المشنوق أمام وفد إقليم الخروب: المتعهد سيؤمّن مكان المطامر

بحث وزير البيئة محمد المشنوق في الأوضاع البيئية في منطقة الإقليم أمس، خلال استقباله وفداً من إقليم الخروب برئاسة رئيس اتحاد البلديات محمد منصور، وحضور عدد من رجال الدين وممثلي القوى السياسية ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة ومديري المدارس ورؤساء الأندية وناشطين بيئيين.

ونقل الوفد اعتراضه على استحداث أي مطمر للنفايات في المنطقة يُضاف إلى معمل الكهرباء ومعمل سبلين.

وأشار المشنوق من جهته، إلى أنّه «حين دخلنا إلى الملف لم تكن هناك أي رؤية أو خطة بديلة، وبدأنا العمل على الموضوع ووصلنا إلى أواخر شهر أيار وحققنا تفاهماً على كثير من القضايا، وكان لدينا توجّه لخوض حلول كاملة على الصعيد الوطني انطلاقاً من المحافظات التي كانت معنية مباشرة، ولكن مع الأسف وقفة سياسية أخّرتنا علماً أننا في البيئة لا ندخل السياسة».

وأضاف: «كنا أعددنا مشروعاً متكاملاً توقف بسبب خيارات اتخذتها بلدية برج حمود التي رفضت لغاية في نفس يعقوب، إزالة جبل النفايات في برج حمود والتي كانت جزءاً من عملية إدارة الموضوع. وأدى هذا الأمر إلى ستة أشهر من المماحكة وأوصلنا إلى قرار أمام مجلس الوزراء كان يفترض أن يُتخذ أمس ولكن أرجئ إلى الثلثاء، وفي هذا الوقت تكلم كل الناس عن المطامر وأمكنتها وهل هي في سبلين وشكا وأبو ميزان والجية؟».

وتابع: «إنما الحقيقة ليست كذلك، والناس «تنفخ على اللبن لأن الحليب كاويها» بسبب عدم تصديقها وعود الدولة، ولأنه جرى رمي نفايات عضوية في مطمر الناعمة بسبب حرق معمل العمروسية».

وأشار المشنوق إلى أنّه «لدينا مرحلتان أساسيتان حالياً، الأولى هي الكنس والجمع واللمّ والنقل وهذه مرحلة إلزامية ستبدأ مناقصتها بعد جلسة مجلس الوزراء الثلثاء، وبعدها تأتي المعالجة والتسبيخ بما فيها طمر العوادم، أما مكان المطامر فمتروك لطريقة المعالجة».

وفي ما خصّ موقع المطامر، لفت إلى «أننا لن ندخل في مزايدة على أي منطقة في لبنان في موضوع الخيارات، ولن نفرض خيارات على أحد، إنما المتعهد الذي يربح المناقصة سيؤمّن هو المكان وتساعده الدولة في حال واجه مشكلات»، مشيراً إلى أنّه «قد يجري تقسيم المناطق على النحو الآتي: محافظة الشمال وعكار، منطقة كسروان والمتن وبيروت، منطقة بعبدا وعاليه والشوف، وهناك نظام خاص في جبيل، وسيكون هناك نظام أيضاً في الجنوب والبقاع، يعني أن الخطة ستشمل لاحقاً كل لبنان».

تسليم إفادات

في سياقٍ آخر، نظّمت وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في فندق «موفنبيك»، حفلاً لتسليم إفادات للشركات الخاصة التجارية والصناعية التي صرحت طوعاً لوزارة البيئة عن انبعاثاتها عام 2013 للغازات الدفيئة التي تسبّب الاحتباس الحراري وتساهم في تغيّر المناخ على المستوى العالمي، وذلك وفقاً لقرار وزير البيئة الرقم 99/1 تاريخ 11/4/2013.