مؤتمر صحافي مشترك في الخارجية عن التلوث النفطي: «إسرائيل» تتحمّل مسؤولية الإرهاب البيئي في المنطقة
عقد وزيرا الخارجية والمغتربين جبران باسيل والبيئة محمد المشنوق، والمنسق المقيم للأمم المتحدة السفير روس ماونتن مؤتمراً صحافياً في مبنى وزراة الخارجية في قصر بسترس حول كارثة التسرب والتلوث النفطي، في حضور الأمين العام للخارجية السفير وفيق رحيمي، ومدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير شربل وهبي، ومديرة الشؤون الاقتصادية السفيرة دونا بركات، ومدير مركز الاستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق السفير سعد زخيا، ورؤساء مصالح في وزراة البيئة.
استهل الوزير المشنوق المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى «أنّ الكارثة البيئية الأكثر شدة والمتعلقة بقطاع الطاقة في لبنان، حدثت خلال حرب تموز 2006 عندما قصفت طائرات العدو خزانين في محطة كهرباء الجية، فكان أسوأ تسرب للنفط شهده الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط».
وتطرق المشنوق إلى التدابير التي اتخذتها وزارة البيئة، «رداً على هذه الكارثة البيئية»، والتي شملت عدة مراحل بدءاً من استخراج النفط العائم من البحر، وإزالة النفط عن الصخور والمنحدرات والبنية التحتية،
وجمع المخلفات الناتجة من عمليات التنظيف، مشيراً إلى «أنّ وزارة البيئة، وعلى الرغم من النقص في الإمكانات، تمكنت بدعم الشركاء وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تنسيق طريقتين تجريبيتين لمعالجة هذه المخلفات النفطية، «استخدمت إحداهما لمعالجة حوالى 320 متراً مكعباً من هذه المخلفات، منتجة مواد نظيفة تمت إعادتها إلى الشاطئ، وتمّ شحن المخلفات السائلة إلى محطة توليد الطاقة في الزوق. أما الطريقة الثانية، فاستخدمت مركب أكسيد الكالسيوم لتحقيق استقرار حوالى 2300 متر مكعب من الرمال الملوثة بالنفط ، والتي استخدمتها لاحقاً شركة «سوليدير» كتربة سطحية في مكب النورماندي الذي أعيد تأهيله».
وأكد المشنوق ضرورة «فصل السياسة عن البيئة مهما كان الثمن»، داعياً إلى «بلورة إرشادات مفصلة لعملية الوقاية البيئية في قطاع النفط وتقوية القدرات». كما دعا إلى «اعتماد خطة طوارئ واضحة لمواجهة الكوارث على أنواعها، وتحديداً الانسكابات النفطية، معتبراً أنّ «إنشاء بنية تحتية لمعالجة النفايات الخطرة في لبنان أمر ملح».
أما باسيل فتحدث «عن جريمة بيئية كبرى تتناول 15 ألف طن متري من المحروقات رميت عمداً بواسطة القصف المباشر من قبل إسرائيل في شرق المتوسط»، لافتاً إلى «أنّ هذا الأمر يتعارض مع القانون الدولي الذي يوجب حماية البيئة والمحافظة عليها بحسب مؤتمر إعلان البيئة البشرية في العام 1972، الذي يطلب من كل الدول اتخاذ الإجراءات الممكنة لمنع تلوث البحار».
ولفت إلى «أنّ لبنان توصل بسعي من وزارة البيئة والمنظمات الدولية المانحة، إلى تقديم تقرير تبناه الأمين العام يحدّد في شكل وتقييم أولي الأضرار المباشرة التي تكبدها لبنان، والتي قدرت قيمتها بـ856,4 مليون دولار، تبناها الأمين العام بتقريره وصوتت عليها الجمعية العامة كجزء أساسي من القرار، وبالتالي أصبح لدينا اليوم أساس مادي يحدّد التعويض الذي يتوجب على إسرائيل دفعه».
وأكد باسيل «أنّ لبنان معني بإظهار هذا الإرهاب البيئي مجدّداً أمام المجتمع الدولي إظهاراً لحقه».
ثم تحدث ماونتن لافتاً إلى أنّ الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة دعمت الحكومة اللبنانية خلال حرب تموز 2006 من أجل محاربة أثر الصراع على البيئة الهشة أساساً في لبنان وساعدت في معالجة الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية».
واعتبر «أنّ قرار الجمعية العمومية 69/212 الذي اعتمد في 19 كانون الأول 2014، والذي أقر مبلغ 856400000 دولار وطلب من حكومة إسرائيل أن تتحمل المسؤولية، هو إنجاز للبنان والبيئة».