8 و14 آذار : لا أحد لديه النيّة بالتعطيل والاجماع مخالفة دستوريّة

صدرت أمس مواقف لنواب من 8 و14 آذار من آلية العمل داخل الحكومة، ففيما أكدت بعض المواقف «أن الخلاف حول آلية عمل الحكومة، يهدّد بتمدد الفراغ الى المؤسسات الدستورية وأن لا أحد لديه النية بالتعطيل»، لفتت مواقف أخرى إلى «أن صيغة الإجماع داخل مجلس الوزراء، مخالفة دستورية فادحة واختراع سياسي باطل».

ولفتت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني الى «أننا لم نتبلغ أي دعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء». وتحدثت عن «انفراجات نتيجة المفاوضات والتحاور والاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة تمام سلام».

وأوضحت شبطيني أنه «ليس من الضروري تغيير آلية عمل الحكومة إنما الذهنية، وبالتالي يجب اعتماد ذهنية التحاور وقبول الآخر والموضوعية حول كل المسائل التي تطرح على جدول اعمال مجلس الوزراء».

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح «إلى وجود تضارب حول إمكانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع»، مؤكداً «أن العمل جارٍ على تذليل العقبات التي تقف حيال ذلك».

وأوضح الجراح في تصريح «أن الحوار القائم بين تيار المستقبل وحزب الله ينطلق من الاستراتيجية الوطنية التي من أبرز أولوياتها انتخاب رئيس للبلاد»، لافتاً إلى «أن القضايا الكبرى في هذا الإطار أحرزت تقدماً ملموساً».

وأعلن عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن «أن لا معطيات جديدة في ما يتعلق بالحوار المنتظر بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وقال في حديث لـ«المركزية»: «التمهيد للقاء ليس واضحاً بعد، على رغم أن أحاديث كثيرة تناولت هذا الموضوع، ولكنني أقول إن هذا اللقاء يخص العماد عون والدكتور جعجع، ولحظة حصوله مرهونة بقرارهما».

وعن آلية عمل مجلس الوزراء قال: «إن معالجة هذا الأمر بسيطة وممكنة، وفي النتيجة سيتم الاتفاق على الآلية، لأن لا أحد لديه النية بالتعطيل، فالحكومة تقوم بدورها في ظل هذه الظروف الصعبة، والتفاهم سيترجم حول الآلية، وستكون للملف خواتيم ايجابية».

وحيا النائب علي عسيران الجيش في تصديه للجماعات التكفيرية، وقال: «ان أفضل الدفاع يبقى الهجوم وأن كل لبناني يدعم توجه القيادة العسكرية والجيش في محاولاته لصد التهديدات ومن أينما أتت، إنما تبقى المشكلة في السياسة القائمة في انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الوضع هو ما يمكن أن يستعمل في إضعاف الحالة العامة في لبنان ويمكن أن يستعمل للفتن بين اللبنانيين». وأمل نهاية قريبة لهذا المأزق لإعادة الحياة السياسية الى طبيعتها واجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة من تاريخ لبنان والمنطقة».

وأعلن عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد «أن الخلاف حول آلية عمل الحكومة، يهدّد بتمدد الفراغ الى المؤسسات الدستورية، وينبئ بسقوط البلاد في الهاوية ما لم يستفق الوزراء الى حجم الكارثة التي سيتسببون بها نتيجة عدم احتكامهم الى النصوص الدستورية، لا سيما المادة 65 منه التي تحدّد بوضوح آلية العمل على طاولة مجلس الوزراء وتنظم تولي الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية».

ولفت الى «أن صيغة الإجماع داخل مجلس الوزراء، مخالفة دستورية فادحة واختراع سياسي باطل، وذلك لعدم ائتلاف هذا التصرف مع المبدأ الدستوري القائل: «كما تعمل الحكومة بالأصالة عن نفسها تعمل نيابة عن رئيس الجمهورية»، أي أن الحكومة تنوب عن رئيس الجمهورية وتقوم مقامه شرط الاحتكام الى التصويت حال وقوع خلاف بين الوزراء، وذلك لاعتباره أن صيغة الإجماع وحدها، من دون إعطاء الوزراء حق التصويت حال وجود خلاف، يعني أن كل وزير في الحكومة هو وزير ملك وصلاحياته أهم وأوسع وأشمل من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبإمكانه وفق آلية الإجماع، تعطيل أي قرار لا يستسيغه ولا يتوافق مع سياسة الفريق الذي ينتمي اليه، في حين ان رئيس الجمهورية نفسه لا يملك هذه الصلاحية ولا يستطيع منفرداً تعطيل اي قرار».

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي «أن الهبة السعودية ستعطي قوة ودعماً للجيش وتجعله الوحيد الموكل بحمل السلاح وحماية الحدود وفرض الأمن في الداخل اللبناني،

وذكّر عراجي بـ «أن الرئيس سعد الحريري يُنادي ويُطالب منذ مدة بانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن، وهو أوّل بند على جدول أعمالنا، إذ لا يوجد بلد في العالم يمكن ان يتقدم من دون وجود رئيس».

واختتم «الجميع رأى كيف أن التعطيل يغلب على عمل الحكومة في هذه الايام، والسبب عدم وجود رئيس للبلاد، وللأسف أصبح كل وزير رئيساً للجمهورية ويتصرف على هذا الأساس».

وحيّت كتلة نواب زحلة «جهود وتضحيات ضباط وأفراد الجيش الذين خاضوا معركة السيطرة على مرتفعي صدر الجرش وحرف الجرش في جرود رأس بعلبك في وجه الجماعات الإرهابية السورية التي اعتدت في الاشهر الماضية على مواقع الجيش من تلك المرتفعات».

وتوقفت في اجتماعها الدوري الذي عقد في زحلة الحكومة «عند الخطة الأمنية في منطقة البقاع التي رأت فيها بداية جيدة يجب ان تستكمل بالملاحقات الأمنية لعصابات الخطف والمخدرات والسرقة ولا تقتصر على مدة زمنية محددة كما جرى»، وثمّنت ملاحقة المطلوب احمد محمد سليم جعفر المتهم بتنفيذ جريمة بتدعي التي ذهب ضحيتها صبحي وزوجته نديمة الفخري»، وطالبت الأجهزة «باستكمال توقيف باقي المتورطين وسوقهم للعدالة».

وعرضت الكتلة الملفات الإنمائية والمعيشية في مدينة زحلة، فرحبت بتأمين شركة كهرباء زحلة التيار 24/24، آملة «أن يكون ذلك مدخلاً للتخفيف الإقتصادي عن كاهل المواطن الزحلي وباباً للاصلاح في ملفات إنمائية واقتصادية واجتماعية يُعاني منها اللبنانيون الأمرين».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى