الحاج حسن: لتطبيق معايير السلامة على المشاريع العمرانية كافة

افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن مؤتمر «السلامة الهندسية في منظومة الإمداد بالطاقة الكهربائية التحديات والحلول»، في نقابة المهندسين في بيروت، والذي يستمر يومين، في قاعة «بيت المهندس» في بئر حسن، في حضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب خالد شهاب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور» حبيب غزيري، والمديرة العامة للمؤسسة لينا درغام، وحشد من المهندسين والمهتمّين.

بداية، تحدث عضو لجنة الطاقة في نقابة المهندسين حسين سلوم، فذكر بأنه «في الثامن من أيار 2013 عقدت في نقابة المهندسين في بيروت ورشة عمل عن تخفيف أخطار الزلازل في لبنان، وساهمت النقابة من قبل في إقرار مرسوم السلامة العامة في حلته الجديدة وترجمته بنظام جديد لتسجيل المعاملات نقل نقابة المهندسين إلى رؤية جديدة طموحة في ممارسة مهنة الهندسة.

ثم تحدث رئيس لجنة الطاقة في النقابة طالب فقيه، فأشار إلى أنّ ورشة العمل «تأتي في سياق تحقيق متطلبات السلامة في المنظومة، الذي أولاه ولا يزال يوليه الفرع الثالث الاهتمام الوافي، حيث يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة مع مؤسسة ليبنور، على تطوير وتطبيق أفضل المعايير و القواعد الفنية لتحقيق السلامة الكهربائية في منظومة الإمداد بالطاقة الكهربائية، لما لهذه المعايير من أهمية كبيرة، ليس على تنظيم مهنتنا فحسب، بل على انعكاس تأثيراتها الإيجابية في شكل مباشر في الحدّ من الحوادث، ومنع الخسائر والأضرار المادية والبشرية الناتجة عن الحرائق والحوادث الكهربائية في المنظومة».

شهاب

ثم ألقى شهاب كلمة قال فيها: «لا يمكننا العبور بهذه السهولة على هذه المواضيع المهمة، من دون التوقف عند العدد الكبير من الضحايا الذين يسقطون سنوياً في لبنان من جِراء حوادث الكهرباء وغياب الحمايات اللازمة، وهو أمر سوف يأخذ منا العناية الكافية لإطلاق حملات التوعية النوعية والتشجيع على الحماية وفقاً للأصول، والعمل المتواصل لإصدار التشريعات والأنظمة اللازمة. وها نحن أمام مسؤولية وطنية كبيرة للمبادرة إلى تضمين هذا العمل في الملف التنفيذي، وسنسعى إلى التأكد من تنفيذه عبر:

– تحفيز دور المهندس المتخصص لكي نصل إلى الهدف ونؤمن سلامة كاملة في الشبكات والتمديدات الكهربائية في المباني بكلّ خدماتها وأنواعها على الإطلاق.

– تحفيز المعنيين على أهمية تأهيل العاملين في مجال التمديدات الكهربائية، لكي تكون هذه الاختصاصات رافداً مكملاً.

– التعاون مع الاتحادات العالمية لسلامة مستخدمي الكهرباء لاستكمال المنهجية التي نتبعها في الاستفادة من الخبرات الدولية».

وأضاف: «نحن ننتظر الخلاصات والتوصيات على هذا القدر من المسؤولية للبدء بعمل مواكب لاستكمال الإجراءات الواجب توفرها بكلّ دقة».

الحاج حسن

واستهلّ الحاج حسن كلمته بتوجيه الشكر إلى «نقابة المهندسين في بيروت على تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة ليبنور معهد البحوث الصناعية». وقال: «أغتنم المناسبة لأشجع على التعاون والتنسيق الفعال والمستمر بين كافة الوزارات والإدارات العامة والنقابات المهنية والمتخصّصة وفي طليعتها نقابة المهندسين، من أجل السهر على ضمان السلامة العامة للمواطن في لبنان، وذلك من خلال تحديد أهداف وطنية جامعة تقوم على وضع أسس علمية ومنهجية تمهيداً لإنجاز المهمّات المطلوبة على نحو صحيح وسليم ويراعي المواصفات ومعايير الجودة».

وأضاف: «يعالج المؤتمر موضوع السلامة العامة في قطاع الكهرباء، فيما يضجّ البلد بموضوع سلامة الغذاء، إلى جانب ملفات عدة أخرى تحتاج إلى التحديث والتطوير وأبرزها قانون معايير السلامة العامة الذي يتعلق بالأبنية والمصاعد. إذ تقع حوادث حريق أو تعرض للصعق بالتيار، ناتجة عن سوء تطبيق مواصفات السلامة المطلوبة. نحن معنيون إذاً بسنّ التشريعات اللازمة لرعاية هذا القطاع. وهذا الدور أساسي ويجب أن يحتل الأولوية في العمل المشترك بين مؤسسة ليبنور ومعهد البحوث الصناعية ونقابة المهندسين، بحيث يصار إلى وضع القواعد والمعايير الفنية الملزمة، وتحديد المواد الصالحة للاستخدام في البناء والتمديدات الكهربائية. وبعد مرحلة القوننة، نحن مدعوون إلى الانتقال إلى مرحلة تطبيق التشريعات، ووضع المراسيم التطبيقية والتنظيمية لها، مع لحظ عملية التتبع من المصنع مروراً بالتاجر، والاستشاري، والمقاول، والمهندس، والمستفيد النهائي من المشروع».

وختم: «لا بدّ من أخذ المعيار الاقتصادي للسلامة في الاعتبار، مع أهمية ربطه بالعامل الاجتماعي، أي وجوب تطبيق معايير السلامة العامة على كافة المشاريع العمرانية التي تجذب اهتمام الأغنياء كما الفقراء. فلا يجوز التخفيف من عناصر الجودة والمعايير على أساس سعر الشقة مثلاً».