أموس تدعو لفرض حظر أسلحة وعقوبات موجهة في سورية الأمم المتحدة: المشاورات على مستوى الخبراء تنطلق بداية أيار المقبل
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي أمس أن المشاورات في شأن سورية ستنطلق في أوائل أيار المقبل وستتواصل من 4 إلى 6 أسابيع، موضحاً أن الحديث يدور حول «مشاورات منفردة مع كل فصيل، وهي في شكل رئيس على مستوى الممثلين والخبراء».
وقال فوزي بهذا الخصوص خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف «المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا ستنطلق في 4 أيار وستستمر من 4 إلى 6 أسابيع».
وأشارت مصادر متابعة إلى أن الدعوة وجهت إلى نحو 30 جهة، 10 لأطراف سوريين من الحكومة والمعارضة، و 20 تمثل دولاً منها الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول ذات التأثير على الأزمة كالسعودية وقطر وإيران وتركيا، إضافة إلى دول الجوار وهي لبنان والأردن والعراق.
أما الدعوات السورية فوجهت إلى معارضين شاركوا في منتدى موسكو، وآخرين شاركوا في لقاءات القاهرة، والائتلاف المعارض الذي غاب عن المحطتين، وإلى ممثلين عن المجتمع المدني، كما وينوي دي ميستورا توجيه دعوات في وقت لاحق لممثلين عن المجموعات العسكرية.
وسيكون الحوار ثنائياً بين كل من الأطراف والمبعوث الأممي في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
من جهتها، أعربت واشنطن عن عدم تفاؤلها حيال هذا الحوار، وبحسب مسؤول أميركي في جنيف، لا يوحي بأن الأمور باتت في مرحلة الحلول، ويستند الموقف الأميركي إلى أن «المشاركين في حوار جنيف من المعارضة لا ثقل لهم في الميدان حيث الكلمة للإسلاميين المتطرفين من جهة، ولقوات الحكومة من الجهة الثانية».
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أن بلاده تدعم مبادرة المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا الخاصة بإجراء مشاورات في جنيف.
وقال لوكاشيفيتش في هذا الصدد: «خلال لقاء مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص بدول أفريقيا والشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أبلغنا نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية رمزي عز الدين رمزي بأن تحضيرات تجرى لتنفيذ مبادرة دي ميستورا الخاصة بإجراء نوع من المشاورات مع ممثلين عن الأطراف السورية والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الأخرى المعنية».
وأضاف الدبلوماسي الروسي: «قيمة هذه المبادرة أنها تحاول من خلال الحراك الذي تحقق في مشاورات موسكو بلورة المشكلة من أجل الوصول إلى حوار متكامل الجوانب».
في سياق متصل أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن الأطراف السورية مهتمة بعقد جولة جديدة من المشاورات السورية – السورية في موسكو، وقال أمس رداً على سؤال حول آفاق عقد الجولة الثالثة من لقاءات موسكو التشاورية: «إنها الجولة الثالثة المحتملة من المشاورات تحظى باهتمام كثيرين». وأضاف أن بعض ممثلي المعارضة الذين لم يشاركوا في جولتي المشاورات الأولى والثانية، قد زاروا موسكو لإجراء مشاورات ثنائية، كما أن هناك من يرغب بالتوجه إلى موسكو قريباً، بمن فيهم ممثلون عن الائتلاف الوطني السوري المعارض.
وكان بوغدانوف قد بحث أمس في موسكو مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية رمزي عز الدين رمزي سبل دفع الحل السياسي للأزمة في سورية عبر الحوار الذي لا بديل عنه.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: «جرى خلال اللقاء تبادل مسهب للآراء حول الوضع في سورية، وأكد الجانبان عدم وجود بديل للتسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة عبر حوار سوري سوري على أساس أحكام بيان جنيف الصادر في حزيران عام 2012».
وأضاف البيان: «إن رمزي أطلع الجانب الروسي على خطط للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا للقيام بدءاً من نهاية نيسان الجاري وفي غضون شهرين بإجراء سلسلة من المشاورات المنفردة في جنيف مع ممثلي حكومة الجمهورية العربية السورية والمعارضة السورية والمجتمع المدني وعدد من الدول المعنية».
كما بحث نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف مع رمزي استعداد موسكو والأمم المتحدة لتنسيق جهودهما من أجل حل الأزمة في سورية.
وجاء في بيان الخارجية: «جرى تبادل بناء للآراء حول التسوية في سورية على أساس بيان جنيف بالتركيز على الخطوات التي يتم اتخاذها في الوقت الراهن تحت رعاية الأمم المتحدة في شأن عقد مشاورات مع الأطراف المعنية بهدف استئناف العملية السياسية الشاملة». وأضاف البيان: «إن غاتيلوف ورمزي أكدا التوجه نحو استمرار تنسيق الجهود الملائمة الرامية إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة في سورية مع الأخذ في الاعتبار نتائج لقاءات موسكو التشاورية بين وفدي الحكومة والمعارضة».
إلى ذلك، دعت مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري أموس مجلس الأمن الدولي أمس لفرض حظر أسلحة وعقوبات موجهة في سورية بسبب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ودعت لوقف القتال من أجل السماح بوصول المساعدات.
وطلبت أموس أيضاً من المجلس تفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسورية بالتحقيق في وضع المناطق المحاصرة وتحويل المدارس والمستشفيات إلى مواقع عسكرية وشن هجمات على هذه المنشآت.