أبو فاعور أعلن عن قرار جديد لتنظيم عمل المستوصفات والمختبرات الطبية

عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور لقاء موسعاً، هو الثاني مع أطباء الأقضية والمراقبين في كلّ المناطق، في مبنى الجامعة اللبنانية في المتحف، في حضور المدير العام الدكتور وليد عمار، أعلن خلاله عن قرار جديد يتعلق بتنظيم العمل في المستوصفات والمختبرات الطبية، كما تمّ البحث في جملة من المسائل المتعلقة بالسير قدماً في حملة تنقية القطاع الصحي والطبي وتنظيم الحضانات ومسار سلامة الغذاء.

وإثر اللقاء، عقد أبو فاعور مؤتمراً صحافياً أكد فيه «أنّ حملة سلامة الغذاء باتت سياسة دائمة، لا تقدم فقط للمواطن اللبناني الخدمة التي يستحقها والمتعلقة بسلامة الغذاء والدواء وما إلى ذلك، بل إنها تعيد الاعتبار إلى مفهوم الدولة وتعيد ترميم هذا المفهوم في ذهن المواطنين اللبنانيين».

وأكد أنّ «الإصلاح في لبنان لم يعد رفاهية بل أصبح قدراً ملزماً «، مبدياً ارتياحه «لكون المواطن بات قادراً بعد حملة سلامة الغذاء على الاعتقاد أنّ له دولة تسعى وتحاول أن تحميه في الكثير من القضايا التي كانت تشكل خطرا داهماً عليه».

ورأى أنّ «أهم ما تحقق يتمثل في تراجع أصحاب المصالح أمام الدولة. فلا اعتراضات كبرى كما في السابق على ما تقوم به وزارة الصحة، بل هناك إجماع وطني وسياسي، وقد بدأت الأحكام القضائية بالصدور، وبعضها قاس جداً، ويصل إلى غرامة تفوق 40 و50 مليون ليرة لبنانية. وفي ضوء ذلك، بات أصحاب المصالح الذين كانوا يتحصنون بالسياسة والمال، متعاونين، ولو على مضض، مع حملة وزارة الصحة».

وأوضح أبو فاعور أنّه عرض مع الأطباء المراقبين مسائل متصلة بحملة تنقية القطاع الصحي والطبي في لبنان، «وتبين بنتيجة الجهود الأخيرة أنّ هناك 62 حضانة جديدة مرخصة، يمكن لأي رب عائلة أن يضع أطفاله فيها وهو مطمئن».

وأضاف: «تمّ لفت الأطباء المراقبين إلى ضرورة الاهتمام بالمسابح من حيث التأكد من نظافة مياهها وجودة الطعام الذي يقدم فيها»، داعياً المراقبين إلى إعداد لائحة بالمدارس التي تحتاج إلى فيلترات، وخصوصاً المدارس الموجودة في المناطق الأكثر فقراً».

وفي شأن القرار الجديد المتعلق بالمستوصفات والمختبرات الطبية، أشار إلى «أنّ في لبنان 359 مختبراً مرخصاً، و32 مركزاً مرخصاً لجمع العينات، إلا أنّ الواقع لا ينطبق على هذه الأرقام الرسمية مع انتشار المختبرات الطبية والمستوصفات المخالفة وغير المرخصة».

وأوضح أنّ القرار الجديد «ينصّ في مادته الأولى على إقفال المختبرات الطبية غير الحائزة ترخيصاً قانونياً، وفي مادته الثانية على إقفال المختبرات الطبية المرخصة والتي لا يتواجد فيها الطبيب أو الصيدلي الحائز على إجازة إدارة مختبر طبي. وتنص المادة الثالثة على إقفال مراكز جمع العينات في المناطق غير الحائزة على الترخيص القانوني، فيما تنص الرابعة على إقفال مراكز جمع العينات المرخصة التابعة لمختبرات طبية مرخصة والتي تحتوي على أجهزة أو معدات للتحاليل الطبية وتقوم بفحوص مخبرية، أي أن أي مركز جمع عينات يمارس عمل مختبر سيتم إقفاله.أما الخامسة فتنصّ على إقفال مراكز جمع العينات المرخصة التابعة لمختبرات طبية مرخصة والتي ليس فيها فني مخبري مجاز. وفي المادة السادسة يمنع على المراكز الصحية أي المستوصفات العاملة خارج إطار شبكة الرعاية الصحية الأولية التي تتعاقد معها وزارة الصحة العامة، كما يمنع على جميع المستوصفات الخيرية إجراء تحاليل مخبرية غير تلك المسموح بها والمتعلقة بسبعة فحوصات لا أكثر».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى