الحاج حسن: للحدّ من المضاربة غير الشرعيّة

استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن وفداً من مجلس إدارة نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت في لبنان، وجرى عرض للمشاكل التي يعاني منها أصحاب القطاع.

وسلّم الوفد الوزير الحاج حسن كتاباً تضمّن عرضاً لواقع القطاع الحالي، مشيراً إلى أنّ عدد المصانع المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية يزيد عن الخمسمئة، بقدرة إنتاجية تفوق حاجة السوق المحلي. كما يمتاز القطاع بمهارات وتجهيزات متطورة تواكب العصر حيث تمّ توظيف رؤوس أموال، وخبرات كبيرة من قبل أرباب العمل. وتعمل المصانع حالياً بنسبة لا تتعدى الـ 30 في المئة من قدرتها الإنتاجية ويوجد قسم غير قليل متعثر نتيجة المضاربة غير المشروعة الناتجة عن سياسة إغراقية سببها استيراد بضاعه مصنّعة من مصادر غير لبنانية.

وأضاف :»من حيث المبدأ يستفيد القطاع من حماية جمركية بنسبة 25 في المئة رسم على البضائع المصنعة المستوردة، هذه النسبة كانت لتكون كافية كحماية لو أنّ قيمة الفواتير المقدمة إلى الجمارك مطابقة لسعر الشراء، غير أنّ التلاعب بالقيمة يعرّض المال العام والخاص للضرر والهدر».

وطالب الوفد بوضع حدّ أدنى لاستيفاء الرسم الجمركي مبني على دراسة علمية. وأبدوا الاستعداد لتقديمها وتوضيح نقاطها القانونية، الأمر الذي يحدّ من المضاربة غير الشريفة.

وأعرب الوزير الحاج حسن، بدوره، عن تفهمه لهذه المطالب، مثنياً على جهود أصحاب هذه المؤسسات التي توظف مئات العاملين اللبنانيين، وشجعهم على توجيه الدراسة المطلوبة لوزارة الصناعة، تمهيداً لدراستها وتبنيها والعمل على تطبيقها وصولاً إلى الحدّ من المضاربة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع المراجع المعنية المختصة.