الاتحاد العمالي: الحكومة تتجاهل دورها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية
دعا الاتحاد العمالي العام المجلس النيابي واللجان النيابية إلى «التعجيل في إقرار السلسلة التي طال النقاش فيها من دون إبطال الحقّ لأصحابها».
ولفت الاتحاد في بيان، بعد الاجتماع الدوري لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة غسان غصن، إلى
أنّ الحكومة «لا تزال تتجاهل دورها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأزمات المعيشية ووجوب تصحيح الأجور، بالرغم من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي يستنزف الأجور حيث وصلت معدلات التضخم إلى ما يزيد عن السبعة والثلاثين في المئة، بحسب مؤشر الاتحاد العمالي العام، وذلك حتى مطلع هذا العام».
وأضاف البيان: «يجري كلّ ذلك وسط ازدياد المنافسة غير المشروعة على حساب اليد العاملة اللبنانية، وذلك نتيجة إصرار أصحاب العمل في غالبية القطاعات التجارية والصناعية وحتى الخدماتية، على استخدام اليد العاملة غير اللبنانية والتفلّت من تطبيق قانون العمل ووجوب مساواة العامل غير اللبناني بالعامل اللبناني الذي أصبح ضحية للمنافسة من العمال غير اللبنانيين وفريسة للاستغلال والجشع وتعظيم الأرباح».
وتوجه الاتحاد «إلى وزير العمل بالتعجيل في دعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة وتصحيح الأجور للاجتماع وتحديد معدلات التضخم، استناداً إلى المعطيات العلمية الموثقة لمؤشر الاتحاد العمالي العام ومقاربتها بمؤشرات مديرية الإحصاء المركزي ورفع اقتراح لتصحيح الأجور إلى مجلس الوزراء، انطلاقاً من حقّ العمال والموظفين في العيش بكرامة والحدّ من إفقارهم واستنزاف جيوبهم بل من أجل استعادة دوران العجلة الاقتصادية ودفعها إلى الحدّ من الركود في القطاعات الإنتاجية».
ورأى «أنّ إقرار قانون التغطية الصحية والاستشفائية لدى بلوغ سنّ التقاعد والذي جرى الاتفاق عليه بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية في وقت سابق، هو من أهم القوانين التي تحفظ حقوق العامل وكرامته وتؤمّن له المظلة الصحية والاستشفائية بعد انتهاء عملهم، وهو مشروع يفيد العمال المضمونين ويشكل المدخل الحقيقي في اتجاه إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية نظام الشيخوخة ». وأضاف: «بعدما وافقت لجنة الصحة والعمل النيابية على اقتراح القانون معدلاً، وفق اقتراحات الاتحاد العمالي العام وبعدما وافقت لجنة الإدارة والعدل على اقتراح القانون، يدعو الاتحاد العمالي النواب في اللجان المشتركة إلى الإسراع في إقراره ورفعه إلى مقام رئاسة المجلس لوضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب في أول جلسات يعقدها، بصفته من أهمّ اقتراحات القوانين التي ينطبق عليها تشريع الضرورة والذي حظي بإجماع أعضاء اللجان النيابية واتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام».
وتطرق الاتحاد إلى قانون الإيجارات، مطالباً «بالتعجيل في وضع مشروع قانون عادل ينصف المالك القديم والمستأجر معاً، ويترافق مع خطة سكنية وطنية شاملة تؤمّن السكن للمواطنين وتستفيد من مشاعات الدولة والبلديات وإنشاء صندوق وطني مخصّص لدعم العمال وذوي الدخل المحدود، لتأمين حقهم في السكن، كأحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور اللبناني ومبادئ شرعة حقوق الإنسان».