المنتدى العربي لسلامة وجودة الغذاء اختتم أعماله: لتعديل المعايير العربية لكي تتوافق مع المعايير الدولية

اختتمت أمس، فعاليات «المنتدى العربي لسلامة وجودة الغذاء»، الذي نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، في مقرّه «مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي».

وشهد اليوم الثاني من المنتدى، عقد جلسة حوارية ضمّت وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، وزير البيئة محمد المشنوق، عضو لجنة الصحة النيابية النائب ياسين جابر.

أبو فاعور

وأسف وزير الصحة وائل أبو فاعور «لعدم إدراج حملة سلامة الغذاء على أجندة القطاع العام والنخبة السياسية في البلد، في وقت أنّ الحاجة ماسة إلى القدوة والمثال». وقال: «من المؤكد أنّ هذا الأمر ليس من مسؤولية كبار الموظفين، بل إنه من مسؤولية السياسيين في الدرجة الأولى والأخيرة».

ونوّه أبو فاعور «بإعلان رئيس الحكومة تمام سلام بالأمس عن أنّ قانون سلامة الغذاء قد سلك طريقه إلى التنفيذ»، لافتاً إلى «أنّ الإجراء الآخر المهم يتمثل في إنشاء النيابة العامة الصحية مع ضرورة التشدّد في العقوبات في حقّ كلّ من يقوم بمخالفات في مجال سلامة الغذاء».

المشنوق

وأشار وزير البيئة محمد المشنوق إلى ما تفعله وزارته «لجهة التثبت من سلامة السلع وإجراء الفحوصات وتحديد الشروط والمواصفات وأبرزها احترام المعايير البيئية في عملية الإنتاج ونوعية الموارد الطبيعية المستعملة، ولا سيما المياه وتحديد شروط إدارة النفايات الصلبة والسائلة والهوائية وإدارة التلوث الضوضائي في عملية الإنتاج ووضع الشروط البيئية للإتلاف السليم بيئياً، إضافة إلى ضبط المخالفات ومراقبة التقيد بالشروط البيئية وأخذ عينات ومقادير لإجراء التحاليل الضرورية وإحالة محاضر الضبط إلى القضاة المنفردين وفرض الغرامات».

جابر

ورأى النائب ياسين جابر «أنّ المنتدى يأتي في الوقت الصحيح، حيث يخوض لبنان حملة في موضوع سلامة الغذاء»، معتبراً «أنّ هذا الملف هو في صلب عمل الحكومة».

ولفت جابر إلى «أنّ الحملة التي يقودها وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أعادت القيمة المعنوية والمادية إلى عمل هذه الوزارة التي يبرز هدفها كمدافع عن صحة المواطن وسلامته».

الحاج حسن

وترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن جلسة عمل بعنوان «آليات الرقابة الفعالة على سلامة الغذاء وتأثيرها على مجتمع الأعمال»، حيث أكد «أنّ أي رقابة فعالة تبدأ من قاعدتنا التشريعية، أي أن تكون مستندة إلى قوانين ومراسيم وقرارات واضحة، وإجراءات تنفيذية متعلقة بسلامة الغذاء، ومن ضمنها تنبع المعايير والمواصفات التي تستند إليها أجهزة الرقابة في عملها»، لافتاً إلى «أنّ المطلوب هو توافر الإمكانات البشرية والتجهيزات، حتى تكون الرقابة فاعلة، ووجود أكثر من مختبر لفحص العينات، حتى لا نقع في الروتين والأخطاء».

وشدّد الحاج حسن على «أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في عملية الرقابة، وعلى أجهزة الدولة القيام بواجباتها الرقابية، مقابل حصول المؤسسات الخاصة على شهادات أيزو وهاسب، فنصل إلى إقامة رقابتين متوازنتين، بين القطاعين العام والخاص، ونحقق التكامل المنشود، والأكثر فاعلية».

ورأى «أنّ أهم متطلبات الرقابة أن تكون مستدامة، وغير ظرفية وغير متعلقة بهدف خاص. فالمؤسسات التي تعنى بالغذاء كثيرة، لذلك يجب تأمين الاستمرارية في الرقابة بدءاً من الترخيص، إلى إجراء الرقابة الدورية، فالرقابة المباغتة، فالرقابة المستندة إلى شكوى، حتى تاريخ تجديد الشهادات المطلوبة من المؤسسة المعنية. وتترافق هذه الرقابة مع إعداد تقارير دورية، شهرية وفصلية وسنوية حول تطور سلامة الغذاء في لبنان، على أن تتضمن خلاصات واستنتاجات مبنية على أرقام وإحصاءات وإثباتات علمية».

وختم بأنّ «الرقابة الفعالة على سلامة الغذاء يجب أن تواكبها إجراءات تحفيزية للأعمال، تؤدي إلى تطوير الاقتصاد، من خلال المحافظة على سلامة الغذاء وجودته، وللقطاع الخاص مصلحة كبيرة في أن يتم ضبط المخالفات، شرط أن تقوم الدولة بدورها بصورة مستمرة ودائمة وليس ظرفياً أو موسمياً».

