الحاج حسن: نصدّر 400 مليون دولار من الصناعات الغذائية ويرتجع منها 1 في المئة سنوياً فقط

أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ «لبنان يصدر ما قيمته 400 مليون دولار من الصناعات الغذائية، والمرتجع منها لا يزيد على 1 في المئة سنوياً، لأسباب تتعلّق بملصق التعريف وليس بسبب فساد في الصناعة».

كلام الحاج حسن جاء خلال إطلاق اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان «مركز التدريب حول سلامة الغذاء»، في مؤتمر صحافي، عقد قبل ظهر أمس، في مقر الاتحاد، بمشاركة وزراء الصحة وائل ابو فاعور والاقتصاد والتجارة آلان حكيم، والبيئة محمد المشنوق، ورئيس غرفة بيروت محمد شقير، ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد.

وأشار الحاج حسن إلى أنّ «صادراتنا هي إلى الأسواق الأوروبية والأميركية واستراليا واليابان، وهي الأكثر تطلباً بالنسبة الى موضوع المواصفات والمعايير، علماً أنّ تصديرنا إليها هو 60 في المئة من مجموع الصادرات الغذائية».

وأضاف: «افتتاح مركز التدريب حول سلامة الغذاء محطة إيجابية وسط الأخبار التي أردناها أن تكون إيجابية، آملاً بأن تهتم وسائل الإعلام بهذا الخبر وألا يمر في شكل عادي»، ومؤكداً أنّ الوزير ابو فاعور لم يرد إلا الإيجابية من حملته»، لافتاً إلى أنّ «ما نقوم به اليوم هو البناء، واستكمال الحملة على الأخطاء والجرم في سلامة الغذاء».

وأعلن «أننا سنلزم كل المصانع بتدريب العاملين لديها في هذا المركز تحت طائلة عدم اعطائها تراخيص صناعية»، مشيراً إلى أنّه «سيعمل على إصدار تعميم أو مرسوم، بالتعاون مع الوزارء المعنيين، يمنع بموجبه أي مصنع أو مطعم أو فندق أو أي مؤسسة تتعاطى في الغذاء من العمل في حال لم يكن العاملون فيها خاضعين لدورة في المركز»، موضحاً أنّ «خدمات هذا المركز مجانية، فليستفد الجميع من هذه الفرصة».

شقير

وأشار شقير من جهته، إلى أنّ «إطلاق مركز التدريب على سلامة الغذاء في غرفة بيروت وجبل لبنان، خطوة من شأنها تكريس التعاون بين القطاعين العام والخاص للصالح العام، خصوصاً في موضوع دقيق جداً يتعلق بصحة المواطن، ويمكن القول بصحة لبنان».

واعتبر أنّ «إطلاق اتحاد الغرف اللبنانية هذا المركز إنجازاً مهماً لدوره الاستراتيجي الوطني الكبير، فضلاً عن أنّ انشاءه تم خلال فترة قياسية، وسيفتح أبوابه اعتباراً من 15 كانون الثاني امام كل العاملين في مجال الغذاء، لإجراء دورات تدريبية حول سلامة الغذاء».

وأعلن أنّ «مبادرتنا لإنشاء المركز بالتعاون مع كل الجهات الداعمة المشكورة، هي فعلاً وطنية بامتياز، خصوصاً أنّها جاءت للمساهمة في مساندة المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الغذاء مجاناً».

وأضاف: «سيعمل المركز على تنظيم ندوات وإعداد برامج تدريب متخصصة حول تطبيق شروط ومواصفات الغذاء وحسن الإدارة، وذلك في «المركز اللبناني للتدريب» العائد للغرفة، على أن يصدر المركز شهادات للمتدربين في نهاية الدورة».

وأوضح أنّ «دورات التدريب لن تكون محصورة في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إنّما سنعممها على كل الغرف اللبنانية، لنسهل على المؤسسات عبء انتقال موظفيها والحصول على التدريب بأسهل الطرق. كما نعلن في هذا الإطار، عن اتفاق تم بين اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد تجار جبل لبنان وبلدية جونية لتنظيم دورات تدريب في مبنى البلدية».

القصار

وشكر القصار الوزير أبو فاعور «على الدور الذي يقوم به على صعيد ملف سلامة الغذاء وعلى ما استطاعت أن تحققه الحملة التي أطلقها لمكافحة الفساد الغذائي».

كما حيا شقير، على «التعاون الاستثنائي الذي أبداه مع الوزارات المعنية والمختصة، في سبيل توفير معالجة علمية وعملية لملف الأمن الغذائي، في شكل يتناسب مع تطلعات وآمال جميع اللبنانيين».

وقال القصار: «يمثل مركز التدريب بلا شك تطوراً إيجابياً، يبين مدى الحرص من قبل القطاع الخاص في شكل عام، وغرفة بيروت وجبل لبنان في شكل خاص، على صحة المواطن اللبناني».

وأضاف: «أنّ القطاع الخاص يقوم بدوره كاملاً في هذا المجال، بدليل مركز التدريب الذي نطلقه اليوم حول سلامة الغذاء، هذا إلى جانب التجاوب التام والكامل من قبل كل المؤسسات لجهة المسارعة في تسوية أوضاعها».

وتابع: «ولكن في الوقت ذاته لا يجب تحميل القطاع الخاص كل الأوزار والتبعات، فالدولة ومؤسساتها المعنية مسؤولة في شكل كبير في هذا الموضوع، وهي ملزمة بأسرع وقت ممكن إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء في مجلس النواب، بحيث يتم تحديد المسؤوليات».

عربيد

وأكد عربيد أنّ هدف المركز «تثبيت موضوع سلامة الغذاء كهم وطني جامع، وهذا ما يجعل مشاركة الوزارات المعنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية والبلديات والسلطات المحلية ضرورية لتعزيز سلامة الغذاء على الاراضي اللبنانية كافة». وقال: «مع قيام مركز التدريب هذا نكون كقطاع خاص قد أنجزنا الخطوة الأولى من الخطوات التي التزمنا بها ونحن في طور وضع ميثاق السلوك المهني ونتابع العمل على توفير برنامج تمويل طويل الأمد للمؤسسات للاستثمار في مستلزمات سلامة الغذاء».

وأضاف: «في المقابل نتمنى على الجهات الرسمية أن تواصل العمل لإقرار قانون سلامة الغذاء إضافة إلى التشدد في آلية تتبع وضبط حركة الغذاء من المنشأ إلى المستهلك».

أبو فاعور

أما الوزير أبو فاعور فقد نفى «وجود أي ضغينة شخصية او سياسية أو حكومية تجاه المؤسسات أو أي أحد»، مؤكداً أنّ «ما نقوم به سنقوم به في المستقبل لحماية سلامة الغذاء للمواطن».

واعتبر أنّ «هذه الخطوة تضعنا جميعاً على المسار الاصلاحي نفسه من أجل سلامة الغذاء، ما يتناقض مع ما يقوله البعض بأن ما نقوم به يهدف إلى ضرب الاقتصاد».

وقال: «نحن كوزارة على خط واحد مع كل الوزارات في موضوع محاربة الفساد، والجميع يقومون بخطوات اصلاحية، ما يعطي الأمل للبنانيين ان البلد قابل للحياة والنهوض».

وإذ اعتبر أنّ افتتاح المركز خطوة إيجابية تسهل على المؤسسات والدولة، قال: «لن نحمل اتحاد الغرف اللبنانية ما لا يتحمل، عن مسؤولية سلامة الغذاء، لذلك فان الوزراة لن تغير مسارها وهي ستتابع ملاحقة المؤسسات والعمل على كشف واشهار اسماء المخالفين منها»، مشيراً إلى أنّ «الوزارة لا تثق، رغم وجود المركز، بحصول التزام كامل من قبل المؤسسات بسلامة الغذاء».

المشنوق

أما الوزير المشنوق فقد توجه إلى الحضور بالقول: «انتم الاقتصاد وعلى أكتافكم نهض لبنان واستمر. وانتم من ادخلتم لبنان إلى حلبة التنافس، بانخراطكم بقوة والتزامكم بشهادات الاعتراف على المستوى العالمي «ISO»، واليوم ما نريده وما يريده الوزير ابو فاعور والحكومة ليس أكثر من الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تحافظ على صحة المواطن».