الحاج حسن: إنتاجنا لا يزال محافظاً على جودته وهناك من يصرّ على تضخيم الفضائح
نظمت وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في إطار مشروع «دعم المجتمعات المضيفة في لبنان الأكثر تأثراً من تدفق اللاجئين- سيليب III»، وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس – الكسليك ورشة عمل قبل ظهر أمس حول «فهم المخاطر من المزرعة إلى المائدة، سلامة الغذاء في صناعة الدواجن»، في قاعة «جان الهوا» في حرم الجامعة، في حضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وأساتذة وصناعيين وطلاب.
بداية، أكدت منسقة مشروع سيليب ندى بركات ضو، «أنّ الهدف من هذه الورشة هو مساعدة الصناعيين على تحسين جودة إنتاجهم، واستمرارية العمل في المؤسسات الإنتاجية، والتمكن من زيادة القدرات التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية».
وأكد رئيس الجامعة الأب هادي محفوظ على «التعاون الإيجابي الدائم بين الجامعة ووزارة الصناعة وسابقاً مع وزارة الزراعة التي تولاها الوزير الحاج حسن مدة 4 سنوات، الأمر الذي يبين علامة الثقة التي يوليها الوزير للجامعة»، منوهاً «بالجدية التي يظهرها في كلّ الملفات التي يتولاها».
أما الحاج حسن، فرأى «أنّ هناك من يصرّ على تضخيم الفضائح، فيما الحقيقة هي قيام أجهزة الرقابة باكتشاف حالات الخطأ، وتنبيه المعنيين إلى وجوب تجنبها». وقال: «إذا كان بعض الصناعات غير جيد، فهذا لا يعني أنّ كلّ صناعاتنا في هذا القطاع فاسدة. والدليل أنّ جميع اللبنانيين لا يزالون يأكلون من إنتاجنا، ونسبة تسجيل حالات التسمّم هي ضئيلة جداً مقارنة مع سائر الدول الغربية والمتقدمة، كما أنّ مرتجعاتنا من التصنيع الغذائي لا تتعدى نسبتها 2 في المئة، ولا يتعلق السبب بأكثر الحالات بعدم سلامة المنتج، وإنما هو مرتبط بالعلامة التجارية. وليس صحيحاً أنّ اللبناني أصبح يتمتع بالمناعة التي تحميه من الإصابات، فالتلوث البكتيري والإصابة بالإيكولاي والسلمونيللا، لا يمكن لأي مناعة أن تحدّ منها، بل يذهب المصاب بها مباشرة إلى المستشفى، ونسبة الإصابات ضئيلة جداً في لبنان».
45 ألف منشأة تحتاج إلى الرقابة
وأضاف: «إنّ هذه الورشة مقدمة لورشات ثلاث متتالية ستشمل قطاعات الألبان والأجبان والمكسرات واللحوم وهذه القطاعات تعتبر من أعلى المستويات في المخاطر، لذلك نعمل على معالجتها مع المعنيين بطريقة علمية. في لبنان، يوجد نحو 45 ألف منشأة صناعية سياحية وخدماتية تحتاج إلى الرقابة على سلامة الغذاء فيها. ويتطلب ذلك وجود أكثر من ألف مراقب موزعين على وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة والصحة والسياحة والصناعة، بينما لا يتجاوز عدد المراقبين في كلّ هذه الوزارات اليوم 300 مراقب، وهذا يعكس ضآلة الإمكانات اللوجستية والسيارات، وعدم قدرة المختبرات على القيام بكامل الفحوصات المطلوبة والتي ستتعدى المليون كشف سنوياً في حال تقرّر إجراء 3 إلى 4 فحوصات دورية سنوياً على المنشآت العاملة في القطاع الغذائي».
وتابع الحاج حسن: «هناك إذاً نقص من قبل الدولة المصمّمة على القيام بواجباتها من خلال تأمين الحلقة المتكاملة لسلامة الغذاء. والعمل الجاد هو في استباق صاحب المؤسسة بعدم الوقوع في الخطأ، ويضمن ذلك وضع تشريعات متكاملة وتفعيل الرقابة الدورية والمستمرة وتأمين المواكبة الفنية الدائمة لأصحاب المؤسسات الصناعية من قبل الفرق الفنية التابعة للوزارات المعنية».
ورأى «أنّ مصلحة الصناعيين تكمن في أن يكون إنتاجهم جيداً وملبياً الشروط والمواصفات، وذلك بالتناغم مع القناعات الإيمانية والأخلاقية والانسانية، وانسجاماً مع مصلحتهم التجارية وقدرتهم على التسويق والمنافسة».
وختم: «نحن معنيون باستدامة الصناعة والزراعة، وأحد أهم قواعد السلامة العامة هي الجودة والسمعة الحسنة. ولا يزال إنتاجنا اللبناني محافظاً على جودته وسمعته، فلنحافظ عليهما كي نطور الصناعة ونعزز قدراتها الإنتاجية، وننمي الثقة بها لمصلحة الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل».