المجلس المركزي الفلسطيني يوقف التنسيق الأمني مع العدو

قرر المجلس المركزي الفلسطيني مساء أمس وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع كيان العدو الذي دعاه كسلطة احتلال إلى تحمل مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس المركزي بعد اجتماعه برئاسة محمود عباس في رام الله في بيان أنه «يقرر تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي»، و«وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».

ويعتبر هذا القرار ضمنياً بمثابة حل للسلطة الفلسطينية التي أقيمت في 1994 بناء على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان «الإسرائيلي» وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحديد «سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي».

ورفض المجلس «فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود الموقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني «إسرائيلي» على أي جزء من أراضي دولة فلسطين».