عراقجي: أجرينا محادثات مفيدة حول إلغاء الحظر
قال عباس عرقجي كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي أمس، إن المحادثات بين بلاده والقوى العالمية الست تحرز تقدماً جيداً لكنه بطيء.
وأكد خلال اجتماع المديرين السياسيين لدول السداسية الدولية في فيينا أنهم يسعون إلى التزام مهلة تنتهي يوم 30 حزيران للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقال: «التقدم جيد. نحن في المراحل الأولية والوتيرة بطيئة لكنها جيدة»، مضيفاً: «قدم الأوروبيون والأميركيون توضيحات جيدة بشأن رفع العقوبات».
وأضاف المسؤول الإيراني: «نحن في مستهل عملية صوغ نص الاتفاق، وهذا المسار يسير ببطء حتى التوصل إلى استنتاج حول كيفية بداية العمل والأطر إلا أن الصياغة تسير بشكل جيد إجمالاً».
وأوضح أن «القضايا المتعلقة بالحظر وإيضاح أبعادها وتفاصيلها يأتي ضمن أولوياتنا في هذه الجولة من المفاوضات للبدء بصوغ الاتفاق ونعكف عليه حالياً»، وأضاف: «القضايا المطروحة لها أبعاد مختلفة وهناك أسئلة متعددة حول إلغاء الحظر ونجري محادثات حولها ونعلن نتائجها لاحقاً».
وتابع عرقجي قائلاً حول الغموض الذي أثارته أميركا بشأن رفع الحظر «أن الجانب الأميركي والجانب الأوروبي قدما إيضاحات جيدة جداً في هذا المجال كما أجرينا محادثات حول القانون الذي يناقشه الكونغرس الأميركي».
وأعلن المسؤول الإيراني انتهاء جولة المفاوضات مساء أمس بعد الاجتماع بين ممثلي مجموعة 1+5 وإيران، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تجري لقاءات مع عدد من ممثلي المجموعة السداسية لا سيما ممثل الصين وروسيا، وقد تجري لقاءات أيضاً مع الأطراف الأوروبية.
وتمكنت الأطراف بداية الشهر الجاري من الاتفاق على المعايير السياسية الأساسية للاتفاق النهائي بشأن إيران، فيما يعكف في الوقت الراهن الدبلوماسيون والخبراء على إعداد نص الاتفاق.
ويتفاوض دبلوماسيون لاستكمال اتفاق الإطار الذي توصل إليه الجانبان في الثاني من نيسان للحد من البرنامج النووي الإيراني وتهدئة مخاوف الغرب من أن طهران ربما تطور قنبلة ذرية وذلك مقابل تخفيف العقوبات الدولية عليها.
ونقلت وكالة أنباء «تاس» في وقت سابق عن مصادر دبلوماسية مشاركة في المفاوضات أنه «فيما أُعدّ قسم من الاتفاق النهائي تفصيلياً، لم يجر التفاهم النهائي حول جوانب محددة، والخلافات لا تزال قائمة بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على إيران وبشأن إجراءات التحقق وإعادة تشكيل مفاعل أراك».
وكان رئيس الوفد الروسي إلى هذه المفاوضات سيرغي ريابكوف شدد في تصريح قبيل سفره إلى فيينا على ضرورة مواصلة العمل وإنجاز الاتفاق النهائي، لافتاً إلى أن الوقت المتبقي قليل حتى الموعد النهائي المحدد في 30 حزيران.
ويرغب المفاوضون أيضاً في الاتفاق على تفاصيل مستقبل البرنامج الذري الإيراني للأبحاث والتطوير ونطاق برنامج المراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجه التحديد ونوع مخزون اليورانيوم الذي سيسمح لطهران بامتلاكه.
وتعهد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي محاولة تشديد مشروع قانون يعطي الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران ما يثير إمكانية اندلاع معركة حزبية قد تعرقل فرص إقراره.
وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه يتوقع «نقاشاً حامياً» الأسبوع المقبل، مضيفاً: «لا يوجد تشريع كامل. أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرغبون مثلي في تشديد مشروع القانون ستتاح لهم تلك الفرصة خلال عملية تعديل شاقة سنجريها قريباً».
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وافقت بإجماع 19 صوتاً الأسبوع الماضي على نسخة توافقية لمشروع القانون في إظهار نادر للوحدة بين الحزبين في الكونغرس المنقسم بشدة. ودعا مؤيدو مشروع القانون إلى إقراره لضمان أن يكون لأعضاء الكونغرس رأي في أي اتفاق نووي مع إيران.
وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر لدى تقديم مشروع القانون في مجلس الشيوخ إنه «من دون مشروع القانون هذا لن يكون هناك ما يمنع الرئيس من تجاهل الشعب الأميركي والتخلى على الفور عن العقوبات التي فرضها الكونغرس وتنفيذ اتفاق بشكل منفرد مع إيران».
واتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنة على حذف بنود من مشروع القانون تثير قلق الرئيس باراك أوباما الذي هدد باستخدام النقض ضد مشروع القانون باعتباره يمثل خطراً على المفاوضات النووية الحساسة بين إيران والقوى العالمية.
وبعد انضمام الكثير من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في دعم النسخة التوافقية لمشروع القانون قال البيت الأبيض إن أوباما سيوقعه إذا تم إقراره من دون تغييرات كبيرة.
وقال أعضاء جمهوريون إنهم سيدخلون تعديلات من المرجح أن تثير استياء الديمقراطيين. وتشمل تلك التعديلات إعادة بند يطالب أوباما بتأكيد أن إيران لا تدعم الإرهاب في أي مكان في العالم.
وتطالب تعديلات أخرى «بإلزام طهران الاعتراف بحق كيان العدو «الإسرائيلي» في الوجود» واعتبار أي اتفاق نووي معاهدة تتطلب تأييد 67 عضواً بمجلس الشيوخ، حيث يسيطر الجمهوريون على 54 مقعداً في المجلس.