ميركل: تعهد بوتين المساعدة في الحفاظ على وحدة أوكرانيا محل ثقة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن توقيع الرئيس الأميركي بارك أوباما لقانون العقوبات ضد روسيا قادر على تقويض التعاون بين البلدين لأمد طويل.
وجاءت تصريحات لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره جون كيري بمبادرة من الجانب الأميركي.
وكان الرئيس أوباما وقع أول من أمس ما يسمى قانون «دعم حرية أوكرانيا» ويسمح له بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية موقفها من الأزمة مع جارتها.
وأشار الرئيس الأميركي في بيان إلى أن توقيعه على هذا القرار لا يعني تطبيق العقوبات في الوقت الحالي، مضيفاً أن إدارته ستواصل «العمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وعلى الصعيد الدولي للرد على التطورات في أوكرانيا، وستواصل مراجعة العقوبات للرد على أعمال روسيا».
من جهة أخرى، فقد أعرب أوباما عن استعداده لرفع العقوبات عن روسيا في حال قيامها بـ»خطوات لا بد منها»، في إشارة منه إلى الأزمة الأوكرانية.
وانتقد لافروف البيان الصادر عن الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو بشأن إنهاء وضع أوكرانيا المحايد ووصفه بأنه خطاب صدامي تحبذه ما تسميه موسكو «بدعاة الحرب» في كييف.
وقال في مؤتمر صحافي: «مشروع قانون رفض وضع أوكرانيا المحايد فضلاً عن أوامر بيترو الكسييفتش بوروشينكو بشأن فرض الحصار الاقتصادي على جنوب شرقي أوكرانيا ، هو إسهام في خطاب يولع به دعاة الحرب في كييف».
وأكد الوزير الروسي استعداد بلاده للمساهمة في تعزيز بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا. وقال: «بحثنا دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عملية تسوية النزاع الداخلي في أوكرانيا وأيدنا جهود المنظمة ومشاركة ممثلها في عمل مجموعة الاتصال وكذلك في ما يتعلق بعمل بعثة المراقبة الخاصة في أوكرانيا التي نحن على استعداد لتوسيعها وتعزيزها».
وأكد لافروف ضرورة تفعيل عمل «مجموعة الحكماء» التي اتُفق على تشكيلها خلال اجتماع بازل لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
في السياق، أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعهده المساعدة في استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، داعية إلى الوثوق بكلامه والتسليم به من دون أي نقاش.
وقالت ميركل في تصريح عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل: «طالما هو الرئيس الروسي قال إنه ملتزم وحدة أراضي أوكرانيا، فعلينا أن نثق بكلامه من دون أي نقاش، ونعمل في هذا السياق». وأكدت أن بوتين أدلى بتصريحات مماثلة خلال الحوار الهاتفي الأخير الذي جرى بين «رباعية نورماندي» التي تجمع إلى جانبهما أيضاً الرئيسين الفرنسي فرانسوا هولاند والأوكراني بيترو بوروشينكو.
أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، فشددا خلال لقائهما في كييف على أهمية تنفيذ اتفاق مينسك لاستقرار الأوضاع في شرق أوكرانيا.
وقال بيان للمكتب الصحافي للحكومة الأوكرانية أمس «شدد ياتسينيوك وشتاينماير في سياق بحث الأوضاع في دونيتسك ولوغانسك على أهمية تنفيذ جميع بنود اتفاق مينسك من أجل تحقيق استقرار الأوضاع في المنطقة».
وناقش رئيس الحكومة الأوكرانية مع رئيس الدبلوماسية الألمانية أيضاً الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة في أوكرانيا، وآفاق تقديم الاتحاد الأوروبي للدعم من أجل تنفيذ الإصلاحات التي خططت لها الحكومة.
وساند وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إجراء مفاوضات لتسوية النزاع الأوكراني في مينسك الأحد الموافق 21 كانون أول، مشيراً إلى أنه «يعقد الآن مؤتمر عبر دائرة الفيديو. جيد لو عقد بعد هذا المؤتمر، اجتماع مباشر بين جميع المشاركين في اتفاق مينسك، وأن يكون ممكناً أن يعقد مثل هذا الاجتماع يوم الأحد، علينا أن نعمل من أجل هذا الهدف، ولهذا الأمر تتوفر الأسس».
وشدد شتاينماير في هذا الصدد على أهمية «التوصل إلى اتفاقات محددة بشأن إقامة منطقة عازلة، وفي مسألة تبادل الأسرى، وفي رسم جميع الخطوط الفاصلة، وبخاصة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية نظراً إلى حلول فصل الشتاء».
وفي السياق، أعلن دينيس بوشيلين، ممثل جمهورية «دونيتسك الشعبية» في المفاوضات بين كييف وجنوب شرقي أوكرانيا، أن مجموعة الاتصال حول الأزمة الأوكرانية أخفقت في تحديد أجندة لقائها الجديد.
وفي اختتام مؤتمر عبر السكايب أجراه أعضاء المجموعة أمس بمشاركة ممثلين عن كييف الرسمية وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك «الشعبيتين»، قال بوشيلين إن بلورة الأجندة تتطلب «عملاً إضافياً». وأضاف أن مؤتمر السكايب لم يسفر عن تحديد موعد لعقد لقاء جديد لأعضاء المجموعة في العاصمة البيلاروسية مينسك، موضحاً أن عدداً من المشكلات لا يزال قائماً، ويجب «بحثها وإيجاد حلول وسط». مع ذلك فقد تمنى بوشيلين أن يجرى اللقاء في مينسك قبل حلول رأس السنة الجديدة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، قال بوشيلين في مفاوضات مينسك إن سلطات دونيتسك لا تنوي تغيير موقفها في المفاوضات وستطرح للمناقشة قضايا التزام الهدنة وسحب المدفعية وتبادل الأسرى وفقاً لقوائم متفق عليها ورفع الحصار الاقتصادي المفروض من قبل كييف على منطقة دونباس وكذلك تطبيق قانوني أوكرانيا حول الوضع الخاص لدونباس والعفو العام.