لبنان يحتلّ المرتبة 115 عالمياً في مؤشر أداء هندسة الطاقة لعام 2015

أصدر «المنتدى الاقتصادي العالمي» في مطلع هذا الأسبوع تقريره حول مؤشر أداء هندسة الطاقة للعام 2015، والذي يقوم من خلاله بتقييم أداء وتطور 125 دولة لجهة إعادة هيكلتها أنظمة الطاقة لديها في مسعى لتحقيق كلٍّ من النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مستدامة إضافة إلى إمكانيّة تأمين وتوفير عرض للطاقة.

ويهدف هذا المؤشر إلى مساعدة صانعي القرار والمستثمرين وغيرهم في تقييم مختلف أنظمة الطاقة واعتماد الاستراتيجيات المناسبة لتحسينها، وذلك وفق ما ورد في التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي أصدره «بنك الاعتماد اللبناني» من 8 إلى 19 كانون الاول 2014.

وبحسب التقرير، حلّ لبنان في المركز 115 عالمياً «123 في السنة السابقة»، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر أداء هندسة الطاقة لعام 2015 بحيث سجل نتيجة 0.46 مقارنة مع نتيجة 0.33 عام 2013 السابق، ليأتي بذلك مباشرة بعد نيجيريا «المركز العالمي: 112، النتيجة: 0.46 »، وقبل بنغالدش «المركز العالمي: 114، النتيجة: 0.45 ».

وفي التفاصيل، سجل لبنان نتيجة 0.46 في مؤشر مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي للبلاد، وهي نتيجة منخفضة نسبياً نظراً الى كون لبنان مستورداً للنفط. كما سجّل لبنان نتيجة 0.52 في مؤشر امكانية تأمين وتوفير عرض للطاقة ونتيجة 0.40 في مؤشر البيئة المتدامة.

أما عالميّاً، فقد أشار التقرير إلى أنّ عام 2014 كان مضطرباً بالنسبة الى قطاع الطاقة وذلك نظراً للأزمات الجيوسياسية وهزلة نمو الاقتصاد العالمي وبطء التقدّم في التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري Greenhouse gases . بالتفاصيل تصدرت سويسرا لائحة دول العالم في مؤشر أداء هندسة الطاقة مسجلة نتيجة 0.80 تتبعها النروج «النتيجة: 0.79»، وفرنسا «النتيجة: 0.77».

تراجع الطلب على اليوروبوند اللبنانية

تراجع الطلب على اليوروبوند اللبنانية خلال الأسبوع مع انخفاض مؤشر بنك لبنان والمهجر للسندات المالية BBI بنسبة 0.84 في المئة إلى 107.34 نقطة. وشهد المؤشر تقدماً بنسبة 1.61 في المئة منذ بداية العام. وارتفع عائد سندات اليوروبوند استحقاق الـ«5» سنوات والـ«10» سنوات بـ«22» نقطة أساس و12 نقطة أساس إلى 5.39 في المئة و6.30 في المئة، على التوالي.

وشهدت الأسواق الناشئة تخوف المستثمرين من الانخفاض العالمي للنمو الاقتصادي، ما أدى إلى انخفاض الطلب على سندات في الأسواق الناشئة. وتراجع مؤشر «جي بي مورغان» للسندات المالية بنسبة 0.57 في المئة إلى 654.43 نقطة.

في الولايات المتحدة، فاقتراح رئيسة مجلس الاحتياطي الفيديرالي جانيت يلين، زيادة أسعار الفائدة قد تحدث بحلول منتصف العام المقبل وتخفض الطلب على السندات الاميركية. وارتفع عائد سندات الخزينة استحقاق الخمس سنوات والعشر سنوات بـ«6» نقاط أساس و3 نقاط أساس إلى 1.68 في المئة و2.22 في المئة. ونتيجة لذلك، ارتفع الفارق بين كل من السندات اللبنانية والسندات الاميركية استحقاق 5 سنوات و10 سنوات بـ«16» نقطة أساس و6 نقاط أساس إلى 371 نقطة أساس و408 نقاط أساس، على التوالي.

ووصل هامش تداول التأمين على الأخطار المحتملة للقصور الائتماني لحاملي السندات اللبنانية إلى 386-416 نقطة أساس.

كما ارتفع الهامش في دبي والمملكة العربية السعودية من 198-212 نقطة أساس و65-75 نقطة أساس إلى 210-230 نقطة أساس و70-80 نقطة أساس، على التوالي.

في الدول الناشئة، ارتفع الهامش في تركيا من 175-178 نقطة أساس إلى 181-185 نقطة أساس، وفي البرازيل من 191-193 نقطة أساس إلى 210-215 نقطة أساس.

الودائع ترتفع 388.12 مليار ليرة

ارتفعت الكتلة النقدية م3 بقدر 244 مليار ليرة 162.17 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي في 20 تشرين الثاني 2014 لتصل إلى 175.348 مليار ليرة 116.32مليار دولار ، متقدمة بنسبة 6.49 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية وبنسبة 4.64 في المئة منذ بداية السنة.

وانخفضت الكتلة النقدية م1 خلال هذا الأسبوع بقدر 144 مليار ليرة 95.28 مليون دولار بسبب تراجع النقد في التداول بقدر 102 مليار ليرة 67.66 مليون دولار والودائع تحت الطلب بقدر 42 مليار ليرة 27.86 مليون دولار ، على التوالي.

اما بالنسبة الى مجموع الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب ، فقد شهد تقدماً وقدره 388.12 مليار ليرة 257.46 مليون دولار إذ ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية والودائع بالليرة بقيمة 151 مليون دولار وبقدر 162 مليار ليرة، على التوالي.

وتقدمت دولرة الكتلة النقدية من نسبة 58.86 في المئة إلى نسبة 58.90 في المئة، واستقرت فائدة الإنتربنك على 2.75 في المئة في نهاية أيلول، بحسب مصرف لبنان.

تقرير «بنك عودة»: «فيتش» تثبت تصنيف لبنان عند «B»

أشار تقرير «بنك عودة» الصادر عن الفترة الممتدة من 8 إلى 14 كانون الأول الجاري أنّ وكالة فيتش أكدت تصنيف لبنان الطويل الأجل عند درجة «B» مع توقعات سلبية.

كما أكدت تصنيفات السندات بالعملة الأجنبية والمحلية غير المضمونة عند «B» أيضاً.

وهذا التصنيف لـ«فيتش» يعكس ارتفاع أعباء الدين العام في ظل وجود مخاطر سياسية وجيوسياسية عالية.

ويضيف التقرير أنّ الآثار غير المباشرة للنزاع السوري قد تركت أثراً شديداً على أداء الاقتصاد، حيث تتوقع «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المئة في عام 2014، بعد أن كان 1.5 في المئة في عام 2013.