حزب الله حدّد ساعة الصفر للقلمون… فبدأت الانهيارات في صفوف «النصرة»

كتب المحرر السياسي:

وصلت الرسائل الأميركية التي تعهد بها المعاون السياسي للأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان أمام مجلس الأمن، إلى الرياض فبدأت الرسائل من حكام المملكة الجدد «المحمدين» بن نايف وبن سلمان لجماعة منصور هادي ومن موّلوهم وسلّحوهم في اليمن لتدبر أمورهم بأنفسهم، بدءاً من منتصف الشهر، حيث سيكون شبه مستحيل القيام بالمزيد من الغارات الجوية، ومواصلة الحصار البحري، فطلب منصور هادي إنزالاً برياً في عدن لحسمها بقوات سعودية، وسارعت قناة العربية للاحتفال بالطلب الذي وصلها، ومن شدة الفرح والبهجة حولته إلى خبر، إنزال بري للتحالف في عدن ، وتتالت الاتصالات لستر الفضيحة الناتجة من الإفلاس، فخرج العميد أحمد العسيري على الهواء يشرح كيف أنه ربما يكون هناك متطوعون يمنيون أو من أصول يمنية تم إنزالهم وليس قوات سعودية، ولا إنزال بري للتحالف. ويستدرك وبتلعثم، اليمن طبعاً عضو في التحالف فيمكن القول إن التحالف قام بالإنزال، لكن ليس لقوات نخبة متدربة، سمعه أهالي عدن ولم يروا شيئاً، والثوار اليمنيون يضحكون لأن زورق صيد لم يسجل اقترابه من سواحل عدن، ولأنهم أقسموا أن يجعلوا الشواطئ مقبرة لمن يقترب منها.

من جهة مقابلة، سيعقد مجلس الأمن الدولي بعد الهجوم الديبلوماسي الروسي الذي شنّه السفير فيتالي تشوركين ليل الجمعة، منتصف الأسبوع جلسة استماع لتلقي إحاطة من فيلتمان حول طريقة فك الحصار البحري عن سواحل اليمن ووصول السفن التجارية، خصوصاً للمحروقات والأغذية عدا عن المساعدات، تحت إشراف الأمم المتحدة، وليس عبر السعودية، وعن خريطة الطريق التي سيعتمدها المبعوث الأممي الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإدارة الحوار السياسي، بغير الطريقة التي وصفها تشوركين بالحوار الكاذب التي دعا إليها السعوديون في الرياض من دون الطرف الرئيسي المعني والذي لن يذهب إلى الرياض، وهو الحوثيون.

وحتى منتصف الشهر تنهمك السعودية بترتيب بيتها الداخلي، تمهيداً للفطور الأميركي في كامب ديفيد، حيث تنتظرها خطط الرئيس الأميركي باراك أوباما لصيغ تقاسم الثروة والسلطة بين الأسرة الحاكمة والمجتمع الاقتصادي والقبلي، وفتح الطريق لنوع من الملكية الدستورية.

موازين القوى السياسية والعسكرية، السائدة في المنطقة، بعد الفشل السعودي في اليمن، والتي تعرّضت للتشويش في ظلّ الاندفاعات السعودية التركية في شمال سورية وجنوبها، عادت للتظهير على حقيقتها سياسياً بموقف حزب الله من التمديد للقادة العسكريين والأمنيين، وتأكيد تماسكه مع العماد ميشال عون وتمسكه به، مرشحاً رئاسياً وحيداً، ورفضه مقايضات تعيين قائد جديد للجيش بالنقاش أو التفاوض على الترشيح الرئاسي، كما حاولت تسريبات أوساط تيار المستقبل تظهير عودة التفاوض على صيغة التسوية التي عطلتها نصائح إقليمية دولية بالتمديد للعماد جان قهوجي لبقائه في التداول الرئاسي، والتسوية تقوم على تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش مقابل العقيد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، والهدف تخفيف وطأة فشل التمديد من جهة على المعنيين به، ومن جهة أخرى على المريدين الذين يرونه فرصة لترشيح جدي يخفض فرص العماد عون رئاسياً، كما التسريب عن صفقة تتضمن سحب ترشيح العماد عون للرئاسة مقابل تعيين روكز لقيادة الجيش لتصويرها انتصاراً، بتعيين عثمان وإنهاء تمديد قهوجي مقابل إنهاء ترشيح عون، لكن مصادر مطلعة نفت نفياً قاطعاً حدوث مثل هذا البحث أصلاً، فالبحث محصور فقط بالتعيينات القيادية العسكرية والأمنية، والعماد عون لا يزال متمسكاً بترشيحه، وحزب الله لا يزال يراه مرشحه الوحيد.

