المكاتب العمالية في الأحزاب: لتصحيح الأجور ومكافحة الفساد ضمن سياسات واضحة

دعت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية «بتصحيح الأجور بما يتناسب مع نسب غلاء المعيشة الحاصل»، لافتة إلى «أنّ الحديث عن مكافحة للفساد هنا أو هنالك لا يكفي من دون سياسات واضحة المعالم»، وذلك خلال اجتماع عقدته أمس في مكتب النائب السابق عدنان طرابلسي في بيروت، خصّص لمناقشة «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية».

وتوقف المجتمعون، حسب بيان، عند «استمرار غياب الحكومة عن دورها في متابعة شؤون المواطنين وتغييب القضايا الحياتية عن اهتماماتها وجداول أعمالها، تاركة في ذلك لوزراء التعاطي مع ملفات ضخمة بروحية المعالجات الموضعية في ظلّ غياب أي استراتيجيات وآفاق مطمئنة لمستقبل يرتاح فيه اللبنانيون». وأضاف البيان: «إذا كانت الحكومة قادرة على التعايش مع ما تعانيه من معضلات قانونية ودستورية فعليها أن تدرك أنّ الشعب اللبناني لا يقبل بتغييب همومه اليومية ومطالبه الملحة، ولم يعد قادراً على التعايش مع الأزمات التي تنأى الحكومة بنفسها عنها وتلك التي تسببها بأدائها».

وأكدت المكاتب العمالية «للشعب اللبناني أنه رغم ما يسمعه من ضجيج متابعات ومعالجات ما زال بعيداً عن منظومة الأمان الاجتماعي والمعيشي التي ينادي بها منذ أمد بعيد، وأنّ هناك قضايا تلقى الإهمال المتعمد مثل الأجور وفرص العمل والضمان الاجتماعي والطبابة والدواء والاستشفاء، والغلاء والاحتكار، وصولاً إلى قطاعات الإنتاج الأساسية الزراعة والصناعة، إذ لا يكفي الحديث عن مكافحة للفساد هنا أو هنالك من دون سياسات واضحة المعالم، ومثال ذلك قضية المستشفيات الخاصة والفواتير والعمليات الطبية الوهمية في ظلّ إهمال واضح للمستشفيات الرسمية».

وطالب المجتمعون «بتصحيح الأجور بما يتناسب مع نسب غلاء المعيشة الحاصل منذ العام 2012 تاريخ آخر تصحيح للأجور والذي بلغ 37 في المئة، كما أكد ويؤكد مراراً الاتحاد العمالي العام، وإنّ رفع مشروع مرسوم بذلك إلى مجلس الوزراء هو من مهمّات وصلاحيات وزير العمل لا غيره». كما طالبوا «بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وعدم إغراق اللبنانيين بلفلفات وتسويات غامضة. وهذه قضايا لا تتعلق بشرائح من اللبنانيين ذات توجهات معينة دون غيرها من الشرائح اللبنانية».

كما طالب المجتمعون «بإقامة مشاريع سكنية في إطار خطة وطنية تضع حلاً لمشاكل المستأجرين والمالكين، وإعادة النظر في قانون الإيجار الجديد الذي وضع المستأجر والمالك في مواجهة بعضهم البعض».

واعتبروا «أنّ رمي مشكلة ندرة فرص العمل في لبنان على اليد العاملة الخارجية المزاحمة، والوقوف عندها، والإيهام بأنها العقبة الوحيدة، هو تمويه ومحاولة إيهام للرأي العام اللبناني، ولا يشير هذا السلوك إلى نية الحكومة والوزارات المعنية بهذا الملف معالجة هذه المعضلة الكبيرة».

وحضر الاجتماع رؤساء وممثلو المكاتب العمالية لكلّ من: حركة أمل، حزب الاتحاد، حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون، حزب الله، الحزب السوري القومي الاجتماعي، الحزب الديموقراطي اللبناني، حزب البعث العربي الاشتراكي، رابطة الشغيلة، حركة التجمع الإسلامي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.