طبارة: لإلزام المؤسسات العامة بتدقيق حساباتها

طالب رئيس تجمع يو تي سي العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور أسامة طبارة الحكومة بإلزام المؤسسات العامة تدقيق حساباتها المالية للحدّ من التسيب والهدر في المال العام.

وأشار طبارة في تصريح، إلى «أنّ القوانين المالية اللبنانية تلزم المؤسسات العامة مراجعة حساباتها غير المصفاة منذ العام 2001 حتى اليوم من قبل مدققي حسابات خارجيين معتمدين من قبل الدولة للقيام بهذه المهمة، لكن للأسف الشديد فإنّ أكثرية البيانات المالية لهذه المؤسسات العامة لم تدقق وفقاً للنصوص القانونية المرعية».

ولفت إلى «أنّ غياب الرقابة على هذه المؤسسات العامة سمح لمجالس إدارتها بالقفز فوق القوانين وعدم تعيين مدققي حسابات خارجيين لها من العام 2001 وذلك للحؤول دون محاسبتها».

وأضاف: «حتى لو ألزمنا اليوم المؤسسات الحكومية بتدقيق حساباتها على مدى السنوات الأربع عشرة الأخيرة، وتبين وجود تلاعب وهدر في حساباتها، فكيف يمكن محاسبة المرتكبين وجلهم أحيل إلى التقاعد إن لم يكن قد توفي. من هنا ضروري إقدام الحكومة على تقصير مهل استدراج العروض والموافقة على نتائجها بما يسمح لها بدء التدقيق في الحسابات المالية السنوية للمؤسسات العامة ومساءلة المديرين والمسؤولين العامين، في حال مخالفتهم الأنظمة المرعية، وليكن ذلك بدءاً من موازنة العام الجاري 2015 التي يدرسها مجلس الوزراء اليوم، والذي يفترض فيه النظر ملياً في موازنات البيانات المالية وموازنات المؤسسات الرسمية وهي بالمئات، وإذا كانت ملتزمة القوانين، وخصوصاً لجهة وجود المدققين الخارجيين والداخليين لحساباتها».

وأكد «أنّ استعادة لبنان مصداقيته الدولية سيسمح للمجتمع الدولي بمساعدته مجدّداً، وللدول المانحة في تقديم العون لمؤسساته وقطاعاته، وطبيعي أن يؤدي ذلك أيضاً، إلى زيادة الاستثمارات واستعادة الدورة الاقتصادية نشاطها السابق».