أما عسكرياً، فقد تم تظهير موازين القوى، في تحضيرات حرب القلمون، بعد التطورات التي شهدها شمال سورية وجنوبها، وأوحت أن هناك تغييراً جذرياً يبدو في الأفق لمصلحة أطراف حلف الحرب على سورية، حيث كشفت مصادر عسكرية مطلعة لـ»البناء» أن أحد أهداف الاندفاعات العسكرية شمال سورية وجنوبها كان جذب القوة المركزية التي يحشدها حزب الله والجيش السوري في القلمون إلى خارج هذه المنطقة التي تشكل مفتاح أمن «إسرائيل»، والتي تشكل في منطقة المصنع مفتاح الشرق الأوسط كله، وأن ما أعد لحسم عسكري في القلمون، وصل لتحديد ساعة الصفر التي تبلغتها المجموعات المسلحة لتدبر أمرها قبل أن تشهد حرب سحق وتكسير عظام لم تعرف مثلها من قبل، وكانت قيادة «جبهة النصرة» قد أفادت لوكالة أنباء الأناضول عن مفاوضات لحل سياسي في القلمون، علمت «البناء» أنه يتضمن انسحاب آلاف المسلحين إلى الرقة وأن المفاوضات لا تزال تدور عند تحديد طبيعة العتاد والسلاح الذي سيسمح للمسلحين باصطحابه معهم.

لا عودة عن قرار تحرير القلمون

في خضم الأزمات التي تعصف بالمجلس النيابي والحكومة نتيجة التجاذبات بين الكتل السياسية على خلفية تشريع الضرورة والتعيينات الأمنية والعسكرية، بقيت الأنظار مشدودة إلى الوضع الأمني على السلسلة الشرقية للبنان مع الحديث عن اقتراب ساعة الصفر لبدء معركة القلمون المرتقبة بين حزب الله من جهة والمجموعات الإرهابية من جهة أخرى.

وأكد مصدر عسكري لـ «البناء» «أن القرار بتحرير منطقة القلمون من المجموعات الإرهابية متخذ وهو قرار نهائي لا عودة عنه والاستعدادات الميدانية لتنفيذه اكتملت، ولكن بما أن قوى الدفاع عن لبنان وسورية تبتغي تنفيذ مهمة تثبيت الأمن والاستقرار فهي تتجنب في الوقت نفسه القتال من خلال إعطاء المجموعات المسلحة فرصة الخروج طوعاً، لكن إذا لم تلتقط هذه المجموعات الفرصة فإن التطهير سيكون قسراً».

وأشار المصدر العسكري إلى «أن حزب الله متنبه إلى أبعد الحدود لما يمكن أن يقوم به المسلحون من خداعٍ وتوزيع أدوار، وعلى هذا الأساس فإن الأمور كلها تسير الآن باتجاه خوض المعركة، فإذا طرأ أمر قبل إعلان ساعة الصفر للمعركة يؤدي إلى الحل السلمي وانسحاب المسلحين، عند ذلك سيكتفي بهذا الحد ويتم تجنب القتال».

وأضاف: «أما من هذه اللحظة لا شيء مؤكداً بأن المسلحين جادون فعلياً بالانسحاب من القلمون ولا توجد دلالات قاطعة تؤكد نيتهم تنفيذ هذا الانسحاب على رغم ما يردده هذا أو ذاك عن استعداد المسلحين للانسحاب من المنطقة».

وخلص المصدر إلى «أن المعركة واقعة ما لم يحصل أي أمر طارئ في اللحظات الأخيرة يدعو إلى تجنبها، مشيراً إلى «أن المسلحين الموجودين هناك معظمهم ينتمي إلى تنظيم جبهة النصرة وعدد محدود إلى تنظيم «داعش» وبعض الفصائل المتناثرة لما يسمى الجيش الحر».

بركات جنّد عناصر ونقلها إلى سورية وخياط لا يزال في الشمال

أمنياً أيضاً، أوقفت شعبة المعلومات في الأمن العام في الشمال أحد مسؤولي تنظيم «داعش» في شمال لبنان المطلوب «إبراهيم بركات» في طرابلس. وأشارت المعلومات لـ«البناء» إلى «أن بركات رصد في منطقة الميناء محيط مرفأ طرابلس وتمت مراقبته وإلقاء القبض عليه ليل السبت الأحد حيث جرى نقله إلى مبنى المديرية في بيروت لاستكمال التحقيق».

