المشنوق: لتعزيز النمو الاقتصادي وتفعيل الحوكمة الصالحة

رعى رئيس الحكومة تمام سلام الحفل الذي دعا إليه وزير البيئة محمد المشنوق في السراي الحكومية، لإطلاق «خارطة الطريق نحو الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في لبنان»، في حضور الوزراء: ميشال فرعون، سجعان قزي، نبيل دو فريج، وآلان حكيم، ونواب وديبلوماسيون وفاعليات.

المشنوق

وشدّد وزير البيئة محمد المشنوق على أنّ «منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تقوم على أهمية إشراك جميع الجهات المعنية في عملية صنع القرار من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني»، مؤكداً أنّ الهدف من الاستراتيجية هو «دعم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري عبر اعتماد استراتيجية شاملة غير مجتزأة تكون أكثر نجاحاً في تلبية التطلعات الوطنية، استراتيجية تجدول الأولويات الوطنية ويكون مفهوم الاستدامة عنوانها».

وقال: «من الأهداف الاستراتيجية نحو المبادرات المقترحة:

– تأمين رأسمال بشري ويد عاملة ذات مستوى عالمي: التربية، التعليم العالي، التعليم المهني والتقني، الأبحاث والتنمية، الرياضة والوظائف – أعداد ونوعية.

– توطيد التماسك الاجتماعي: الرعاية والتنمية الاجتماعية الأطفال، الشباب، الراشدون، الأشخاص المعوقون، العمال الأجانب، السجناء، المهجرون ، تعزيز دور المرأة في المجتمع، الرعاية الصحية والعناية الطبية للجميع، معالجة مشكلة النازحين واللاجئين، المواطنة والأحوال الشخصية، التنمية الريفية والبلدية.

– تأمين مقومات الحياة اليومية: المياه كمية، نوعية، الاستخدامات المختلفة، الصرف الصحي ، الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، الطاقة كهرباء، نفط، طاقة متجددة،… ، الاتصالات والمواصلات النقل البري والبحري والجوي والنقل العام ، استدامة المدن – المنتزهات العامة والشواطىء ونوعية الهواء، الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تجنب الكوارث وحسن المواجهة في حال حدوثها.

– تعزيز النمو الاقتصادي: إدارة الدين العام وإصلاح المالية العامة – بما فيه الإصلاحات النقدية البيئية، إعادة النظر في النموذج الاقتصادي بما فيه تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستهلاك والإنتاج المستدامين، تحسين بيئة العمل، تنشيط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطوير قطاع المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيا، تحديث القطاعات الإنتاجية الصناعة، الزراعة، الصناعة الغذائية، … وتنشيط القطاعات الإبداعية الهندسة والاستشارات، الإعلام والإعلان، التصميم، الإنتاج الفني، التجميل… ، تطوير أسواق رأس المال.

– المحافظة على الإرث الطبيعي والثقافي: تعزيز المحميات والمواقع الطبيعية، استعادة التنوع البيولوجي، تأهيل المواقع المشوهة، احترام البحر الأبيض المتوسط، المحافظة على المعالم الأثرية، إدارة الشؤون الثقافية الأخرى.

– تفعيل الحوكمة الصالحة: إنجاز قانون معاصر للانتخابات النيابية، قوننة اللامركزية الإدارية، إنجاز الحكومة الإلكترونية، تحديث القوانين ومنهجية إعدادها، إصلاح الإدارة، تعزيز القضاء والمحاسبة، إشراك العامة والشفافية – بما فيه تأمين الولوج إلى المعلومات.

– إعادة موضعة لبنان على الخريطة العربية والمتوسطية والدولية: تعزيز التمثيل في المحافل الدولية والإقليمية، وتفعيل السفارات، المطالبة بحقوق لبنان، المحافظة على قطاع المصارف والتأمين، الترويج لمنتوجات القطاعات الإنتاجية والإبداعية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تنمية السياحة بما فيه السياحة الريفية والبيئية والطبية».

وختم المشنوق: «نطلق من هنا، هذا الجدول الزمني للاستراتيجية المؤلف من ستة أشهر والذي نريد أن نصل إليه في أسرع وقت ممكن».

سلام

واعتبر رئيس الحكومة تمام سلام «أنّ ما تطرحه وزارة البيئة هو تحدٍّ كبير لكنّ الطموح مشروع ومن استمع إلى تفاصيل هذه الخطة أدرك فوراً أنها خطة تشمل كلّ البلد والقطاعات والطموحات وتتطلب جهداً بارزاً ومميزاً».

ولفت إلى «أنّ شمولية التخطيط يجب أن تطال كلّ الأعمال في البلد، وخصوصاً في ظلّ المشاريع التي نحتاج إليها للنهوض بلبنان. وهذه الشمولية تتطلب الكثير من الجهد والصبر لأننا مع الأسف لم نعتد عليها، كل منا يعمل في مجاله واختصاصه وقطاعه، كلّ يعمل في وزارته ونسجل ونحقق إنجازات عديدة، ولكنّ التنسيق والتشاور والتكامل والتوازن بين هذه الوزارات والمؤسسات غير متوفر كما يجب أن يكون في كلّ دولة تطمح إلى الإحاطة بكلّ احتياجاتها، ليس مرحلياً وإنما مستقبلياً».

وأضاف: «إننا نحتاج إلى الكثير من الجهد والحوار، وخصوصاً في إطار خطة من هذا النوع، وأنا سأسعى إلى مواكبة هذا الأمر قدر الإمكان لأننا كلنا اليوم تحت مظلة هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية والتنموية والمستدامة وهي تتطلب منا مواكبة وجهوزية».

وختم سلام: «رغم كلّ ما يحيط بنا ورغم كلّ ما نمرّ به، نحن مستمرون في تحمل مسؤولياتنا والتصدي لمشاكلنا وهي كثيرة، وثقتي كبيرة جداً بالوزراء الذين يتابعون المشاريع ويسهرون على حسن تنفيذها، وثقتي كبيرة بحكومة المصلحة الوطنية ورغم كلّ الصعوبات سنواصل المسيرة وسنعطي كلّ ذي حق حقه ونعطي لبنان ما يحتاج ويستحق».