البرلمان اليمني يؤجل البت في استقالة الرئيس هادي

أجل مجلس النواب اليمني إلى موعد لاحق اجتماعه «الطارئ» الذي كان مقرراً أمس للنظر في استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلن مصدر مطلع أن «هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت تأجيل الجلسة الطارئة اليوم الأحد، إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً، حتى يتسنى إبلاغ كافة الأعضاء بالحضور».

ورجحت مصادر برلمانية أن تأجيل الجلسة جاء لإتاحة الفرصة أمام «نضوج المشاورات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي من دون المرور إلى البرلمان».

وأوضحت أن «ثمة توجهاً يقوده الحزب الاشتراكي اليمني والمبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يتمثل في إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته والبقاء بمنصبه والشروع في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 ايلول الماضي».

وبينت أن «الخيار الثاني وتقوده جماعة الحوثي يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي، وهو ما يعارضه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يؤيد عرض استقالة هادي على البرلمان نظراً الى تمتع حزبه بغالبية تسمح له بقبولها وبالتالي بتكليف رئيس البرلمان يحيى الراعي بمهماته وهو قيادي في الحزب».

وكانت العاصمة اليمنية شهدت أول من أمس تظاهرات حاشدة هي الأضخم ضد الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء في أيلول الماضي. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا تلبية لدعوة من حركة «رفض» التي أعلنت مؤخراً في عدد من المحافظات اليمنية ضد حكم الحوثي».

كما نظم عشرات الآلاف من أبناء مدن تعز وإب والحديدة مسيرة حاشدة رافضاً لما سمّوه «بالانقلاب الحوثي» على مؤسسات الدولة، مؤكدين أنهم سيمضون في العمل الثوري ضد «همجية الميليشيات الحوثية» بحسب تعبيرهم.

من جهة أخرى، دعا مجلس «شباب الثورة» في اليمن في بيان له أول من أمس إلى تدارس إعلان مجلس رئاسي انتقالي وحكومة انتقالية لإدارة البلاد موقتاً حتى «استعادة العاصمة من الحوثيين».

ولفت إلى أن هذا المجلس والحكومة سيعملان على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والذهاب إلى الانتخابات المختلفة.

ووصف البيان سيطرة «الحوثيين» على العاصمة وقصر الرئاسة بأنها «انقلاب دموي عنصري قامت به فئة صغيرة تريد المحافظة على الثروة والسلطة من دون كل اليمنيين».