الخازن لـ«أم تي في»: حل مجلس النواب دستورياً ليس عند بري بل عند رئيس الجمهورية

دعا عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن تعليقاً على مقاطعة التكتل للجلسات التشريعية، الى ضرورة تحديد معنى تشريع الضرورة، وقال: «هناك قانون استعادة الجنسية الذي بقي في الأدراج أكثر من 10 سنوات، وسأل: كيف يتم تحديد تشريع الضرورة؟».

واعتبر الخازن انه «لا يمكن التحجج بالمبادئ السليمة لتمرير موازنة عليها اشكالات كبيرة، معتبراً ان حل مجلس النواب دستورياً ليس عند رئيس المجلس نبيه بري، بل عند رئيس الجمهورية والحكومة ولا مشكلة لدينا في حل مجلس النواب، ونحن وقفنا بالاساس ضد التمديد».

ولفت الخازن الى ان «اليمن تحول اليوم إلى ساحة مفتوحة للصراعات ولا إمكانية لإيجاد حل سياسي مقبول بالتزامن مع كل التشرذم الحاصل، وأوضح ان النزاع العربي – «الاسرائيلي» لم يعد أمراً اساسياً وتراجعت أهميته بعد ان كان صلب الاهتمام والاتفاق الاميركي والايراني سينظم تطبيع علاقات ايران مع العالم».

ولفت الى ان «نفط الشرق الاوسط تدنى تأثيره من الـ70 في المئة في السبعينات الى 30 في المئة في هذه الايام والعالم والولايات المتحدة تعب من مشاكل الشرق الاوسط، مشيراً الى أنه على المدى المتوسط «اسرائيل» لم تعد على اهميتها السابقة والدعم لها لن يكون من دون حساب».