قزي: لوضع الرجل المناسب وسدّ الشغور

ترأس وزير العمل سجعان قزي أمس، في مكتبه اجتماعاً حضره وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة برئاسة محمد شقير وممثلي أصحاب العمل في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، عرضوا خلاله المشاكل التي تعاني منها الهيئات الاقتصادية والتجارة مع الضمان الاجتماعي.

إثر الاجتماع، أشار الوزير قزي إلى أنّ «هذا الاجتماع خصص لبحث وضع الضمان الاجتماعي»، لافتاً إلى أنّ «المؤسسات الكبرى في البلد التي تمثلها غرفة التجارة والصناعة لديها ملاحظات على وضع الضمان».

وتابع: «تم استعراض الحالة الموجودة من حيث الشغور والتوازن الميثاقي بشكل موضوعي وعلمي»، معرباً عن اعتقاده «أنّ هذا الأسبوع سيكون مهماً جداً على صعيد حصول بعض الإصلاحات الضرورية لكي يستعيد الضمان دوره الريادي، خصوصاً أنه يوجد فيه أهم الكوادر».

ولفت قزي إلى أنّ «المهم أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن ننتهي من قضية الشغور على صعيد المديريات، والمصالح، والدوائر، والمياومين، والذين فازوا بالمباراة، وأن يخرج الضمان من حالة الموظفين بالوكالة إلى الموظفين بالأصالة حتى تكون خدمة المضمونين أيضاً أصيلة».

واختتم: «سيكون لنا الموقف المناسب الأسبوع المقبل وخصوصاً أنّ كلّ المعنيين من مرجعيات سياسية في الضمان يهمهم إصلاح الضمان وأن يكون أفضل مؤسسة من المؤسسات في البلد».

ضمان العاملين في الخدمة المنزلية

في سياقٍ متّصل، صدر عن وزارة العمل البيان الآتي: «تحاول جهات غير رسمية لا صفة لها منذ أسابيع، إنشاء نقابة للعاملين والعاملات الأجانب في الخدمة المنزلية في لبنان.

إن وزارة العمل التي لا ترغب مطلقاً في دخول سجال حول هذا الموضوع غير القانوني، يهمها أن توضح للرأي العام ولكل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالعمل والعمال، حقيقة هذا الموضوع، بعيداً من أي شعبوية وديماغوجية ومن دون الخوض في الخلافات الناشئة بين بعض النقابات التي تتنافس في ما بينها.

إن وزارة العمل تؤكد أنها كانت السباقة، بناء على توجيهات الوزير الأستاذ سجعان قزي في طرح قضية العاملين والعاملات الأجانب في الخدمة المنزلية، ويؤمن الوزير بأن القوانين الحديثة هي التي تحل المشاكل التي يعانيها هذا القطاع، وليس إنشاء تجمعات تحت ستار نقابي تدخلهم صراعات جديدة.

وعدا أن الوزير يدرس حالياً موضوع الكفالة، فإنه عمد إلى تحسين أوضاع عمل العاملين والعاملات الأجانب في الخدمة المنزلية من خلال مبادرات وقرارات ومشاريع ضمنها مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل اللائق للعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية الذي أحاله على مجلس الوزراء، مسترشداً في مواده بمعايير الاتفاق الدولي رقم 189 الذي أقرته منظمة العمل الدولية حول حقوق العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية».