«سيريزا» بدعم من «اليونانيين المستقلين» يشكلان الحكومة الجديدة

ساعات قليلة وتعلن تشكيلة الحكومة اليونانية الجديدة، برئاسة أليكسيس تسيبراس، بعد فوز حزبه المعارض «سيريزا» في الانتخابات التشريعية.

وأشارت مصادر من الأحزاب اليمينية إلى أن الحزب الفائز سيشكل الحكومة الجديدة بدعم من حزب «اليونانيين المستقلين»، الذي حصل على 13 مقعداً، ويتبنى بدوره خطاباً مناوئاً لسياسة التقشف والإملاءات الأوروبية ما يجعله الأقرب للانضمام إلى حكومة «سيريزا».

وفي السياق، أكد تحالف «سيريزا» الفائز بالانتخابات اليونانية التشريعية أنه سيفي بجميع وعوده وسيتخلى عن تدابير التقشف الاقتصادي وسيقوم بتسوية أزمة الديون اليونانية.

ووعد رئيس تحالف «سيريزا» أليكسيس تسيبراس الناخبين بتغيير سياسة البلاد برمتها وإعادة النظر في العلاقة مع المقرضين الدوليين، كما أعلن رفضه شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بخصوص خروج اليونان من أزمة الديون.

وسجل سعر صرف اليورو أمام الدولار أمس بعد إعلان فوز ائتلاف «سيريزا» أدنى مستوياته أمام الدولار منذ أيلول عام 2003 وبلغ مستوى 1.1098 دولار لليورو الواحد.

وقال تسيبراس أمس في كلمة أمام آلاف من اليونانيين في وسط أثينا «الشعب اليوناني أعطى تفويضاً واضحاً، اليونان ألقت وراء ظهرها التقشف والخوف، وخمس سنوات من الحرمان، وسنمضي قدماً مع الأمل والاستقرار»، مضيفا أن: «ترويكا المقرضين أصبحت من الماضي».

وأعرب تسيبراس عن نية التحالف الفائز إجراء مفاوضات مع الشركاء في إشارة منه إلى ترويكا المقرضين الدوليين الاتحاد الأوروبي، والمركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي . وقال: «أوكد أن الحكومة اليونانية الجديدة ولمصلحة الشعب مستعدة للتعاون والتفاوض مع شركائنا، لتحقيق العدالة والمنفعة المتبادلة، والتوصل لحلول قابلة للتطبيق، لخروج اليونان من هذه الدوامة المفرغة من الديون المفرطة، والعودة إلى أوروبا، والاستقرار، والتنمية».

ووعد القائد اليساري بأنه سيعمل لمصلحة جميع اليونانيين، ولن يسمح بحصول عجز في الموازنة خلال تطبيق خطة الإصلاح الوطنية الجديدة، وأضاف: «إننا سنشكل حكومة لجميع اليونانيين، وسنكافح من أجل كل يوناني، بغض النظر عما إذا كان صوت لنا أم لا». معلنا: «اليوم ليس هناك لا غالب ولا مغلوب»، وقال: «نحن سنخلق مستقبل نصرنا، وانتصار جميع الشعوب الأوروبية، التي تكافح ضد التقشف لمستقبل مشترك».

يذكر أن ديون اليونان السيادية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014 وصلت إلى 315.5 مليار يورو، ما يشير إلى أن الديون المتراكمة على عاتق اليونان ما تزال مرتفعة، على رغم برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسة التقشف الصارمة التي فرضتها الحكومة السابقة بضغوط من الترويكا الدولية والدائنين، ما تسبب في حالة من ضيق المعيشة لدى قطاع عريض من الشعب اليوناني.

ووفقاً لبعض المحللين، فإن سياسة تسيبراس يمكن أن تؤدي إلى انسحاب اليونان من الاتحاد الأوروبي، لافتين إلى أن الضغط على اليورو من المبيعات مستمر بعد أن أعلنت القيادة السياسية الجديدة في اليونان رفضها إجراءات التقشف الصارمة لتقليص نفقات الموازنة وتلويحها بإمكان خروج البلاد من منطقة العملة الموحدة «اليورو».

وفي المقابل، توقع خبراء آخرون أن يقوم زعيم «سيريزا» بتقديم التنازلات أيضاً لتجنب ما يسمى «Grexit» أي انسحاب اليونان من منطقة اليورو، مقللين من احتمال خروج اليونان في الوقت الراهن من منطقة اليورو، على رغم مجيء الحكومة الجديدة.