لجنة متابعة مشاريع طرابلس تقدمت باعتراض على مشروع المرأب

تقدمت «لجنة متابعة مشاريع طرابلس»، لدى بلدية طرابلس، بـ«اعتراض على القرار البلدي رقم 40 الصادر في 27 شباط 2015 الموافق على إنشاء مرأب في ساحة عبد الناصر التل.

وأوضحت اللجنة في بيان «حيثيات الاعتراض التي بنتها على حيثيات القرارين الصادرين حول المشروع نفسه».

وذكرت بما جاء في حيثيات القرار رقم 15 الرافض للمشروع والصادر في 17 شباط 2015 «أنّ المشروع لم يعرض على المجلس البلدي لأخذ رأيه، ولا يشكل منفعة عامة وتنعدم الجدوى الإنمائية منه، إضافة إلى أنه يمكن تخصيص المبالغ المرصودة لهذا المشروع لأي مشروع آخر».

وأكدت أنّ «تلك الحيثيات لم تتغير خلال العشرة أيام الفاصلة بين القرارين، من حيث العرض على المجلس البلدي، كون العرض تمّ صورياً داخل الجلسة ولم يأخذ وقته في المداولة والدراسة، ولم يعرض، إلى الآن، على مصلحة الهندسة ولا على الإدارات المختصة ولا على لجان المجلس البلدي المعنية للدراسة والتمحيص، ولا توجد أي خرائط له في البلدية، مما يتنافى مع أي قرار علمي سليم، وإنه لا يشكل منفعة عامة، ولم تثبت له جدوى إنمائية ولم يرد في القرار الثاني ما يثبت ذلك».

وأضافت: «إنّ الجلسة المذكورة تشوبها البطلان، لكون الدعوة تمت خلال يومين بالمخالفة للمادة 33 من قانون البلديات الذي يشير إلى إمكان تقصير المهل في حال الضرورة، ولم تثبت الضرورة من التصويت على المشروع في هذه الحال».

ولفتت إلى «أنّ المشروع يلقى معارضة عارمة شعبية ومدنية من معظم هيئات المجتمع المدني لما ثبت للمختصين من أضرار تفوق منافعه عشرات المرات، وأنّ منطقة التل تحتوي على عدد من المرائب المغلقة، التي بتفعيلها تنتفي الحاجة لوجود مرأب بهذه الضخامة وفي هذا الموقع».

وأرفقت اللجنة أسباب الاعتراض مفندة ومبينة الحلول المتاحة لأزمة السير والازدحام.

وطالبت «بعقد جلسة مجلس بلدي للرجوع عن القرار رقم 40 الصادر في 27 شباط 2015 وأي قرارات متعلقة تفيد بإنشاء مرأب بهذا الموقع.

كما جدّدت طلبها المسجل في البلدية والمؤرخ في 17 شباط 2015، والذي طالبت فيه «بإيقاف ورفض مشروع مرأب التل، ووضع خطة لأولويات المدينة ومخطط توجيهي لمنطقة التل ومحيطها التجاري والتاريخي».