ولفتت المصادر إلى «أن بركات كان يقوم بتجنيد عناصر ونقلها إلى سورية، فضلاً عن الاتصالات اليومية التي كان يجريها مع داعش في العراق وسورية، وتربطه علاقة جيدة بطارق خياط الذراع الأولى لـ «داعش» في طرابلس». وإذ أشارت المصادر إلى «أن خياط متوار عن الأنظار منذ نحو ثلاثة أشهر»، لفتت إلى أنه «لا يزال في شمال لبنان».

وضبط الجيش اللبناني ذخائر وأسلحة وقنابل مختلفة نتيجة المداهمات التي يقوم بها لعدد من المنازل في منطقة التبانة، كما جرى توقيف 4 أشخاص متورطين في أعمال ضد الجيش.

وعلم أن هذه المداهمات تمت بناء لاعترافات أدلى بها الموقوف المصري «إبراهيم الأحمد العبدالله» الملقب بـ «سويد» والذي تم توقيفه ليل أول من أمس.

ويعد سويد من أكبر المطلوبين وهو الذي شارك بقتل المؤهل في الجيش فادي جبيلي، بالإضافة إلى المشاركة بالاعتداء على عسكريين في كل من منطقة بحنين وطرابلس، وينتمي لمجموعة إرهابية تابعة لأسامة منصور الذي قُتل منذ مدة.

إلى ذلك، برزت أمس زيارة منسقة شؤون مكافحة الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية السفيرة تينا كيدناو إلى بيروت، آتية من عمان.

جلسة للحوار اليوم

سياسياً، تلتئم اليوم الجلسة الـ 11 للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة. وتناقش الجلسة الخطة الأمنية التي بدئ تنفيذها الأسبوع الماضي في بيروت والضاحية الجنوبية، والتي ستمتدّ لتشمل الزعيترية التي شهدت أمس مداهمات واسعة، بالإضافة إلى الاستحقاق الرئاسي، وعمل الحكومة.

وكانت الاستحقاقات الداخلية وفي مقدّمها الرئاسة الأولى، ومختلف الشؤون المحلية، بالإضافة إلى خطر الإرهاب التكفيري الذي بات يهدّد كلّ المنطقة، محور اللقاء الذي عقد بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، مساء الخميس، بحضور وزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.

وأكدت مصادر المجتمعين أن اللقاء أكد التحالف القوي والعميق بين السيد نصر الله والجنرال عون»، مشيرة إلى أنه «تم تأكيد التنسيق الدائم في كل الملفات والاستحقاقات، لا سيما في التعيينات الأمنية والعسكرية المطروحة». وشدد السيد نصر الله للعماد عون على وقوف «الحزب» إلى جانبه في الانتخابات الرئاسية وتأييده ودعمه لترشيحه. وأكد الجانبان ضرورة تفعيل العمل التشريعي، والتعاون لمصلحة البلد».

وأبدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» ارتياحها إلى لقاء السيد والجنرال، مؤكدة أن اللقاء كان ناجحاً جداً».

التعيين بالأصالة أو التعيين بالوكالة

وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة «أن حزب الله متفهّم لموقف الجنرال في شكل عميق ويدعمه في تطبيق القانون لجهة إجراء التعيينات الأمنية والعسكرية، والذي يهمّه في الأمر أن لا يحدث أيّ خلل في مراكز القيادات الأمنية والعسكرية في هذه الحقبة التي تتميّز بالدقة والحساسية». وأشارت المصادر إلى «أنّ حزب الله مطمئن إلى قرارات الجنرال عون في هذا الشأن وهو العسكري الحريص على الجيش والقوى الأمنية». وتشير المصادر إلى أنّ الأرجحية باتت الآن تدور بين أمرين: إما التعيين بالأصالة وإما التعيين بالوكالة»، لافتة إلى «أنّ تأجيل التسريح أو التمديد أمر متأخر عن الملفين المتقدّمين».

