«اللقاء الوطني»: أولويّة العهد الجديد قانون انتخابي عادل يعتمد النسبيّة
شدّد «اللقاء الوطني» في بيان بعد اجتماعه الدوري في دارة الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبرئاسته، على «أهميّة الانفتاح بين القوى السياسيّة المختلفة»، معتبراً أنّ «إعلان تفاهمات ظرفيّة بين مكوِّنين أو أكثر لن يكون بديلاً من الحوار الوطني الشامل، الذي يقتضي أن يكون جامعاً يشارك فيه جميع مكوّنات المجتمع اللبناني السياسيّة والاجتماعيّة لتحقيق تفاهم وطني حقيقي يعزِّز مسيرة الاستقرار ويحصّن العهد الجديد من سياسات المحاصصة وتقاسم المغانم التي سادت خلال المرحلة الماضية».
وإذ أكّد اللقاء أهمية «إنجاز الاستحقاق الوطني بروح التفاهم والتوافق، انطلاقاً من المصلحة الوطنية»، رأى أنّ «وجود مرشّحين من فريق سياسي واحد إنجاز لهذا الفريق، ونجاح أيّ منهما هو نجاح للخط الوطني العام، وضمان لثلاثيّة الجيش والشعب والمقاومة، وبداية للدخول الحقيقي في استقرار سياسي ثابت من خلال معالجة جذريّة للمشكلات والأزمات التي يعانيها الوطن منذ ثلاثة وسبعين عاماً».
وحذّر من «تمديد ثالث للمجلس النيابي يشكّل تعطيلاً للحياة الديمقراطيّة وتغييباً للإرادة الشعبيّة، الأمر الذي يُحدث خللاً في مشروعيّة المؤسسات»، مطالباً بأن «تكون أولويّة العهد الجديد إقرار قانون انتخابي عادل ومنصف يحقّق صحّة التمثيل، من دون تأخير أو تأجيل، يعتمد النسبيّة الكاملة في إطار جعل لبنان دائرة انتخابيّة واحدة، وفي الحدّ الأدنى وفقاً لدوائر موسّعة على مستوى المحافظات، كما نصّ عليه اتفاق الطائف، الذي يشدّد اللقاء على تطبيق بنوده الإصلاحيّة وعدم الاكتفاء بالبنود الموقّتة الانتقائيّة، والقانون الانتخابي النسبي يشكّل المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي في البلاد، من أجل تخفيف حدّة الانقسامات المذهبيّة المستشرية في كلّ مؤسساته السياسيّة والإدارية وامتدادها إلى الواقع الاجتماعي».
ونبّه إلى «عدم الوقوع في المعضلات التي رافقت العهود السابقة، فنكون قد ضيّعنا الفرص الحقيقيّة للإصلاح، والإصرار على أن تشارك جميع القوى في هذه المسيرة، وفي طليعتها الرئيس نبيه برّي لتعزيز دور المؤسّسات والاستقرار في البلاد، وأن تكون أول منطلقات المرحلة المقبلة تشكيل حكومة وحدة وطنيّة من دون استئثار، تتمثّل فيها كلّ القوى السياسيّة وفق أحجامها الشعبيّة وليس وفق الأحجام النيابيّة التي جرت منذ ثماني سنوات».
وفي المجال العربي، جدّد تأكيده «أهميّة استرجاع الدولة السوريّة لكلّ المناطق المحتلة من المجموعات المسلّحة على أيدي الجيش العربيّ السوريّ»، وفي الوقت نفسه دان «التدخّلات العسكريّة التركيّة وتوغّلها في كلّ من سورية والعراق».
وأشاد بالقرار الذي اتّخذته منظمة الأونيسكو والمتعلّق باعتبار القدس مدينة عربية وإسلامية.
من جهةٍ أخرى، اعتبر مراد بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يرافقه هشام طبارة في دار الفتوى، أنّه «آن الأوان أن نضع النقاط على الحروف ونقول كيف نصلح النظام السياسي ليستقر البلد مستقبلاً، كيف نقضي على الفساد، كيف نؤمّن حاجات الناس من كهرباء وماء ونفايات وكلّ المآسي الموجودة، كيف نؤمّن نظاماً انتخابيّاً يعتمد النسبيّة ليحقّق العدالة بالتمثيل الفعلي للشعب اللبناني، كيف نعالج الدين العام الذي فاق المئة مليار دولار، كلّ هذه الأمور مطلوب الاهتمام بها ونحن على مشارف عهد جديد».