الحاج حسن في غداء نقابة الصناعات الغذائية: سلسلة تدابير لحماية قطاعات مهدّدة بالإغراق
برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وحضوره، أقامت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية غداءها السنوي بمشاركة وزراء سابقين، ومديرين عامين في وزارات وإدارات عامة، ورؤساء هيئات اقتصادية ونقابات قطاعية وتجمعات صناعية مناطقية، وصناعيين، ورئيس وأعضاء النقابة.
بداية ألقى رئيس النقابة منير البساط كلمة عدّد فيها المعاناة التي مرّ بها أصحاب القطاع بسبب حملة سلامة الغذاء، «ولا سيما بسبب التضارب في صلاحيات الرقابة بين ثلاث وأربع وزارات، على الرغم من تكرار الحديث عن وجود تنسيق في ما بينها، لكن الواقع كان على عكس ذلك، وأدّى إلى الإضرار بسمعة الإنتاج اللبناني في الداخل والخارج».
وقال: على الرغم من ذلك، حقق قطاع الصناعات الغذائية أرقاماً قياسية العام الماضي مسجلاً نسبة 17 من مجمل الصادرات الصناعية اللبنانية لهذا العام، بمجموع 520 مليون دولار وبنمو بلغ 13 مقارنة بالعام 2013.
وأطلق صرخة باسم الصناعيين تمنى فيها على وزير الصناعة «المبادرة الى إكمال مسيرة حملة سلامة الغذاء وتحويلها الى ورشة عمل حقيقية ينخرط جميع الأفرقاء المعنيون في غمارها: صناعيون ووزارات معنية، الهيئات الاقتصادية والمختبرات والأكاديميون بالتكامل والتعاون الإيجابي لا بالتنافس والتسابق السلبي، عندئذ فقط، يمكن تقديم المعالجات والحلول العملية والعلمية للثغرات والمشاكل التي كشفتها الحملة، لتعزيز مكانة الصناعات الغذائية اللبنانية محلياً ودولياً، ودفعها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنمو».
الحاج حسن
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة قال فيها: إنّ الصناعات الغذائية مميّزة في لبنان، وهي جيدة جداً وبمواصفات عالية، ولا أحد يقدر إثبات العكس. والحالات التي أعلن عنها لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جداً من الصناعات الغذائية العاملة، مشيراً إلى أنّ عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية يبلغ حدود الألف مصنع. وإذا كان هناك عشرة أو عشرون مصنعاً مخالفاً، فهل يُعدّ ذلك أمراً كارثياً؟ ولمصلحة مَن جرى التضخيم؟ الحملة التي جرت أساءت إلى مجمل القطاع. ولو كانت هناك رقابة ذاتية وحرص أكثر من قبل الصناعي، لكانت حلّت المخالفات بطريقة آلية من دون تدخل أحد. فالمفتشون بحثوا عن أمور سطحية تناولت البنى التحتية، والشروط المطلوبة للبناء، وسجلوا مخالفات في الدهان والبلاط وأنظمة التهوئة، ولكنهم لم يذهبوا أكثر ولم يتعمّقوا في الأمور الجوهرية والإنتاجية المتعلقة بسلامة الغذاء والجودة والمواصفات. لقد أثير ملف الـ»ناتامايسين» في اللبنة منذ نحو عشرة أشهر، وعالجنا الملف بطريقة هادئة آخذين في الاعتبار القواعد الفنية والمعايير الضرورية التي تقارب هذه المادة. وما أثير في الإعلام عن حالات معينة، كانت مضخمة جداً ومن المستحيل أن تحدث، ولا جدوى من إعادة ذكرها الآن.
وتابع: الرقابة الذاتية مطلوبة إذاً، ووزارة الصناعة في صدد التحضير لورشة تدريبية شاملة للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع جامعة الروح القدس في الكسليك، ستشكل قفزة نوعية على هذا الصعيد. وأضاف: لا أنكر وجود ثغرات ومخالفات في بعض المؤسسات، لكنها غير صعبة التذليل، وليست على المستوى الذي تمّ تصويره، وقمت بجولات عديدة على عدد من مصانع الغذاء، وأبديت إعجابي بمدى التزام أصحابها بالمعايير والجودة والمواصفات. ولذلك وبعدما هدأت الضجة قليلاً، أدعو الى سحب هذا الملف من التداول، إفساحاً للمعنيين وأصحاب الاختصاص بأن يقوموا بواجباتهم وبالمطلوب منهم.
ودعا الى «الخروج من هذه القوقعة الى العالم الأرحب، حيث يجب العمل على بلورة استراتيجيات تطويرية وابتكارية وتحديثية للقطاع والأسواق». وقال: تستطيع الصناعات الغذائية بما يتوفر لها من قيمة مضافة عالية، أن تكون صناعة اساسية بأبعاد استراتيجية على صعد كثيرة، مالية وصحية وتجارية وغذائية وتسويقية وغيرها، خصوصاً أنّ علامة لبنان تجارياً في العالم لا تزال الأساس ومحور جذب المستهلكين.
وأضاف: أغتنم المناسبة للدعوة الى التحضير لطاولة بحث بهدف وضع رؤية استراتيجية شاملة للقطاع، بمشاركة الوزارة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين وأهل القطاع، والتفتيش عن حلول مستقبلية ودرس مدى قدرتنا على إقامة مدن صناعية متخصصة لصناعات غذائية حديثة مطلوبة في الأسواق العالمية. نحن في الوزارة، من مسؤوليتنا أن نتحاور مع القطاع الخاص الذي يعرض أفكاره ومشاريعه، ودورنا ان نحوّل هذه التطلعات الى مشاريع في الحكومة وفي السياسة العامة للبلد. نحن مدعوون الى الذهاب الى الامام، والمشاركة في المزيد من المعارض الدولية، حيث حققتم نجاحات في الفترة الاخيرة في «معرض دبي للصناعات الغذائية».
ولفت إلى أنه بدأ بسلسلة تدابير لحماية قطاعات صناعية مهدّدة بالإغراق، وقال: جدّدت إخضاع الالمنيوم المستورد لرسوم جمركية، وأصدرت قراراً قبل يومين قضى بإخضاع بطاطا الـ»تشيبس» المستورد لإجازة استيراد مسبقة، حماية لخمسة مصانع لبنانية في هذا المجال، توظف أكثر من ألفي عامل ويكفي إنتاجها السوق المحلية ويفيض. وهناك قطاعات أخرى سنحميها. وعندها يتمّ التنسيق الفاعل مع وزارة الاقتصاد والتجارة على صعيد عدم الإقدام على اتفاقات تجارية تلحق الضرر بالقطاعات الإنتاجية اللبنانية.
ورحّب بدور «إيدال» على صعيد إعطاء الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وبدور جمعية المصارف على صعيد تأمين القروض والتسهيلات اللازمة.