لأزمة اليومين الأخيرين وعودة الأمور إلى طبيعتها».
وأكد البيان أنّ الإدارة «تعهدت بدفع مبالغ نقدية للعاملين وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات».