صنع في لبنان
بلال شرارة
نشرت وزارة البنى التحتية «الإسرائيلية» على موقعها الرسمي خريطة خطوط نقل الغاز من شواطىء فلسطين المحتلة على البحر الأبيض المتوسط، إلى دول المنطقة، وصولاً إلى الحدود الغربية الأردنية .
«إسرائيل» تنوي بالطبع استخدام الغاز لتحسين علاقاتها مع الدول المجاورة، وتستثمر فرصة الطاقة لتحسين علاقاتها، خاصة مع قبرص واليونان.
«إسرائيل» وقعت على خطاب نوايا مع الأردن الذي سيبدأ عام 2016 بشراء الغاز من شركة «تامارا» «الإسرائيلية» ارتباطاً بسعر خام النفط برنت .
من ذلك يتخوف نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، ومن أن يستيقظ لبنان يوماً ليجد نفسه على حصير بينما تجلس «إسرائيل» على سجادة النفط والغاز. لذلك شهد مقر الرئاسة الثانية مطلع هذا الأسبوع اجتماعاً برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس لجنة الطاقة اللبنانية محمد قباني ووزير الطاقة آرتور نظريان، بمشاركة هيئة إدارة قطاع النفط.
الاجتماع كان ضرورياً في مواجهة تقدم «إسرائيل» بمشاريعها وتباطؤ لبنان وتلكؤه، وسط انهيارات في أسعار النفط حتى تكاد هذه السلعة تتحول بعدما كانت نعمة إلى نقمة.
السلبيات ليس مردها الأسباب الرسمية المعروفة وغير المعروفة فحسب، بل كذلك برودة حماسة الشركات للتنقيب عن الغاز والنفط في لبنان، والأسباب:
-التأخير والتأجيل الرسميّان المتكرّران.
-انخفاض أسعار النفط.
-التحرك «الإسرائيلي» ـ القبرصي ـ اليوناني.
الحقيقة أن العالم لا ينتظر لبنان ولا سياسات أحد فيه، وعلى لبنان أولاً أن يتحرك لحماية حقوقه في مواضيع متعددة، وفي طليعتها المنطقة الاقتصادية الخاصة.
على لبنان أيضاً تحريك الملف، انطلاقاً من تحريك المراسيم والقوانين وحملة ترويج داخلية وعربية لهذا المورد الطبيعي اللبناني النفط والغاز وإنشاء دورة تأهيل للشركات واستكمال إمكانات هيئة إدارة قطاع النفط.
في كل ما تقدم، يجب ملاحظة أن الدين العام في لبنان تجاوز 60 مليار دولار، وأن المسألة في لبنان من الناحية التنموية غير طبيعية ومعقدة، وأن من غير الطبيعي أو الجائز أن يكون هناك خلاف سياسي على ملف النفط والغاز، لذلك فإن الاستمرار في حرق الوقت وسط الانخفاض المستمر لأسعار النفط هو مؤامرة وانحياز إلى العدو. فهل يسارع لبنان الى حفظ ثروته الطبيعية وقد أضاع ثروته البشرية وأصبح اللبناني منتشراً في جميع أصقاع العالم ويحمل من بلده مجرّد ختمٍ «صنع في لبنان» مرفقاً بشهادات عليا؟