أبو فاعور وشهيب يعلنان عن جديد حملة سلامة الغذاء
عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ووزير الزراعة أكرم شهيب مؤتمراً صحافياً مشتركاً أمس، في مكتب وزير الصحة في المتحف، تابعا فيه الإعلان عن جديد حملة سلامة الغذاء.
وأكّد الوزير شهيب في المؤتمر «تثبيت سعر الحليب على ألف ومئة ليرة لبنانية، معلناً عن «توجيه تعاميم لمئتين وثلاثين مصنعاً للتقيد بهذا السعر تحت طائلة المسؤولية، وعن إجراء عمليات كشف مع وزارة الصحة للتأكد من مطابقة اللبنة للمواصفات المطلوبة».
وقال: «إن العمل جارٍ للتأكد من مسألة مترتبات الأدوية والمواد الكيماوية في لحوم المواشي والدواجن وخلوها منها لما لوجودها من أثر سلبي على الصحة العامة».
وأكّد أبو فاعور من جهته، «استمرار حملة سلامة الغذاء»، معلناً «لوائح جديدة تضمنت المنتجات غير المطابقة الموجودة في المؤسسات».
وأذاع لائحة بالمؤسسات التي صححت وضعها، وهي كالتالي: «سوبرماركت جبيل، سوبرماركت بو خليل – جبيل، مطاعم الزغلول – بعبدا، هواتشيكن – جبيل، سوبرماركت بو خليل – فرع كوسبا، ملحمة وفرن الأمير – النبطية، مارشيه دو رونبوان – الدكوانة، TSC Mega وTSC – زوق مصبح، ملحمة زوهراب – قرنة شهوان، محلات بيدو – برج حمود، مسلخ فروج السيد للدجاج، مطعم أبو جهاد – جل الديب، رياق تل عمارة – مسلخ السيد للدجاج، مطعم أبو جهاد – الجديدة، سوبرماركت سان جورج – صربا، بيتزا هت – كورنيش المزرعة والأشرفية، مياه عزيز – النبطية، أفران المختار الحديثة – عاليه، كبابجي – بعبدا وعاليه وكسروان، سوبرماركت فهد».
وتطرق إلى «موضوع الدجاج»، مشيراً إلى «ما لجأ إليه هواتشيكن في خلدة، حيث عمد إلى إعداد عينات من الدجاج مغطسة بالكلور كي تظهر مطابقة للمواصفات».
وعن التراخيص، قال: «أصدرت تعميماً للمؤسسات العاملة في المجال الغذائي من أجل الحصول على تراخيص استثمار، وفق الأصول ضمن مهلة ستة أشهر تحت طائلة المسؤولية والإقفال».
وعن الشهادات الصحية، أشار إلى أنه سيعطي «مهلة تنتهي في نهاية كانون الثاني لاستحصال كل العاملين في الشأن الغذائي على شهادات صحية تكون على نفقة صاحب العمل ويتم إجراؤها والتصديق عليها في المستشفيات الحكومية»، مؤكداً «عدم القبول بشهادة صحية مختومة من غير المراجع المختصة».
أما عن المتممات الغذائية ومشروب الطاقة فقال: «أصدرت قراراً ينص على وجوب حصول الإعلانات عن هذه الأنواع على إذن خاص ومسبق تحت طائلة الملاحقة القانونية للمخالفين. كما سيتم إخضاع المتممات الغذائية ومشروب الطاقة والأعشاب الطبية ذات الفوائد العلاجية عند الاستيراد إلى رقابة التفتيش الصيدلي».
وأعلن أنّ «كل الأغذية والعصائر وحليب الأطفال من صفر إلى ثلاث سنوات ستخضع إلى رقابة وزارة الصحة»، لافتاً إلى «إعطاء مهلة زمنية للمستشفيات كي تلتزم الشروط البيئية، وإلا فسيتم الإدعاء عليها».
وتحدث عن «فضيحة اختلاس أموال من مؤسسات استشفائية في الشمال، حيث تم الإدعاء على مسؤول وأربعة أطباء مراقبين تم توقيفهم من قبل المدعي العام المالي».
تجدون اللوائح الجديدة على موقع «البناء»
www.al-binaa.com