التوصيات

وفي الختام أوصى المنتدى بما يلي:

«- تعديل المعايير العربية لسلامة الأغذية لكي تتوافق مع المعايير الدولية.

– اشتراط حصول المؤسسات المعنية بالغذاء على شهادات الـ HACCP و/أو ISO 22000 بعد إعطاء المؤسسات مهلة زمنية محددة.

– اعتماد معايير موحّدة متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية لسلامة الغذاء، وبحسب الظروف المناخية بهدف الكشف والفحص المنظم على مراكز الإنتاج في المصانع والمطاعم ومؤسسات التوزيع.

– وضع شروط موحدة لدرجة كفاءة المراقبين والمفتشين في كلّ المناطق.

– اعتماد المختبرات معايير موحدة للفحص والكشف عن الملوثات.

– وضع الشروط الواجبة في الإنشاءات والبنية التحتية والمعدات والآلات وكلّ الاشتراطات التي توفر إنتاج غذاء سليم للمؤسسات التي تتعاطى إنتاج الغذاء، كلّ ذلك قبل الترخيص النهائي للاستثمار.

– استكمال التشريعات ووضع القوانين والنظم المناسبة لتتبع كامل السلسلة الغذائية، والتي تشكل صمام الأمان لضمان حصول المواطن العربي على غذاء سليم خال من الملوثات، ومطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة دولياً في الدستور الغذائي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية Codex Alimentarius ، والنظام الوقائي لتحليل المخاطر المتصلة بالغذاء HACCP .

– اعتماد أعلى مستوى من الالتزام لتعزيز أجهزة الرقابة الوطنية، وبالأخصّ من خلال اعتماد وتطبيق سياسات الوقاية عبر كامل السلسلة الغذائية.

– تبني آلية متكاملة للسلامة والجودة، يتم من خلالها توزيع المسؤوليات بين الوزارات وفق المجالات والاختصاصات، مع إنشاء هيئة عليا مستقلة تعتمد المعايير العلمية للإشراف والرقابة، بالتعاون الوثيق مع هيئات وجمعيات حماية المستهلك العربية.

– اعتماد استراتيجية عربية مشتركة تستهدف تطوير البنى التحتية الضرورية للسلامة والجودة الغذائية، من نظام موحد لمواصفات السلامة والجودة والاعتماد للسلع الغذائية، وتشريعات وقوانين وآليات.

– يوكل تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى هيئة عربية مشتركة للسلامة والجودة الغذائية، بالتعاون الفعال بين المنظمات والاتحادات العربية المشتركة المعنية بالغذاء والتصنيع الغذائي وبالصحة العامة، تحت مظلة الجامعة العربية.

– تحصين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتأمين انسياب آمن للمبادلات الغذائية، وإزالة العقبات التي تواجه التجارة العربية البينية في هذا المجال، وأهمها:

– المغالاة في المطالبة بالفحوصات المخبرية.

– وضع مواصفات قياسية تعجيزية لا تنطبق على الإنتاج الوطني.

– وضع عراقيل مستحدثة من مواصفات جديدة وشهادات جديدة.

– المطالبة برخص استيراد مسبقة والتسويف بهدف عدم إعطائها.

– التأخير في إجراءات تخليص البضاعة لحين انتهاء صلاحيتها.

– الاستفادة من التجارب الدولية في مجال سلامة الغذاء، والسعي لأن تكون عملية التفتيش للأغذية المحلية والمستوردة مبنية على المفاهيم الحديثة لتحليل المخاطر، وأنظمة إدارة سلامة الغذاء، وفقاً لأساليب ونماذج إجراءات قياسية عربية موحدة.

– تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية في الدول العربية وتعزيز الجهود مع إدارات الجمارك لمحاربة السلع الغذائية المغشوشة وتشديد العقوبات على مسوقي ومهربي هذه السلع.

– التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الدول العربية في مجال سلامة الغذاء بصفة عامة، بما ينعكس على تيسير التجارة البينية والوصول بالمنتج في هذه الدول إلى المستوى الآمن والذى يعتبر أحد الخطوات الهامة لإنشاء السوق العربية المشتركة.

– تعاون القطاعين العام والخاص في عقد ورش عمل تدريبية لمتطلبات السلامة والجودة الغذائية.

– دعوة الجامعات والمراكز البحثية إلى توجيه الأبحاث نحو خدمة سلامة الغذاء، واستحداث برامج تعليمية فعالة ومتكاملة لمجالات سلامة الغذاء من المزرعة المصدر حتى المائدة.

– دعوة المنظمات العربية المعنية إلى العمل على وضع برامج توعية خاصة بسلامة الغذاء وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتكون متاحة لجميع الدول العربية».