ولفتت المصادر إلى «أنّ زيارة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري إلى الرابية، تأتي بعد أن تسرّبت أجواء لقاء السيد نصر الله والعماد عون في ملف التعيينات، للبحث الجدي هذه المرة في هذا الملف». ورجحت المصادر العودة إلى تفاهم عون الحريري الذي انقلب عليه رئيس تيار المستقبل في الأسابيع الماضية، والذي يقوم على تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، وعماد عثمان مديراً عاماً للأمن الداخلي». ولفتت المصادر إلى «أنّ الجديد الذي طرأ هو استكمال تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري ومجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي، ما يعني البحث في موضوع رئاسة الأركان، والمديرية العامة للإدارة والمفتش العام للجيش».

تسوية تسمح بعقد جلسات التشريع

وفي السياق، رجحت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة الخميس المقبل للبحث في مشروعي ضمان الشيخوخة واستعادة الجنسية اللبنانية اللذين تقدّم النائبان نبيل نقولا وعباس هاشم بطلب لسرعة البت بهما، إضافة إلى ثلاثة اقتراحات أخرى متعلقة بخط أنابيب الغاز الساحلي وإنشاء تجهيزات الغاز الطبيعي من البداوي حتى صور، وتعديل تملك الأجانب». وتوقعت المصادر أن يقرّ مشروع استعادة الجنسية في اللجان المشتركة ويُحال إلى الهيئة العامة، وذلك تطبيقاً للتسوية التي توصل إليها حزب الله بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون بتوسيع مفهوم تشريع الضرورة وملاقاته ببنود تبرّر للعماد عون وأعضاء تكتله النيابي حضور الجلسات التشريعية، بغضّ النظر عما ستؤول إليه الأمور في الهيئة العامة». لكن المصادر استبعدت «أن يمرّ هذا المشروع في الهيئة العامة»، مشيرة إلى أنه «سيعود إلى اللجان المشتركة مجدّداً، عازية السبب إلى التباين الحاصل حول بنوده بين الكتل السياسية».

وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان «أن أي جلسة تشريعية يجب أن يكون على رأسها قانون الانتخابات وقانون التجنيس»، مشيراً إلى أنه «منذ بضعة أيام التقينا رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، وهذا الجو لم يكن غائباً وهو ليس بجديد لكنه وضع الآن في الواجهة».

وأبدت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية تخوفها من «أن لا يجتمع المجلس النيابي طيلة شهر أيار، ويبدأ العقد الاستثنائي والدخول في دوامة عدم جواز انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية».

الحكومة والصفقات بالتراضي

ورأى وزير الخارجية جبران باسيل «أن الحكومة تعمل على صفقات بالتراضي، وتتجاهل التعيينات الأمنية المهمة». وسأل: «أي ملف أهم من التعيينات، وما نفع وجود حكومة إذا لم تتمكن من التفرغ للملفات الكبيرة والمهمة». وقال: «شرعيتنا هي في تمثيلنا الحقيقي، وتنفيذ مشاريع النفط لمصلحة اللبنانيين وضمان بقائهم».

وأكد في جولة شملت عدداً من بلدات قضاء راشيا الوادي أن «ما من شيء أهم من الحفاظ على شرعية المؤسسة». وشدد على «أننا سننتصر ضد «داعش» بفكرنا اللبناني الذي يعيش فيه المسيحي مع المسلم»، معتبراً «أن هذه المعركة ليس لها إطار جغرافي محدد وأن داعش ينتظر اللبنانيين في أي مكان يتوجهون إليه في الاغتراب»، لافتاً إلى أن»هذه المعركة مستمرة ومن يحمي «داعش» اليوم فهو سيلحق به أينما وجد». وحذر من موجة هجرة لبنانية جديدة في حال عدم وقف النزوح السوري إلى لبنان وعدم تطبيق خطة الحكومة في هذا الملف».

لبنان يتحسب لأي عملية نزوح

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» «أن لبنان يتحسب لأي عملية نزوح جديدة من سورية إلى لبنان». وإذ أيد مخاوف باسيل من مزيد من النزوح إلى لبنان بسبب تطور الأحداث في سورية، حذر درباس من أن لبنان إذا استقبل أعداداً جديدة من النازحين مهدد بالغرق».

وأشار إلى «أن الحكومة أوقفت النزوح إلى لبنان نهائياً»، داعياً إلى «حركة داخلية وعربية ودولية لإيجاد الحل المناسب لهذا الملف»، معتبراً «أن لا حل إلا بمناطق آمنة في سورية تأوي الداعمين للنظام والمعارضين له».

ولفت إلى «أن المساعدات الدولية للنازحين تأتي عبر المفوضية السامية لشؤون النازحين وأي مساعدات جديدة سيأخذ لبنان حصة منها».