التشريعية معلقة على «استعادة الجنسية» و «القوات» تفاجئ «المستقبل»

بعد جولة قادت الرئيس سعد الحريري إلى مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة الأميركية، يتحضر مجدّداً لزيارة روسيا. وبالرغم من أنّ الحريري يعطي لجولته عنوان «تحصين الوضع اللبناني من تداعيات أحداث المنطقة» المتسارعة، تعكس مواقف رئيس المستقبل من سورية واليمن وإيران أنه يحمل رسائل سعودية إلى العواصم التي يزورها إذ أنّ لها فاعلية على الساحة الإقليمية، ولا سيما في المواضيع التي يطرحها الحريري فيها، على عكس دور بعضها، شبه المعدوم، في الاستحقاقات اللبنانية ولا سيما رئاسة الجمهورية.

أما الاستحقاقات الداخلية فما زالت على حالها، وخصوصاً على صعيد الجلسة التشريعية التي تنتظر نتائج الاتصالات بين الكتل لحلحلة عقدة اقتراح قانون استعادة الجنسية العالق في اللجان النيابية والذي تطالب كتلتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بإدراجه على جدول أعمال الجلسة كشرط لحضورها، علماً بأنّ هذا الأمر دونه عقبات قانونية تتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، على ما تؤكد كتلة التحرير والتنمية. في حين أشارت أوساط كتلة المستقبل إلى أنّ الأخيرة فوجئت بطلب «القوات» هذا مدرجة هذا الأمر في خانة المزايدات المسيحية. ومن جهة أخرى، شغلت «التسوية الأمنية»، تيار المستقبل الذي نفى حصولها مؤكداً أن لا أجواء اتفاق حول هذا الموضوع حتى الآن.

الحريري إلى موسكو

متجنباً المخاوف الأمنية التي يتذرع بها لعدم الإقامة في لبنان، يواصل الرئيس سعد الحريري طيرانه إلى العواصم العربية والغربية حاملاً رسائل سعودية تتعلق بمجريات الأحداث في المنطقة. فبعد جولة قادته إلى مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة الأميركية، يزور الحريري روسيا بين 12 و14 من الجاري حيث يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، إضافة إلى عدد من المسؤولين الروس.

ويسبق الزيارة، لقاء مرتقب بين الحريري والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر قمة دول الخليج مساء اليوم في الرياض.

خليل يردّ على باسيل

داخلياً، ردّ وزير المال علي حسن خليل على الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في جولته في منطقة راشيا حول اقتراح قانون استعادة الجنسية. وأكد في حديث إلى محطة «أن. بي. أن» أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري جاهد كثيراً خلال عقود لكي تقرّ وزارة للمغتربين وهو أول من رفع شعار أنّ لبنان بجناحيه المقيم والمغترب». ولفت إلى أنّ «قانون استعادة الجنسية يحتاج إلى معالجة تقنية داخل اللجان النيابية وأنّ الرئيس بري كلف دوائر المجلس النيابي بمتابعة عمل اللجان لإقراره في أسرع وقت ممكن».

وفي السياق، لفت عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى إلى أنّ «الرئيس بري قام بكل الإجراءات المتاحة له والتي يسمح بها النظام الداخلي للمجلس وأقرّ جدول الأعمال للجلسة التشريعية ووضع قانون استعادة الجنسية في اللجان المشتركة، ولكن نتيجة الخلاف بين الأعضاء شكلت لجنة فرعية لاستكمال البحث في المشروع».

ورأى في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أنّ «الأمر اليوم هو في يد الكتل السياسية الأخرى»، معتبراً أن «لا شيء مستحيلاً في ضمّ مشاريع حيوية، لكنّ ليس الأمر من صلاحيات الرئيس بري وإنما من صلاحيات اللجان التي تدرس هذه المشاريع وتقدمها إلى هيئة المكتب لوضعها على الجدول وفق الأصول والنظام الداخلي».

وأوضح أنّ «الاتصالات ستحصل بين الكتل السياسية لمراجعة مواقفها والاتفاق على مفهوم تشريع الضرورة ضمن القوانين المعمول بها»، مؤكداً أنّ رئيس المجلس «لا يستطيع تخطي القوانين وسحبها لوضعها على جدول الأعمال».

وشدّد عضو الكتلة النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال صور على «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وتفعيلها، بدل العمل على شلّ ما تبقى منها، وضرورة التشريع في مجلس النواب، لأنّ المجلس سيد نفسه، ولا يمكن تعطيله، وخصوصاً في ظلّ المرحلة التي نحتاج فيها، إلى ما يمكن أن نفعله خدمة للمواطن الذي يحتاج إلى أبسط مقوّمات الحياة، في ظلّ الوضع الاقتصادي المتردّي، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وضمان الشيخوخة».

واعتبر أنّ جملة من التشريعات تستدعي الحضور إلى جلسات مجلس النواب لإقرار الموازنة العامة، وغيرها من الأمور الهامة، لأنّ المواطن يجب أن يبقى في الأولية».

فتفت: ذاهبون إلى التصعيد

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت في حديث لـ«المركزية» «أننا ذاهبون إلى تصعيد»، في موضوع الجلسة التشريعية، لافتاً إلى أنّ كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر كانتا تشترطان إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، بينما الآن تريدان قانون استعادة الجنسية الذي لا يزال عند اللجان النيابية المشتركة، وليس من صلاحية مكتب المجلس النيابي ورئيس المجلس إدراجه على جدول الأعمال».

وأكد أنّ «قانون استعادة الجنسية لا يُمكن إدراجه في خانة تشريع الضرورة، ولكن إذا ارتأت الأطراف المسيحية التي من أجلها نريد الذهاب إلى تشريع الضرورة وضعه في هذه الخانة فلا مشكلة». وأكد أنّ «قوى 14 آذار» تنسّق مواقفها في شأن تشريع الضرورة، ولكننا تفاجأنا بموقف القوات المُطالب بوضع قانون استعادة الجنسية على جدول الأعمال، وهذا يُمكن وضعه في خانة المزايدات المسيحية، كما حصل في موضوع قانون اللقاء الأرثوذكسي».

من جهة أخرى، نفى فتفت حصول تسوية أمنية، معتبراً أنّ «تأخير التسريح سيكون المخرج الأفضل إذا لم يحصل اتّفاق سياسي على تعيين قادة جدد».

وحذر المكتب السياسي في حزب الكتائب بعد اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس أمين الجميل من تمادي أزمة الفراغ الرئاسي معتبراً أنه «بات يشكل إرباكاً كبيراً في عمل الحكومة ومجلس النواب، ويلقي بثقله وتداعياته على بقايا الاقتصاد المنهك». وطالب «بإلحاح بالإفراج عن موقع الرئاسة الأولى بما يعيد الانتظام إلى سائر المرافق، ويوقف نظام العمل بالتمديد على اختلاف مستوياته، ويعيد إنتاج السلطة بدءاً بتشكيل حكومة جديدة، ومعالجة مواقع الشغور المتراكمة في الإدارة، وإعادة العمل بنظام المؤسسات». وأكد «أهمية إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، وهي عنصر أساسي من مكونات السلطة»، داعياً إلى «تضمينها الإيرادات والنفقات المقدرة ومراعاة القوانين ذات الصلة، وخصوصاً قانون المحاسبة العمومية».

وعلى صعيد الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لفت عضو كتلة «القوات» إلى الانتهاء من تعديلات «ورقة إعلان النيات» بين الطرفين، مشيراً إلى أنّ «وقت إعلانها قد يكون مرتبطاً بالتفاهم في شأن التشريع ليبقى الإعلان المشترك عنه».