هارون: لرفعها على الأقلّ من 54 إلى 80 في المئة أبو فاعور: الأطباء لا يتصرفون بمسؤولية مع المواطن
أشار نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أنّ «مساهمة الدولة في الفاتورة الاستشفائية متدنية جداً»، لافتاً إلى أنّه «يجب أن ترفع على الأقلّ من 54 في المئة إلى 80 في المئة».
كلام هارون جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته نقابة المستشفيات أمس، في مركز النقابة، بشأن «حملة الانتقادات الممنهجة» التي توجّه إلى «المستشفيات من قبل المسؤولين وهي غالباً ما تنطلق من ادعاء مواطن يعلن أنّه أسيئت معاملته بسبب العامل المادي، فيسارع على الفور إلى المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات ضد المستشفى من إلغاء أو إيقاف عقد دون التحقق من صحة الكلام».
ولفت هارون إلى أنّ «القصة أعمق من وفاة مواطن على باب المستشفى، فالمستشفيات تحتاج مقومات معينة»، وأضاف: «على الدولة أن تؤمّن حوالى 400 مليون دولار أميركي إضافي لخفيف العبء عن المواطنين وإلا فهي تضع المستشفيات، الأطباء والمواطنين في مواجهة محتمة»، لافتاً إلى أنّ «الدولة تعد المواطنين بما لا يمكنها تحقيقه لهم، ثم تضع اللوم في التقصير علينا».
وخلال الحديث عن الكلفة الاستشفائية في المؤتمر، قام النقيب هارون بالمقارنة بين هذه الكلفة في لبنان والتي تبلغ مليار و500 مليون ليرة عام 2013 الإنفاق السنوي على الفرد 375 دولار بنسبة 2.5 في المئة من الدخل القومي وبين تلك التي في فرنسا والتي تبلغ 104 مليارات دولار الإنفاق السنوي على الفرد 1575 دولار بنسبة 4.2 في المئة من الدخل القومي من العام نفسه».
وأضاف: «ومع ذلك فإنّ المواطن الفرنسي لا يعاني من عبء الفاتورة الاستشفائية لأن الدولة الفرنسية تتحمل من خلال الضمان الاجتماعي 91 في المئة من الفاتورة الاستشفائية، وفق دراسة «INSEE»، بينما في لبنان فإنّ نسبة مساهمة الدولة في الإنفاق الاستشفائي من خلال جميع الصناديق الضامنة، وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، القوى المسلحة، تعاونية موظفي الدولة، لا تتجاوز 800 مليون دولار أميركي سنوياً أي 54 في المئة فقط»، مشيراً إلى أنّ «الباقي أي 700 مليون دولار أميركي، يسددها المواطن من جيبه الخاص إما مباشرة أو من خلال شرائه بوالص تأمين لدى شركات التأمين الخاصة».
أبو فاعور
أما وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، فأعلن أمس أنّ «وزارة الصحة تتابع قضية الطفلة أمل علي سكاف، التي توفيت في مستشفى «أوتيل ديو»، وكانت قد تلقت العلاج في مستشفى كليمنصو، نتيجة لخطأ طبي كما كشف والدها في برنامج «للنشر» على شاشة «الجديد».
وأشار أبو فاعور إلى أنّ «والد الطفلة أمل قدم إفادته في وزارة الصحة لمدير العناية الطبية الدكتور جوزيف الحلو»، مؤكداً أنّه ستشكل لجنة طبية من اختصاصيين لمعرفة ملابسات الحادثة، على أن يكون التحقيق على مسارين، لمعرفة ما إذا حصلت أية إساءة أو إهمال من قبل المستشفى في التعاطي مع الطفلة وأهلها وللوقوف على ما حصل من الناحية الطبية».
وكشف أبو فاعور عن «وجود شكاوى متمادية إلا أنّ الوزارة تحقق فيها وتشكّل لجاناً طبية للتحقيق فيها»، داعياً إلى «ضرورة إجراء تعديلات وتغيير آلية العمل فوزارة الصحة لا يحق لها معاقبة أي طبيب من دون العودة إلى نقابة الأطباء، في حين أنّ كل الملفات التي تحول إلى النقابة بارتكابات طبية موصوفة لم تحمل بعد أي طبيب مسؤولية هذه الارتكابات والأخطاء».
وقال: «نقابة الأطباء لا تتصرف على اعتبار أنها مسؤولة عن صحة المواطن، إنما فقط أنها مسؤولة عن الطبيب على قاعدة انصر الطبيب ظالما كان أو مظلوماً». وأكد أنّ «المعركة طويلة مع نقابة الأطباء في هذه القضية وسواها»، مستطرداً: «هناك أطباء نزيهون ومحترمون ويخافون الله ولكن هناك أطباء ليسوا كذلك».
من جهة أخرى، قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة بمواكبة من فصيلة الدرك في الطريق الجديدة، وبتوجيه من وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، وبناءً على معلومات توافرت لدى وزارة الصحة، بدهم منزل خليل النعسانة في شارع الدنا حيث ضُبطت كميات من لحم الدجاج الفاسد داخل المنزل كان يجرى توزيعها على المطاعم والمحال التجارية في المنطقة.
وفي منطقة بر الياس في البقاع، تبيّن إثر الكشف الذي قامت به فرق وزارة الصحة بمواكبة من الشرطة القضائية في البقاع على مستودع للسوري طاهر محمد حميجو، أنه وشريكيه السوريين يقومون ببيع زيت مغشوش ومخلوط بزيت دوار الشمس، على أنه زيت زيتون أصلي. كما يبيعون عسلاً مزوّراً ومصنوعاً من السكر والمواد الحافظة، إضافة إلى دبس الرمان وماء الزهر وماء الورد المغشوش بالجملة. كما أنّ المستودع لا يطابق المواصفات المطلوبة. وختم بالشمع الأحمر.
جرحى الانفجارات
في سياقٍ آخر، أكد الوزير أبو فاعور أنّ «وزارة الصحة ملتزمة بطبابة الجرحى الذين يسقطون جراء التفجيرات التي تستهدف البلد حتى الشفاء النهائي»، داعياً هؤلاء إلى «مراجعة الوزارة إذا حصل غير ذلك».