«حملة جورج عبد الله» تستنكر تأجيل موعد الاستئناف

أسفت الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله لاستمرار السلطات الفرنسية بممارسة أسلوب المماطلة والتأجيل في قضية الأسير جورج عبدالله. ورأت الحملة ان هذه الممارسات ترقى إلى التعذيب النفسي بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها فرنسا.

وقالت الحملة في بيان: «كان من المنتظر أن تلتئم محكمة الاستئناف في باريس يوم الخميس 18 كانون الأول 2014 للنظر في الاستئناف المقدم من قبل جان شالانسيه محامي جورج عبدالله الذي رفضت محكمة الإفراج المشروط الطلب التاسع للإفراج عنه، لكن محكمة الاستئناف أجّلت جلسة الاستماع إلى موعد تحدده لاحقاً. مع العلم أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت قراراً بالإفراج عنه عام 2012، وجرى تثبيت قرار الإفراج في محكمة الاستئناف عام 2013، لكن القرارين لم يسلكا طريقهما إلى التنفيذ بحجة أن مانويل فالس وزير الداخلية آنذاك، ورئيس حكومة فرنسا الحالي، لم يوقع قرار ترحيله إلى لبنان».

وأشارت الحملة إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تلجأ فيه الإدارة الفرنسية إلى المماطلة في بت ملف جورج عبدالله. ففي عام 2007 جرى تأجيل بت طلب الإفراج السابع خمس مرات، وفي عام 2012 ثلاث مرات، وها هي لعبة المماطلة والتسويف تطوي عام 2014 لتستمر على أعتاب بداية عام 2015، ويطوي معها الأسير عبدالله أكثر من ثلاثين عاماً في السجون الفرنسية».

وأشار البيان إلى أن «أهل الأسير جورج عبدالله، وجميع مكونات الحملة الدولية لإطلاق سراحه، يسألون الحكومة اللبنانية لو ترفع قليلاً من منسوب فهمها وإحساسها بالسيادة الوطنية، فتخبر «أصدقاءها» الفرنسيين أن ثمة مواطناً لبنانياً أفرج القضاء الفرنسي عنه، وأن الاستمرار في احتجازه لا يدخل في باب العلاقات بين دولتين سيّدتين، وأنه ليس بالتوسل ولا بالتسول وحدهما تحيا الدول».

وأعلنت الحملة أن «أنشطتها التضامنية لن تتوقف، وأن العام المقبل سيشهد تصعيداً وتنويعاً في أشكال التضامن، يوازي ما هو مقنع للحكومة الفرنسية بضرورة الإفراج عن جورج عبدالله».