عريجي اقتربنا من حلّ المشكلة التي ابتدعناها

لا تزال المواقف الوزارية منقسمة حيال آلية العمل الحكومي، بين من يعتبر أن لا داعي لعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع إذا كنا سنبقى وفق العقلية التي سادت في الماضي من تعطيل، وبين من يؤكد أننا لا نستطيع في ظلّ الفراغ القائم على مستوى الرئاسة ومجلس النواب أن نعطّل مجلس الوزراء.

وفي السياق، أكد وزير الإعلام رمزي جريج لـ»المركزية» «أن المشاورات جارية بين رئيس الحكومة ومكوناتها لإيجاد حل، وستكون مثمرة، والأهم توافر حسن النية في ممارسة التوافق داخل مجلس الوزراء، إذ إن ما عطل عمله هو سوء استخدام حق الفيتو من قبل بعض الوزراء. نفهم أن تكون القضايا المصيرية المهمة تحتاج إجماعاً مثلاً، إلا أن الأمور الحياتية وتسيير شؤون الناس مثلاً ينبغي التوصل بسهولة إلى توافق في شأنها». ولفت جريج إلى «أن الصيغة الحالية إذا مورست بحكمة وبوحي من المصلحة العامة وليس من مصالح حزبيات ضيقة، ستؤدي إلى عمل الحكومة واستئناف الجلسات»، مشيراً إلى «أن المشاورات التي يجريها سلام تصب في تسهيل عمل الحكومة، عن طريق عدم استخدام الفيتو، أي ألا يكون لوزير الحق في تعطيل عمل المجلس».

وأعلن وزير الثقافة روني عريجي «أننا اقتربنا من حلّ مشكلة آلية العمل الحكومي التي ابتدعناها»، لافتاً إلى «أننا لا نستطيع في ظلّ الفراغ القائم على مستوى الرئاسة ومجلس النواب أن نعطّل مجلس الوزراء». واعتبر في حديثٍ إذاعي «أن من الأفضل السير بالتوافق داخل الحكومة وتفادي التعطيل ومن الأفضل وبغياب رئيس الجمهورية عدم تثبيت أعراف دستورية جديدة، وبالتالي، فإن الصيغة المثلى وخصوصاً للمسيحيين هي التوافق حيث يضع كلّ وزير ضوابط لنفسه. وإذا كان هناك اختلاف ما، يمكن تعيين لجان وزارية لحلّ الخلافات أو اللجوء إلى الهيئات الاستشارية في الدولة للمساعدة في إيجاد مخارج، وإذا لم نتفق نضع الملف جانباً».

ولفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج إلى «أن لدى رئيس الحكومة تمام سلام التوجه لحل الأمور في الحكومة، وهناك خطأ في تفسير موقفه، فهو لم يطلب اتخاذ كل الأمور بالإجماع، بل طلب الإجماع وإن لم يتخذ أي قرار الإجماع نذهب إلى التصويت، والتوافق لا يعني التعطيل. واعتبر أنه بحال بقي مجلس الوزراء على وضعه الحالي سنخسر جميعاً في الانتخابات. وأكد في حديث تلفزيوني «الوقوف خلف سلام في تطبيق الآلية الموجودة في الدستور». ولفت إلى «أن مجلس الوزراء سيجتمع قريباً»، وأوضح أنه حتى لو حصل اتفاق خارج مجلس الوزراء حول صيغة جديدة، لن يتم الإعلان عنه، وأن كل القوى السياسية رأت أن سلام لن يدعي في الوضع الراهن إلى جلسة جديدة، ونحن ما يهمنا الفعل».

واعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب «أن لا داعي لعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع إذا كنا سنبقى وفق العقلية التي سادت في الماضي من تعطيل للمجلس من قبل فريق مُعيّن يحاول وضع يده على الحكومة ويُهيمن ويمارس وصاية عليها»، لافتاً إلى «أن رئيس الحكومة مقتنع مثلنا بضرورة العمل داخل مجلس الوزراء بعقل توافقي وليس سلبياً وسيبذل جهده في هذا الاتجاه، وإلا نكون قد كرّسنا فشل الدولة اللبنانية في إدارة شؤون البلد». وقال بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب: «إذا كان البعض يفهم من الحوار الذي بدأ بين التيار الوطني الحر و»القوات» بغية تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية، فهذا أمر خاطئ، باعتبار أن موقف جعجع واضح لجهة دعوته كل الجهات إلى الاستعجال بالانتخابات وعدم ربطها بأي استحقاق أو تفاهم أو حوار، إذ لا يمكن لهذا البلد أن يسير في شكل طبيعي وسليم إلا إذا اكتملت السلطات وانتخبنا رئيساً للجمهورية». وشدد حرب على أنه «ليس من حق الجنرال عون تعطيل الانتخابات الرئاسية إذا ما وجد أن لا إمكان لانتخابه رئيساً، كما لا يحق له أن يضع لبنان في هذه الحالة ويعطل السلطة».

وأكد رئيس منتدى الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي من السراي الحكومية أنه يقف إلى «جانب رئيس الحكومة تمام سلام في المسألة الحكومية»، مثنياً على «جهوده للحفاظ على وحدة حكومته وفي سبيل تفعيل عملها»، داعياً إلى «القوى السياسية الممثلة في الحكومة إلى تسهيل مهمته وإيجاد الحلول الملائمة وفقاً للدستور». وحذر من «تداعيات استمرار الفراغ في موقع الرئاسة الأولى»، مشيراً إلى أن أوضاع المؤسسات في ظل جمود أعمال الحكومة وغياب مجلس النواب والاضطرابات الأمنية المحيطة بلبنان مثيرة للقلق»، ومؤكداً أن الداخل والخارج يعولون على هذه الحكومة للحفاظ على الاستقرار. وزار مخزومي وزير الاتصالات بطرس حرب وتشاور معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.